نشر موقع هسبريس مقالا للدكتور زكرياء السرتي مدير شبكة ضياء للمؤتمرات، نعيد نشره تعميما للفائدة:

تعلقت آمال بعض الأساتذة والطلاب بتعيين وزراء العدالة والتنمية قبل سنوات للإشراف على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في حكومة عبد الإله بنكيران، في نسختيها الأولى والثانية. والأكيد أن تعلقهم ذاك كان مبنيا على أوهام منها القدرة على محاربة الفساد الإداري والمالي المنتشر في قطاعات ودواليب الدولة والمجتمع.

لكن سرعان ما بدأت تتبخر الأوهام، وتنكشف حقيقة النوايا الحكومية بعبارة “عفى الله عما سلف” منطوقا ومفهوما، وبأغنية وطنية حزينة عنوانها “التماسيح والعفاريت”. ولم يكن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في دائرة الضوء الكاشف لبرنامج مكافحة الفساد، كما كانت مجالات وقطاعات أخرى؛ سياسية واقتصادية وإعلامية.

وإذا جاز لنا أن نذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد لحسن الداودي، بحيازته جائزة وكالة المغرب العربي للأنباء في مجال “السياسة والحكامة” برسم سنة 2015، تقديرا لمجهوداته للنهوض بالجامعة المغربية، فإنه من الواجب التذكير بانهيار الجودة في التعليم العالي، ما دامت المحاضرات والدروس التي تلقيناها في مدرجات الجامعة في تسعينيات القرن الماضي لا تزال تسري في مقررات وبرامج الشعب والمسالك الدراسية إلى الآن، وما دام الأساتذة الذين لم ينشروا ورقة علمية في مجلة دولية محكمة واحدة، ولم يشاركوا في ندوة دولية ببحث محكم، قابعين في قمة مراكز الدكتوراه التي ينتسب إليها عدد كبير من الطلبة والطالبات في مختلف الجامعات المغربية. ومادام بعض عمداء ورؤسات الجامعات يشرفون على مباريات، أو لنقل مسرحيات لتوظيف الأساتذة المساعدين، في غياب ضوابط النزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

ولنضرب مثالا بكلية الآدب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال؛ ففيها أجريت مباريات لتوظيف الأساتذة شابتها عدد من النقائص والثغرات التنظيمية والإجرائية والعلمية ما جعلها تهدم شعارات السيد لحسن الداودي والسيدة جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وهي التي أكدت في مناسبات كثيرة على أهمية التقييم والتتبع وربح رهان الجودة؛ ففي صباح الجمعة (1 أبريل 2016)، أكدت أن “الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعقد مجلسها الإداري الأول اليوم تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وأن الإحداث الفعلي للوكالة بعد صدور القانون المتعلق بها في 31 يوليوز 2014، وإخراجها لحيز الوجود يعد إنجازا وحدثا وطنيا هاما بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي بعد انتظار طال لأزيد من 15 سنة، وأنه لا يمكن رفع الرهان الأساسي للجودة في التعليم العالي دون مأسسة التقييم والتتبع المستمر”.

وذكرت السيدة الوزيرة، في موضع آخر، “أن الجودة مرتكز أساسي في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بمخطط الوزارة (2013-2016) وبالبرنامج الحكومي للنهوض بمنظومة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الوكالة ستقوم بأدوار هامة جدا في ضمان الجودة عبر تقييم مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة ومنح الاعتماد لمسالك التكوين ومراكز الدكتوراه”.

لم يستطع الداودي ولا المصلي أن يقنعا أساتذة الجامعات بأهمية تحصين المباريات من التلاعب والتنافس الإيديولوجي والقبلي والمناطقي، حفاظا على جودة التعليم العالي وتنمية الرصيد الوطني في مجال البحث العلمي والتميز الأكاديمي. بل لنقل إن السيدين الوزيرين على علم بهذا التلاعب المتجذر في نتائج المباريات التي هي منطلق لجلب ذوي الكفاءة البحثية إلى الجامعة المغربية، أسوة بما تفعله الجامعات الخليجية التي تحرص على اجتذاب الباحثين المتميزين باستمرار، بينما تفقد مؤسساتنا الجامعية هذه الطاقات باستمرار.

لم يستطع الداودي ولا المصلي إنقاذ آلاف الطلبة من “الشراء القسري” الذي يفرضه عليهم بعض الأساتذة لاقتناء كتبهم ومطبوعاتهم البعيدة عن مساطر التقييم العلمي؛ وهذا مستنقع من مستنقعات الفساد “الأكاديمي” يتعين أن تلتفت إليه الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

لم يستطع الداودي ولا المصلي إنقاذ المسالك وتخصصات الماستر ومراكز الدكتوراه من السماسرة وتجار الإيديولوجيات والمصالح الضيقة الذين يمنحون الصكوك والرخص لاستغلال “مقالع البحث العلمي” بالمغرب.