د. السيد عبد المنعم حجازي: مدرس العلوم الإدارية بالمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

ثمة عدد كبير من العوامل أسهمت في أزمة التعليم العالي المصري، أهمها: ضعف التمويل، وضعف ارتباط محتوى وطرق التدريس بمؤسسات التعليم العالي باحتياجات المجتمع خاصة في عصر يشهد تطورات متسارعة في مجال المعرفة بشكل عام، ومجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص، بطالة خريجي الجامعات، والمطالبة الاجتماعية بأن تتحمل الجامعات المسؤولية الاجتماعية في تحقيق أهدافها، وخضوعها لنظام الرقابة والمساءلة الإدارية، والضغوط الاجتماعية على مؤسسات التعليم العالي كي تحقق مبدأ الكلفة/الفعالية.
وهناك قناعة في الأوساط الاجتماعية والأكاديمية في الأوساط العربية مؤداها أن إدارة مؤسسات التعليم العالي تفتقر إلى الفعالية، وأن غالبية مؤسسات التعليم العالي المصري تعاني من انعدام الاستقلال الذاتي، وضخامة الأنظمة والتعليمات وغموضها وتناقضها، وتعدد المستويات أو الحلقات الإدارية، والهرمية والضبط، فالقرارات يتم اتخاذها في قمة الهرم الإداري، وإهمال دور القيادات الإدارية الوسطى والتنفيذية، الأمر الذي ترتب عليه عجز في الإداريين المتميزين، وسيادة نمط إداري معروف باسم إدارة الطوارئ والأزمات.
ويضاف إلى ذلك أن معظم طاقات التعليم العالي تصرف على الأمور الروتينية ولا توجد أي سيطرة إدارية على أداء العاملين من أكاديميين وإداريين، وبالتالي معرفة مستوى هذا الأداء وغالباً ما تستخدم أساليب متنوعة للتأجيل لمقاومة الإصلاح والتغيير.
وأدى هذا لحدوث معوقات في التعليم العالي كان لها الأثر السلبي على إدارته، ليس في مصر وحدها، بل في مؤسسات التعليم العالي العربية، وترتب عليه وجود ما يسمى بإشكالية التعليم العالي في الوطن العربي وانعكاساتها على إدارة مؤسساته.
وقد واجه التعليم الجامعي والعالي في مصر عدداً من الإشكاليات أبرزها ما يلي:
1. التبعية العلمية للتعليم العالي الأجنبي.
2. عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي المصري على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسات.
3. ضعف المواءمة بين النمو الكمي لأعداد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، وبين نوعية وجودة التعليم العالي.
4. النمطية في التخطيط والبرامج الدراسية، ونظم قبول الطلاب، ونظم تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس، ونظم التمويل، ونظم التقويم المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.
5. ضعف المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية.
6. ضعف التوازن في وظائف مؤسسات التعليم العالي (التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع) فتكاد تقتصر على التدريس مع إهمال مخل في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
7. الضعف الشديد في التناسق بين سياسات مؤسسات التعليم العالي وسياسات التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة بما أدى لبروز بطالة الخريجين.
8. شيوع الهدر في مؤسسات التعليم العالي من حيث ارتفاع كلفة البنى التحتية لمؤسساته، وانخفاض معدلات استثمار الموارد المادية والبشرية والمالية، فضلاً عن ضعف الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات.