وزيرة التعليم العالي: الانفتاح على التعليم العالي الخاص وتعزيز تنافسية الجامعات العمومية بالمغرب

أبرزت السيدة جميلة المصلي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، صباح يوم الاثنين (21 نونبر 2016)، الأعمال والبرامج الجارية والمبرمجة في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح. موضحة في هذا السياق، أهم الإجراءات والتدابير ذات الأولية في المحاور الرئيسية للخطة الإستراتجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب.

وركزت السيدة الوزيرة في افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن تبني مقاربة جديدة تعتمد على جيل جديد من المؤسسات الجامعية تكرس ثقافة التعاضد في البنيات التحتية والتجهيزات والاستعمال المشترك لها على مستوى كل جامعة والتعاون والشراكة مع الجماعات الترابية، ولاسيما مع مجالس الجهات، يعد رهانا أساسيا في إطار الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم العالي، مشددة على أن الرفع من عرض التعليم العالي يقتضي الانفتاح على التعليم العالي الخاص باعتباره شريكا أساسيا في توسيع وتطوير العرض الجامعي، (الذي لا تتجاوز مساهمته حاليا 5 في المائة). هذا مع السهر على ضمان جودته وملاءمته للشروط والمعايير المنصوص عليها والحرص على تعزيز تنافسية الجامعات العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت السيدة المصلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصة سانحة لتوسيع وتطوير هذا العرض، وذلك من خلال العمل على إحداث جامعة افتراضية تأتي في إطار تراكمي مع مختلف المبادرات التي قامت بها الجامعات في هذا المجال.

من جهة أخرى، اعتبرت السيدة الوزيرة بأن تثمين دور الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة يعتبر رهانا في إطار الخطة الإستراتيجية للقطاع. مشيرة إلى أنه سيتم العمل على بلورة آليات لتعزيز ثقافة التقييم والجودة داخل الجامعة المغربية ووضع إطار مرجعي للتقييم وضمان الجودة.

ومن جهة أخرى، أشارت السيدة الوزيرة إلى إحداث دينامية كبيرة على مستوى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون لنقل الخبرة والتكنولوجيا والانفتاح على التجارب الدولية، وذلك من خلال التوقيع على أكثر من 65 اتفاقية مع الوزارة وأكثر من 700 اتفاقية بين الجامعات وشركاء وطنيين ودوليين. وقالت بأنه يتم العمل حاليا على تطوير منصة لتتبع تفعيل وتنزيل هذه الاتفاقيات. كما سيتم العمل أيضا – تضيف السيدة الوزيرة- على تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من خلال برنامج “فينكوم”.

وفي جانب تكوينات سلك الدكتوراه، أكدت السيدة الوزيرة على فتح ورش إصلاح سلك الدكتوراه من خلال اعتماد مقاربة تشاركية توجت بإعداد دفتر جديد للضوابط البيداغوجية الوطنية وتجميع قاعدة معطيات وطنية حول سلك الدكتوراه وإطلاق أول منصة إلكترونية للأطروحات المسجلة تعطي خريطة للبحث والباحثين في سلك الدكتوراه. مشيرة إلى أنه سيتم السهر على توفير الالتقائية بين تكوينات الدكتوراه والماستر لتعزيز البعد البحثي.


نشر منذ

في

,

من طرف

الآراء

اترك رد