حسين يوسف القطرونى: قسم العلوم السياسية – جامعة بنغازى

المقدمة
الإطار المنهجي للدراسة
أ‌. مشكلة الدراسة والتساؤلات الأساسية والفرعية
يعد النظام السياسي، ومكوناته وبنيته، والسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أهم أركان البنيان السياسي للدولة الحديثة.
وفي بداية الأمر تم استخدام مصطلح “الحكومة” بدلاً من النظام السياسي، كما استخدم المصطلح ذاته للدلالة على السلطات الثلاث، سواء في مجملها معاً، أو في التركيز على إحداها (السلطة التنفيذية) دون سواها، بحيث أصبحت كلمة الحكومة مرادفاً لتعبير السلطة التنفيذية. إلا أن التطور لحق بهذا الاستخدام الذي لم يعد مستساغاً في إطار التطورات المتلاحقة والعميقة التي طالت الدراسات السياسية بشكل عام.
وقد استجدت خلال هذه التطورات أطر للتحليل كما ظهرت نظريات واقترابات جديدة لعل من أهمها: تحليل النظم، والمؤسسية، والاقتراب الوظيفي. فأضحت هذه الأطر والاقترابات بمثابة الأدوات الأكثر أهمية والأكثر ملائمة لدى الباحثين والمتخصصين في تناولهم لموضوعات ومفاهيم كالنظام السياسي وعلاقاته بالنظم الأخرى مثل النظام الاجتماعي.
فترتب على هذا التطور – أو ما سمي بالثورة السلوكية في البحوث السياسية – تحول كبير في دلالات مفاهيم النظم والسلطات، كما اختفت مقررات أخذت اسم “الحكومات المقارنة”، من علم السياسة الجديد لتحل محلها مسميات “النظم السياسية المقارنة”، وحلت مصطلحات من قبيل “المؤسسية، والتحليل الوظيفي” محل المصطلح القديم “السلطات الثلاث”.
وفيما يتعلق بالنظام السياسي، لم يعد يفهم على أنه الحكومة، وإنما أصبح لمفهوم النظام السياسي مدلولات تتسع لتشمل ثلاث محاور أساسية :-
المحور الأول يرى النظام السياسي على أنه : هو نظام اجتماعي يقوم بعدة أدوار أو وظائف متعددة استنادا إلى سلطة مخولة له أو قوة يستند إليها – منها إدارة موارد المجتمع وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد من التناقضات الاجتماعية.
المحور الثانى يعد النظام النظام السياسي في صورته السلوكية: هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها أي كل سياسي داخل أي بناء اجتماعي.
المحور الثالث فالنظام السياسي في صورته الهيكلية أو المؤسسية أو التنظيمية: فهو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وسواء نظرنا إلى النظام السياسى من منظور علاقاته بالنظام الاجتماعي والأنظمة الفرعية الأخرى، أو من منظور سلوكى، أو من منظور مؤسسي ، فالهدف الأساسي لأي نظام سياسى هو تحقيق الاستقرار وبقاء النظام واستمراره .

للاطلاع على الدراسة