عنوان الفعالية: ندوة وضعية الأجانب بالمغرب – واقع وآفاق
تاريخها: 11-12 نونبر 2016
نوعها: وطنية
التصنيف: ندوة
الجهة المنظمة: مركز بحث
تعريف الجهة المنظمة: مختبر الدراسات القانونية المدنية وفقه المعاملات
بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
أمام عولمة تدفقات الهجرة في العقود الأخيرة، تعددت فئات الأجانب، منهم المقيمون الدائمون، والمهاجرون، واللاجئون، وطالبو اللجوء، وضحايا الاتجار بالبشر، والطلاب الأجانب، والزوار المؤقتون، وعديمو الجنسية، وتحولت معها العديد من البلدان من دول عبور إلى دول استقبال و استقرار للمهاجرين واللاجئين، من بينها المغرب.
فقد تحول المغرب بدوره منذ عقدين من الزمن، من دولة مصدرة للهجرة نحو الخارج، إلى دولة عبور، ثم دولة استقبال وإقامة، بالنسبة للعديد من مواطني العالم، خصوصا مواطني جنوب الصحراء؛ حيث صار يستضيف أصنافا مختلفة من الأجانب، من العمال المهاجرين، والطلبة الأجانب، والمهاجرين غير النظاميين، واللاجئين، وطالبي اللجوء.
وإذا كان الأجانب يشكلون عامل اغتناء لمجتمعات الاستقبال، ومحفزا للاقتصاد ومصدرا لتنميتها الثقافية، فإن حماية حقوقهم الأساسية، والتزام هذه البلدان أمام ما تقّره الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، تظل مصدر انشغال وقلق، وتواجه بإطارات قانونية صارمة، وسياسات غالبا ما تكون عنصرية، وتمييزية.
والمغرب الذي كان على الدوام بلدا منفتحا على الهجرة، على وعي تام بالمتطلبات التي يفرضها عليه موقعه الجغرافي، ووضعه الثلاثي، كبلد عبور ومصدر ومستقبل للهجرة، والذي يحتم عليه بلورة سياسة شاملة ومتكاملة، لتنظيم إقامة الأجانب فوق أراضيه، وحماية حقوقهم؛ تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب، التي تكرسها مصادقته على مجموعة من الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية المتعلقة باللاجئين.
وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول وضعية الأجانب بالمغرب، دعا فيه الفاعلين المعنيين إلى العمل بشكل مشترك من أجل بلورة سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة واللجوء، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، تهدف إلى إرساء إستراتيجية وطنية لحماية الحقوق الأساسية للأجانب، واعتماد مقاربة حقوقية شاملة وإنسانية في هذا الجانب.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية– التي اتخذت كمناسبة لها مرور مائة سنة على صدور ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب -في سياق التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين وذلك بهدف الوقوف على الضمانات القانونية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للأجانب بالمغرب، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية ذات الصلة، وكذا لتسليط الضوء على بعض جوانب من السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، خاصة ما يتعلق منها بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر،
وسيشكل موضوع هذا الملتقى الوطني، مناسبة للمساهمة في النقاش العمومي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين المتخصصين، حول وضعية الأجانب ببلادنا، في سياق المستجدات المرتبطة بالسياسة الجديدة للهجرة واللجوء.
و تتمثل الغاية من هذه الندوة العلمية الوطنية في تحقيق الأهداف التالية:
• تسليط الضوء على استراتيجية المغرب في تدبير ملف الأجانب؛
• رصد طبيعة الإلتزامات الملقاة على عاتق المغرب في اتجاه ضمان وحماية حقوق الأجانب؛
• إبراز الإطار القانوني الوطني والدولي الذي يحكم الأجانب بالمغرب؛
• استكشاف مكامن الخلل والضعف الذي ينتاب المنظومة القانونية الوطنية في ضمان وحماية الحقوق الأساسية للإجانب؛
• مناقشة المقتضيات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب؛
• إبراز دور منظمات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الأجانب ببلادنا.
وعليه، تتحدد محاور الندوة على الشكل التالي:
– المحور الأول: الأجانب بالمغرب والسياسة الجديدة للهجرة واللجوء.
– المحور الثاني: دخول وإقامة الأجانب بالمغرب، والإشكالات القانونية المرتبطة بها.
– المحور الثالث: الحقوق المدنية للأجانب بالمغرب بين النص القانوني والممارسة العملية.

 اللجنة التنظيمية للندوة :
• الأستاذ عبد اللطيف هداية الله: رئيس مختبر مختبر الدراسات القانونية المدنية وفقه المعاملاتبكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء.
• الأستاذة فاطنة سرحان: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء.
• الأستاذ منير ثابت: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء.
• الأستاذ محمد الجرموني: أستاذ مساعد بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء.
• الأستاذ حافظ بكور: استاذ مساعد بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء.

 طريقة المشاركة:
تتم المشاركة في الندوة على الشكل التالي:
• إرسال ملخص المداخلة قبل آخر أجل على ألا يتجاوز صفحتين.
• إرسال المقال مكتوبا ومستوفيا للمعايير العلمية على شكل Word قصد النشر.

مواعيد هامة:
• تنظيم الندوة: يومي 11 و12نونبر 2016؛
• آخر أجل لتلقي الملخصات : 10 أكتوبر 2016.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

منسق الندوة: الأستاذ حافظ بكور

مختبر الدراسات القانونية المدنية وفقه المعاملات
بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- الدار البيضاء