عنوان الفعالية: دور النقابة في بناء دولة القانون في الدول المغاربية

تاريخها: يومي 21 و 22 نوفمبر 2016

نوعها: إقليمية

التصنيف: مؤتمر

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط: يرتبط مستقبل اي نظام سياسي بمدى نجاحه في بناء دولة القانون، وبحجم ومساحة الحريات السياسية والنقابية وحدود الممارسة الديمقراطية التي يتيحها لتنظيمات المجتمع المدني بتشكيلاتها المختلفة، ومدى استيعابه للقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة.

تعتبر النقابة من ابرز تنظيمات المجتمع المدني المدافعة عن قضايا مطلبية تعكس التحولات السياسية ،الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الدول المغاربية، فالتأسيس لتحول ديمقراطي حقيقي واحداث التنمية الاقتصادية وتطوير الترقية الاجتماعية يتطلب مشاركة النقابة في صناعة القرار الاقتصادي و الاجتماعي، فبناء دولة قانون قوية تحتاج الى وجود ومساندة مجتمع مدني قوي بتنظيماته المتعددة.

فمفهوم التنمية الجديد يتطلب تخطيطا واعيا انطلاقا من كونه مسؤولية كل افراد المجتمع فهو مفهوم اجتماعي، من مقوماته اعطاء الاعتبار الاساسي للعناصر البشرية و الاجتماعية، فإشراك مختلف عناصر المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية اصبح شأنا لا جدال فيه، حيث يتفق اغلب الباحثون المهتمون بأمور التنمية على ان التعاون بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني مع بعضها البعض هو شرط ضروري لإحداث التنمية الحقيقية و ضمان مشاركة افراد المجتمع و ممارستهم للعملية السياسية والاقتصادية، فدور المجتمع المدني وتنظيماته ليس دورا تكميليا خاص بمعالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانما هو شريك اساسي للدولة في وضع خطط وبرامج تنموية.

بشكل اخر ان محاولة ضمان نجاح كل من الشريك السياسي الممثل في الاحزاب والشريك الاجتماعي الممثل في المنظمات النقابية في إقامة نظام سياسي ديمقراطي يستجيب إلى مطالب واحتياجات المواطنين، يحتاج الى وجود فضاء ديمقراطي حقيقي تنتشر فيه مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات تملك هامش من الاستقلالية تجاه السلطـــــــة ووعيا اجتماعيا و سياسيا.

ان النجاح في تجسيد هذا التغيير مرتبط بمستوى استقلالية النقابة ومستوى اعتراف المشرع بالحقوق والحريات النقابية تأسيسا على ان ممارسة الحرية النقابية كغيرها من الحريات السياسية والمدنية ركيزة النظام الديمقراطي وهدف كل اصلاح سياسي ودستوري، فالدولة التي لا تحترم الحقوق والحريات على اختلاف طبيعتها وتصنيفاتها لا يمكن ان ترقى الى مرتبة دولة الحق والقانون.

ففتح المجال امام النقابة على اختلاف انوعها و مطالبها بشكل يسمح بتجديد النخب النقابية ، هو الضمان الامثل و الاكيد لنشر و ترقية الثقافة النقابية، فلا يمكن الحديث عن الاصلاح الديمقراطي دون ان تكون هنالك نقابة تؤدي دورها الحقيقي كشريك اجتماعي لا غنى عنه، فحرية الممارســة النقابية و تنوع الطرح في ظل مناخ من حرية الراي والتعبير، سوف تدعم عمل و نشاط النقابة ، خاصة وانها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، فتطوير العمل النقابي يؤدي الى تطوير كل المجتمع.

ولأجل محاولة ابراز دور النقابة في بناء دولة القانون في الدول المغاربية، ومدى نجاح التعددية النقابية التي اقرها المشرع الدستوري المغاربي في بناء دولة القانون و الديمقراطية التي يطمح لها موطني دول المغرب العربي ، باعتبارها قوى اجتماعية لها دور فاعل في ولادة انظمة سياسية ديمقراطية مختلف عن سابقها من حيث الأسس والخصائص والآليات.

ستكون اعمال هذا التجمع الاكاديمي مناسبة علمية هامة لتعميق وبحث اشكالية موضوع الملتقى و التي تتوزع استنادا للمحاور الاساسية التالية:

المحور الاول: مكانة النقابة في الدستور و الاتفاقيات الدولية

الدستور مصدر داخلي للحرية النقابية.
الاتفاقيات الدولية مصدر دولي للحرية النقابية.
المحور الثاني: تنظيم النقابة في ظل التشريع الداخلي

حق إنشاء النقابة.
النقابة كيان قانوني مستقل.
المحور الثالث: علاقة النقابة بتأسيس دولة القانون

النقابة شريك اساسي في انجاز التنمية الاقتصادية
النقابة شريك اساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية.

مواعيد هامة: ترسل المداخلة كاملة في اجل اقصاه 11 أكتوبر 2016
تحدد المداخلات المعتمدة في اجل اقصاه نهاية شهر اكتوبر2016
ترفق المداخلة بالبيانات التالية: اسم ولقب المشارك، تاريخ الميلاد، الوظيفة، الدرجة العلمية، التخصص، المؤسسة الجامعية الاصلية، ملخص المداخلة، محور المداخلة، الهاتف، البريد الالكتروني، لغة المداخلة، عنوان أطروحة الدكتوراه.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل: ترسل المداخلات على البريد الالكتروني التالي: [email protected]

للاستعلام أكثر يمكنكم التواصل معنا على الأرقام التالية: 0771849300 / 0779642366