تقوم المنظمة العربية للقانون الدستوري وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) بتنظيم الدورة الثانية للأكاديمية الدستورية في الفترة 1-31 كانون الأول/ديسمبر 2016 في تونس العاصمة. وتمثل الأكاديمية جانبًا من جهد يهدف إلى تشجيع تبادل أكثر ديناميكية واستمرارًا وعمقًا للأفكار بين صناع السياسات والباحثين في المنطقة العربية. وهي تسعى إلى التعرف على اتجاهات بناء الدساتير في المنطقة مع تركيز على عمليات الإصلاح التي بدأت في عام 2011. وستدرس كيفية التفاوض على الدساتير الجديدة وصياغتها وكذلك طرق تنفيذها. وستوفر الأكاديمية لخبراء من مختلف بلدان المنطقة حيزًا للمشاركة معًا في عدد مختار من الموضوعات وتمنحهم فرصة استكشاف الحلول الممكنة للمشاكل المشتركة. وسيتم اختيار المشاركين في الأكاديمية عبر مسابقة تنافسية (أنظر أدناه).

عمل الأكاديمية

يمضي المشاركون في تونس العاصمة شهرًا واحدًا، يعكفون خلاله على صياغة عدد من الدراسات المشتركة عن السياسات في مواضيع محددة مسبقًا (انظر أدناه). ويتلقّى المشاركون في الأكاديمية مساعدة في عملهم من باحثين تونسيين وعرب ودوليين بارزين سيتابعون عملهم ويسهمون به بانتظام. وسيُطلب من المشاركين تنظيم ندوة علنية عن عملهم بموضوع البحث في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج).

الدراسات

يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إعداد دراسات مشتركة باللغة العربية، ستنشر صيغها النهائية باللغتين العربية والإنكليزية (بعد ترجمة رسمية معتمدة). وسيتم النشر عبر الانترنيت وفي الكتاب السنوي للمنظمة العربية للقانون الدستوري. وينبغي على الدراسات أن تكون:

1. نقدية وتحليلية؛ فالدراسات السطحية ومحض الوصفية ليست مقبولة.

2. تتبنى منهجية مقارنة؛ أي يجب أن تتناول عددًا من الأنظمة الدستورية في المنطقة العربية وتأخذ بعين الاعتبار أيضًا عددًا من الأنظمة الدستورية من خارج المنطقة مع تركيز على بلدان الجنوب.

3. ألا تكتفي بالنص الدستوري بل تدرس قضايا التنفيذ.

قضية البحث

يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إجراء بحوث وإعداد دراسة عن “قطاع الأمن والدستور”. وينبغي أن يغطي السؤال البحثي الجوانب التالية:

ما الدور الذي يلعبه قطاع الأمن (الجيش، والاستخبارات، والشرطة) في المشهد السياسي للدول العربية؟ كيف تؤثر هذه القوى على مسارات وضع الدساتير منذ انطلاقة الربيع العربي؟ هل تملك القوى الأمنية العربية مصالح مشتركة؟ وهل تستطيع هذه القوى صياغة الدساتير على هواها؟ وإذا كان الجواب نعم، لماذا؟ يتعين على المشاركين بحث هذه القضية لهدف أساسي هو الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ‌. ما هي الآثار المحتملة بعيدة المدى للنصوص الدستورية التي أقرت في الفترة 2011-2016؟

ب‌. ما التأثير الذي يمارسه قطاع الأمن على عملية وضع الدستور؟ وما الدور الذي لعبته القوى الأمنية في عمليات وضع دساتير البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؟ لماذا، وتحت أية ظروف، لعبت الأجهزة الأمنية دورًا محوريًا في هذه العمليات؟

ج. لماذا كان تدخل العسكر في عملية وضع الدستور أكبر في مصر، وأقل بروزًا في حالتي ليبيا وتونس، وغير ملحوظ تقريبًا في تجارب أخرى؟ هل ثمة رابط بين مستوى تدخل العسكر والهيمنة التقليدية للمؤسسة العسكرية؟

د. كيف يتحقق التوازن بين حماية الأمن القومي وسلامة المؤسسات من جهة وإرساء رقابة مدنية من جهة أخرى؟ ما الدروس التي تقدمها تجارب الأجهزة الأمنية في التدخل في بناء الدساتير حول دور القضاء ونوعية الدساتير التي تنتجها هذه العملية؟

الشؤون اللوجستية والمصاريف والأتعاب

تتكفل المنظمة العربية للقانون الدستوري بتغطية جميع نفقات السفر والإقامة والمعيشة للمشاركين في الأكاديمية. كما ستُصرف لكل مشارك، عند الانتهاء من المشروع البحثي، مكافأة قدرها 3,000 دولار أميركي.

تقديم طلبات المشاركة في الأكاديمية

ترحب الأكاديمية بالطلبات من جميع أنحاء العالم، وسيتم اختيار المشاركين وفق مسابقة تنافسية. وعلى الراغبين تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 7 أيلول/سبتمبر 2016. وينبغي أن يتضمن كل طلب:

1. سيرة ذاتية حديثة للمشارك.

2. مقترح من 1500 كلمة يعرض بالتفصيل المنهجية التي سيتبعها المشارك في معالجة سؤال البحث أثناء إقامته في الأكاديمية، وأهمية المشروع المقترح في أعماله السابقة (إن وجدت) وفي الأبحاث الأخرى.

3. نموذج عن كتابات الباحث (باللغة العربية).

4. رسالتي توصية.

5. ترسل الطلبات إلى السيد وسام بن يطّو ([email protected]) قبل الموعد النهائي.