بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث، اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
أما بعد:
أن تفسير كتاب الله تعالى من أهم القضايا التي تشغل الفكر الإسلامي، ذلك أن الأمر يتعلق بالفهم والبيان، وبالاستنباط والتشريع.
وقد كان التفسير أول العلومِ نشأةَ في الفكر الإسلامي، من حيث التدوينُ والتصنيفُ والممارسة. ومع تطور العلوم الإسلامية واتساع رقعتِها، وكثرةِ الاشتغال بها، ظهرت الحاجةُ إلى ضبط العمليةِ التفسيريةِ، وبدأ البحثٌ عن القواعد والأصول المحكمة التي من شأنها أن تعصم المفسر من الخطأ، وتمنع العبث بالنصوص الشرعية، وتضبط عملية الفهم والاستنباط.
وقد دأبت الحركات الإصلاحية والتيارات الفكرية على استمداد مشروعيتها من النص، فلا تقبل فكرة أو دعوى ما لم يشهد لها النص بالصلاحية. ولذلك نرى الكل يلوذ بالنص ويلجأ إليه لاستمداد المشروعية.
وهذا ما أعطانا فهوما متعددة للقرآن الكريم قد تصل إلى حد التناقض، والذي جعل مثل هذه الفهوم تكثر وتتعدد إلى حد الفوضى وضياع الحقيقة الشرعية بين أهل الأهواء والضلالات هو عدم وجود أصول وقواعد للتفسير تضبط الفهم عن الله تعالى.
ولعل التفسيرَ عانى من تعدد الفهوم ما لم تعانِه العلوم الأخرى، فقد كان لتلك العلوم من القواعد ما حال دون أن يخوض فيها كل من هب ودب، ومن المعلوم لدينا أن أصول علم الحديث المتمثلة في علم الرجال والجرح والتعديل ضبطت أصول نقله، حتى باءت بالفشل كل المحاولات التي أرادت العبث بالسنة. وكانت للفقه كذلك أصوله التي ضبطت عملية الاستنباط والتشريع.
لكن التفسير بقي بلا أصول ولا قواعد تضبط وتحكم العملية التفسيرية، حتى بلغ الأمر ببعضهم أن نزع عنه صفة العلمية، وزعم أنه لم يرتق بعد إلى مستوى العلم، بمعنى أنه يفتقر إلى الجانب التنظيري التأطيري، فبقي مجال فوضى.
وفي عصرنا هذا – في خِضَمِّ محاولة بناء “علم التفسير” – أشار الدارسون المعاصرون إلى أن مباحث هذا العلم مبثوثة في علوم شرعية متنوعة خاصة علم أصول الفقه وكتب التفاسير.
أما ما في كتب التفاسير، فالمقصود به القواعد التي يضعها المفسر وهو يمارس عملية التفسير في محاولة للتأصيل لمفهوم يريد تأصيله، أوفي نقده لتفسير اختل فيه ضابط من الضوابط، أو في مجالات أخرى، ففي مثن التفاسير نجد الجانب التطبيقي لقواعد وأصول التفسير، أما الجانب النظري فنجده في مقدمات التفاسير التي وضعها أصحابها تمهيدا نظريا لتفسيرهم.
اترك رد