ناقشت الباحثة مليكة نايت لشقر أطروحة الدكتوراه في موضوع: “فقه الأسرة المسلمة بين أصول الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية”، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحق حنشي وذلك يوم الجمعة فاتح أبريل لعام 2016، الموافق ليوم 22 جمادى الثانية 1437هـ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وتتألف لجنة المناقشة من الدكتورة نادية العشيري رئيسة، والدكتور محمد عبد الحق حنشي مشرفا ومقررا، والدكتور أحمد البوكيلي عضوا، والدكتور عبد الرحمن أقشيش عضوا، وقد منحتها اللجنة تقدير مشرف جدا، ويتضمن تقرير الأطروحة ما يأتي:
تمثل الأسرة الوحدة الأولى في بناء المجتمع الإنساني، وتحتل مكانة متميزة لدى مختلف المنظومات الفكرية والحضارية المتعاقبة منذ زمن أبي البشرية آدم عليه السلام، وهي أساسُ استمرار النوع البشري، ومحضنُ القيم التي يكتسبها الفردُ منذ أولى مراحل نشأته، وتُعد مركزَ تعلم مهارات التدبير والتسيير لشؤون الحياة، لما لها من وظائف اجتماعية وتربوية واقتصادية وبيولوجية.
من أجل ذلك فلا عجب أن تحظى بالاهتمام من لدن الباحثين والمختصين في مختلف الميادين المعرفية، وأن تكون عناصرُها وعلاقاتُها الداخلية والخارجية محلَّ عنايةِ أهلِ الفقه والقانون تشريعا وفقها وقضاء..
إن ما يميز الظرفيةَ الراهنة، هو انفتاحُ العالم على الآخر بكل حُمولاته الثقافية والفكرية والإيديولوجية، مما أَكسب عمليتي التأثير والتأثر فاعليتَها ودينامِيَّتها.
لقد أصبحت الأسرة في مختلف أنحاء العالم، بغض النظر عن انتماءاتِها الحضارية أو عقائدِها الدينية أو إقامتِها الجغرافية أو أنماطها المعيشة، تُواجه تحديات كبرى تهدد وجودها ككيان حضاري، وتُعَرّض قِيمَها للتغيير السريع، وأُسسِها لعدم الاستقرار والثبات، وهويتِها للانسلاخ والضمور.
ولقد ساهم تطور المنظومة الحقوقية العالمية في انتقال الاهتمام بالأسرة من مستوى الأفراد والدول إلى المستوى الأممي، حيث أضحت الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تَعْقِد للموضوع مؤتمراتٍ خاصة، وتُصْدِر اتفاقيات وقرارات مُلْزِمَة، وتَحُثُّ جميعَ الدول المُنضَوِيَةِ تحت لوائِها التوقيعَ والمصادقة عليها، وتُحَدِّدُ لها أَجُنْدةً صارمة لِتنزيل مقرراتِها، بل وتتمُّ متابعةُ تلك الدول أو معاقبتُها في حال عدم التزامِها أو تقصيرها في التنفيذ.
وحيث إن معظمَ الدول العربية والإسلامية أصبحت جزءً من المنتظم الدولي، وأنها بمقتضى ذلك ملزمة من جهة بالتوقيع أو المصادقة على تلك الاتفاقيات بجميع بنودها أو البعض منها؛ ومن جهة أخرى مطالبة بالمحافظة على خصوصياتها التشريعية الخاصة بالأسرة المسلمة، مما جعل علماء وفقهاء هذه الدول يواجهون إشكالَ الملاَءَمة بين مقتضيات الاتفاقيات الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل وأحكام الشريعة الإسلامية ، مما وسع هوة الاختلاف والتضارب بين المواقف في نقاش علمي وفكري أثرى طروحات جميع الأطراف.
وقد اقتضى النظر العلمي في دائرة النقاش هذا، ضرورة الوقوف على مقتضيات ما تضمنته مواد الاتفاقيات الدولية في شأن الأسرة على ضوء أصول الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة)، من خلال دراسة علمية وموضوعية بعيدة عن المواقف المسبقة أو الجاهزة تجاهها.
تلك إذن جملة من الدواعي وغيرها، وجهت النظر لاختيار البحث في هذا الموضوع، الذي عنونته ب:”فقه الأسرة المسلمة بين أصول الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية”.
اترك رد