اختتمت جامعة الخليل، ممثلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية والعيادات القانونية، اليوم الثاني للمؤتمر الدولي حول مهنة المحاماة في فلسطين وأوجه إصلاحها، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات الموجودة في عدد من دول العالم، الذي استمر يومي الأربعاء والخميس، 23-24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. نظم المؤتمر بالاشتراك مع جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت وجامعة القدس ونقابة المحامين الفلسطينيين وعدد من الجامعات الهولندية وبتمويل من حكومة مملكة هولندا. تحدث في المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأردن وقطر والدنمارك وتشيلي وهولندا ودول البلقان (البوسنة وكوسوفو) وجامعات الخليل والنجاح والقدس وبيرزيت والاستقلال وفلسطين الأهلية ومن نقابة المحامين الفلسطينيين وممثل النائب العام لدولة فلسطين وعددا من المنظمات الحقوقية.
تضمن اليوم الثاني أربع جلسات علمية، وقمت فيها سبعة عشر ورقة بحث. تناولت الجلسة الأولى موضوعات ذات صلة بأخلاقيات مهنة المحاماة فلسطينيا وعالميا، وترأس الجلسة الدكتور راتب الجعبري، أستاذ القانون المساعد في جامعة الخليل.أما الجلسة الثانية فعالجت موضوع العلاقة بين التعليم القانوني والمهن الحقوقية، وكانت برئاسة الدكتور ساندر سليمان، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة الخليل. تطرقت الجلسة الرابعة لتجارب مختارة في مهنة المحاماة من عدد من دول العالم وأدارها الدكتور موسى الدويك، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس. أخيرا ناقش خبراء في الجلسة الرابعة موضوعتدريب المحامين: الواقع والإصلاح المطلوب، وأدار الجلسة الدكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل.

يما نبذة عن الأوراق العلمية التي قدمت في اليوم الثاني للمؤتمر.

الورقة الأولى: صورة المحامي النمطية لدى المجتمع الفلسطيني وأثرها على منظومة العدالة
الأستاذ بلال الملاح،باحث ميداني وناشط حقوقي، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
تساهم هذه الدراسة في الكشف عن الصورة التي يحملها المجتمع عن المحامي؛ فهل هي صورة إيجابية أم سلبية؟ تكمن قيمة الدراسة في أنها ربما تكون الأولى التي تتطرق إلى صورة أحد أركان العدالة في فلسطين. فهناك دراسات عالجت صورة المعلم ورجل الدين والشباب. لكن لا يوجد دراسات قامت ببحث المحامي كوحدة تحليل، وكيف تبدو صورته داخل المجتمعات العربية عامة، والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص. تم العمل على جمع بينات هذه الدارسة من خلال المقابلات الفردية مع مجموعة من الأشخاص الذين تعاملوا مع محامين، وكذلك مقابلات مع أشخاص لم يتعاملوا مع محامين، لنتمكن من فحص دور التجربة الشخصية وأثرها في تشكل الصورة للمحامي في أذهانهم. تهدف الدراسة إلى التوصل إلى مستويين من المعرفة: الأول وصفي من خلال بيان صورة المحامي، ومستوى تحليلي والمتعلق بأثر الصورة الذهنية على منظومة العدالة.

الورقة الثانية: السلوك المهني للمحامين: قواعد المحاسبة
الدكتور محمد بدوسي، أستاذ القانون المساعد، جامعة الاستقلال
أورد قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني لعم 1999 والمواثيق الدولية مجموعة من الضوابط التي تحكم عمل المحامي مع زملائه وموكليه والقضاة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في كل من يريد الانضمام إلى مهنة المحاماة. فهذهالمهنة ترتبط بالقيم الأخلاقية التي تسود في جميع المجتمعات. فلا يكفي أن يكون المحامي ملما بالقانون فحسب وإنما يجب أن يكون أيضا ملتزما بآداب المهنة؛ إذ أن العمل في مهنة هدفها الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تحقيق العدل يتطلب أن يكون من يزاولها قد تنزه عن مظاهر الفساد. بالإضافة إلى ذلك، فالمحاماة تعد من بين المهن التي يتزايد الإقبال عليها، الأمر الذي أدى إلى وجود بعض الممارسات السلبية التي أثرت على مكانة هذه المهنة. فهي كغيرها من المهن لا تكاد تخلو من أناس يسعون إلى تحقيق المكاسب المادية دون الاهتمام بالقيم الاخلاقية.

الورقة الثالثة: لائحة آداب مهنة المحاماة الجديدة في فلسطين
الدكتور نعيم سلامة،أستاذ القانون المساعد، كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية
من ضمن الأحكام التي تناولها قانون تنظيم مهنة المحاماة بعض النصوص ذات العلاقة بسلوك المحامي، منها أنه لا يجوز للمحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة للمحاماة، ولا يجوز للمحامين الشركاء أن يترافع أحدهم ضد الآخر ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفريقين مختلفي المصالح. كما أنه يحظر على المحامي السعي لجلب الزبائن بواسطة الإعلانات أو باستخدام الوسطاء مقابل أجر أو شراء الحقوق المتنازع عليها أو قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه دون وكالة. بينت المادة 29 من قانون المحاماة أن أي محام يخل بواجباته المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة وفي لائحة آداب المهنة أو يتجاوز واجباته المهنية أو يقدم على عمل يمس وآداب المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية. وفي الآونة الأخيرة تبنت نقابة المحامين لائحة آداب المهنة بعد جهود تم بذلها منذ العام 2012. تناقش هذه الورقة أبرز الأحكام التي تضمنتها اللائحة في ضوء الأحكام العامة لأخلاقيات المهنة في القانون المقارن.

الورقة الرابعة: دور نقابات المحامين في الدول التي تواجه الصراعات السياسية والحروب والتحديات الاقتصادية
البروفيسور شارل-ميشيل شنورمان، أستاذ القانون، كلية الحقوق، جامعة قطر
قليل هي المجتمعات التي تواجه تحديات مثل تلك التي يواجها الشعب الفلسطيني. يمكن لنقابات المحامين القوية والنشطة أن تحقق استقرارا في المهن الحقوقية، والتي بدورها قد تعود بالفائدة على المجتمع ككل. هناك العديد من الأمثلة لنقابات محامين تأسست في بلدان وليدة ومجتمعات تعيش في مراحل اضطراب مثل نقابة المحامين الفلسطينيين. استطاعت تلك النقابات التغلب على المعوقات واكتشاف أفضل الممارسات وتحديد الأهداف المناسبة. تعرض هذه الورقة عددا من نماذج لنقابات محامين التي واجهت الصراعات السياسية والحروب والتحديات الاقتصادية لتصبح مؤسسات ناجحة ومزدهرة. على وجه التحديد، ستوضح هذه الورقة كيفية معالجة هذه النقابات لموضوع ضبط الجودة والعلاقات مع المهن الحقوقية الأخرى والتحديات التي واجهت دمج المحاميات. من خلال استخدام إحصائيات وأدلة وبيانات مسح شاملة وموضوعية، تقدم الورقة توصيات لنقابة المحامين الفلسطينيين للنهوض بمستوى المهنة.

الورقة الخامسة: الحاجة للتعليم النقدي في كليات الحقوق الفلسطينية: تدريس ما وراء النص
الدكتور إيميليو دابيد، أستاذ القانون والسياسة، مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة كولومبيا، نيويورك
تميز التعليم القانوني في فلسطين بفهم حرفي للقانون بين الطلبة قائم على أن القانون مجرد نصوص من المبادئ والأحكام يتم التمكن منها من خلال الحفظ، وكأن الحفظ قد أصبح معيارا لكفاءة المحامين في نظر العامة وفي نظر كثير من الحقوقيين. يتركز الحفظ على نص القانون وتجاهل النواحي الأخرى. يرغب الباحث من خلال هذه الورقة التعامل مع هذه الموضوعات من خلال التركيز على فهم الطلبة للجوانب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية المحيطة بنص القانون. وهذا يؤدي إلى ليس فقط إلى تحسين جودة العمل الفعلي في المحاكم، وإنما أيضا يساهم في توفير الأدوات اللازمة لتطوير بحوث ناقدة ومتعددة التخصصات، وانتاج معرفة قانونية فعالة لا غنى عنها في فلسطين الحديثة.

الورقة السادسة: إعداد محامين قادرين على تحقيق الهدف المطلوب: دور التعليم القانوني التفاعلي والعيادات القانونية
البروفيسور ريتشارد جريمز، أستاذ القانون والمدير السابق للعيادات القانونية، جامعة يورك، المملكة المتحدة
هل نعرف ماذا نريد بالضبط من محامي المستقبل وكيفية تحقيق ذلك؟ سوف تلقي هذه الورقة الضوء على العلاقة بين التعليم القانوني والمهن الحقوقية في كل من النظام الأنجلو-سكسوني والنظام اللاتيني في العالم. تهدف هذه الورقة إلى إثارة النقاش حول كيفية معالجة المعرفة والمهارات والقيم في تصميم وتقديم منهاج كليات الحقوق. وسيتم التعريف بالأخص على الفوائد المنبثقة عن استخدام وسائل دراسية تطبيقية/ عملية. سيتم عرض هذه الورقة من خلال نموذج تفاعلي تقدم في جزء منها من خلال لعب الأدوار وذلك من أجل تركيز الانتباه على الاعتبارات ذات الصلة وشرح كيفية تسخير طرق التدريس الفعال التي تتوافق مع الاحتياجات الأكاديمية والمهنية، في الوقت نفسه تعزيز عملية التعلم لدى الطلبة.

الورقة السابعة: التفاعل بين التعليم الجامعي والمهن الحقوقية
السيد فاوتر أتيس، مستشار قانوني، جامعة ساكسون للعلوم التطبيقية، هولندا
تسعى هذه الورقة إلى تحقيق هدفين. الأول مبني على دور المتحدث كمحاضر ومستشار. سوف أشرح في هذا الخصوص كيف يساهم عملي اليومي في تدريس القانون إلى الجمع بين التعليم النظري والواقع العملي من خلال ضرب الأمثلة وطرح مشاكل حية. مثلا، يقوم الطلبة بإجراء بحث من خلال قاعدة بيانات قانونية وتحضير طلبات ادعاء صورية أمام المحكمة. ثانيا، سأركز على دوري كمستشار قانوني. سأقوم هنا بشرح التدريبات والواجبات العملية التي أقوم بالإشراف عليها. سأوضح كيفية إعطاء الطلبة الفرصة للعمل مدة ستة أشهر التي يتم من خلالها كتابة العقود والمرافعات وإعطاء استشارات للزبائن. وفي نهاية العرض سأقدم توصيات محددة للمساهمة في جسر الهوة بين التعليم النظري ومتطلبات سوق العمل.

الورقة الثامنة: التعليم القانوني في إنجلترا وويلز: التحديات المعاصرة والتطورات والدروس المستفادة
البروفيسور نيكولاس روبسون، أستاذ القانون، جامعة كومبريا، المملكة المتحدة
يقدم هذا العرض دراسة نقدية لنظام التعليم القانوني والتدريب في إنكلترا وويلز. كما يستكشف الباحث الطرق المختلفة التي يستطيع من خلالها الطلبة الدخول إلى المهن الحقوقية، مع التركيز على التحديات الحالية والتطورات المستقبلية. فبسبب التكاليف الباهظة للتدريب، فإن القليل من فرص العمل متوفرة للطلبة الأكفاء. ونتيجة لعدم الاستقرار والتنافس الكبير في المهن والوظائف الحقوقية، يواجه الطلبة ضغوطا أكبر من أي وقت مضى. لذلك فإنه من الضروري على مؤسسات التدريب القانوني أن تتطلع قدما إلى الأمام لتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية والتعليم الضروري للعمل في هذه البيئة الصعبة. سنرجع إلى التوجه غير العادي من قبل إنكلترا وويلز في إصلاح التعليم القانوني، وننوه إلى سياق تطور هذا النظام ومدى تناسبه مع تحديات القرن الحادي والعشرين. سنأخذ بعين الاعتبار التطورات الحديثة، مثل تقديم اقتراحات لوسائل حديثة لتدريب المحامين متضمنة أنظمة التدريب والتحقق في مدى ضرورة إنشاء نظام تدريبي لتحسين فرص الطلبة في النجاح في مهنة المحاماة بعد التخرج.

الورقة التاسعة: أسس تقييم المحامين المتدربين لأجل اعتمادهم كمحامين مزاولين
الأستاذ أحمد نصره، محاضر في القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت
تعد الوسائل التي تتبعها نقابة المحامين الفلسطينيين لتقييم المحامين المتدربين من الوسائل التقليدية، والتي غالبا ما تستعمل في الجامعات والتدريس النظري. فمن الضروري مراجعة تلك الوسائل ومقارنتها بالطرق التي قد تكون أكثر فاعلية، خاصة في ظل النتائج المتكررة لمخرجات الامتحانات والتي تظهر وجود إشكاليات عديدة في أسلوب الامتحان التحريري. فيظهر من النتائج بأن المحامي المتدرب يستطيع أحيانا اجتياز الامتحان دون مواظبة على التدريب. كما أن طرق التقييم الأخرى بحاجة لمراجعة جدية. تتناول هذه الورقة أسس تقييم المحامين المتدربين سواء فيما يتعلق بالامتحان التحريري والشفوي والبحث الذي يقدمه المتدرب من أجل اعتماده في سجل المحامين المزاولين، وذلك من خلال التعرض لأساليب التقييم المتبعة لدى نقابة المحامين، ومدى فاعليتها في تقديم تقييم يكون قريبا إلى وضع المحامي المتدرب الحقيقي قدر الإمكان. وتثير الورقة عددا من الأسئلة حول وسائل التقييم المتبعة سواء من ناحية الأهداف المرجوة منها، أو دقة التعامل معها وتطبيقها، أو تناسب موضوعاتها. كما تثير أسئلة تتعلق بالمقيمين أنفسهم. تقترح الورقة طرقا أخرى للتقييم قد تكون أفضل في الحالة التي نحن بصددها.

الورقة العاشرة: وضع مناهج تفي بمتطلبات المهن القانونية
البروفيسور فرانك ديبنمات،محاضر وباحث قانوني، جامعة ساكسيون للعلوم التطبيقية، هولندا
هذه الورقة مبنية على خبرة الباحث في إعداد منهاج دراسي متصل باحتياجات المهن الحقوقية. في جامعة العلوم التطبيقية في هولندا، هدفنا هو مرافقة الطلبة نحو مستوى قريب من مزاولي المهنة الجدد. هذا يتطلب أن يكون التعليم ليس فقط حول القانون بالمعنى الحرفي. باختصار، هدفنا هو إعداد منهاج يتألف من أربعة أركان هي المعرفة والمهارات والتنمية المهنية وتحليل القضايا. تناقش الورقة هذه المواضيع، مع التأكيد على التدريب المتعلق بمهارات الاتصال والتمارين العملية المعطاة للطلبة. كما تبحث الورقة موضوع التعليم المدمج من خلال الإنترنت والعمل في الجامعة والتدرب على المهنة أثناء فترة الدراسة.

الورقة الحادية عشرة: إنشاء شبكة إقليمية لمنظمات العدالة غير الحكومية للدفاع عن الحقوق في دول غرب البلقان
الأستاذ بيث جيفنز، نائب المدير، نقابة المحامين الأمريكيين، مبادرة سيادة القانون، دول البلقان
شهدت منطقة غرب البلقان الصراع والانقسام بدءا من حروب البوسنة والمستمرة نتيجة النضال من أجل استقلال كوسوفو. شهدت المنطقة أيضا الانتقال من النظام الاتهامي إلى نظام الخصومة الذي يتطلب من محام الدفاع القيام بدور أكثر نشاطا كمدافع عن حقوق الإنسان. في عام 2013، وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، تم إنشاء شبكة إقليمية من النقابات والمحامين والمجتمع المدني لتعزيز مهنة المحاماة في المنطقة ومعالجة بعض التحديات. توضح هذه الورقة العقبات التي واجهت قيام شبكة إقليمية، منها تلك العقبات التي تواجه أي مبادرة جديدة وتلك التي تخص المنطقة حيث التوترات العرقية والدينية والسياسية المستمرة. تحدد هذه الورقة أيضا الفوائد التي تعود على ممثلي قطاعات العدالة والأهداف المشتركة في المنطقة، والاستراتيجيات الأكثر فعالية في إيجاد شبكة إقليمية والتحديات القائمة في المحافظة على هذه الشبكة.ربما يساعد هذا النموذج على إيجاد شبكات مماثلة في فلسطين ودول والشرق الأوسط.

الورقة الثانية عشرة: دور المحكمة الصورية في تطوير التعليم القانوني التطبيقي: تجربة جامعة فلسطين الأهلية
الدكتور محمد صعابنة، أستاذ القانون المساعد، كلية الحقوق، جامعة فلسطين الأهلية
تتناول هذه الدراسة دور المحكمة الصورية في تطوير التعليم القانوني التطبيقي في كلية الحقوق بجامعة فلسطين الأهلية. تبدأ الدراسة ببيان مفهوم المحكمة الصورية وطبيعتها، نطاق تطبيقها،أهميتها، كذلك نشأتها ومكوناتها، وموقعها في كلية الحقوق. وظهر أن للمحكمة الصورية علاقة بالدوائر المتعددة للجامعة، وأن هناك إجراءات تتعلق باستخدامها وآلية التدريب فيها، الأمر الذي ساعد على تحقيق دورها في تطوير التعليم الذي يربط بين الجانبين النظري والعملي للتعليم القانوني، والذي لا يخلو من المعوقات.

الورقة الثالثة عشر: إعادة تعريف وتنقية نظام تدريب المحامين
البروفيسور ستيفن روزنباوم، أستاذ القانون المشارك، كلية الحقوق، جامعة كاليفورنيا
مع زيادة عدد الخريجين من كليات الحقوق الفلسطينية، فإن عدد المتدربين آخذ في الارتفاع. ومع ذلك، فإن عدد قليل من المحامين ومكاتب المحاماة على استعداد لتدريب الخريجين تدريبا ذو جودة. كما أن ضعف الرقابة على المتدربين، ووفرة المعروض من خريجي الحقوق، وعدم التناسق الجغرافي من بين الأسباب التي تبين أنه من غير العملي اعتماد نقابة المحامين الفلسطينيين فقط على نظام التدريب كوسيلة لتعليم الطلبة كيفية ممارسة مهنة المحاماة. تستند هذه الورقة على التحليل الذي قدمه عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور معتز قفيشة في دراسته بعنوان “قرن على مهنة المحاماة في فلسطين” (أيلول/ سبتمبر 2016). وتستعرض الورقة تجربة أمريكا الشمالية في نظام التدريب (المعروفة بأسماء أخرى في كندا وغيرها من دول الكومنولث)، والمهارات المهنية، والتعليم من خلال العيادات القانونية، والتدريب المهني والتعليم المستمر لخريجي كليات الحقوق والمحامين. تحلل هذه الورقة مواطن القوة والضعف في هذه الطرق المختلفة المستخدمة من قبل كليات الحقوق ونقابات المحامين في العالم وتقترح سبلا لتكييف هذه الأشكال مع متطلبات مهنة المحاماة في فلسطين المعاصرة.

الورقة الرابعة عشر: امتحانات النقابة وأبحاث المتدربين
الدكتور إسحق البرقاوي، أستاذ القانون المساعد، كلية القانون، جامعة النجاح الوطنية
يخضع خريجو كليات الحقوق الراغبين بممارسة مهنة المحاماة إلى تدريب عملي لمدة سنتين يتقدمون في نهايتها لامتحانين تحريري وشفهي. ويلزم المتدرب كذلك تقديم بحث تتم مناقشته من قبل لجنة من المحامين. وفي كل مرة يتم فيها عقد الامتحان، يظهر عدد من الإشكاليات التي تصاحب عقد الامتحانين، سواء في تشكيل لجان وضع الأسئلة أو في طبيعة الأسئلة ومواضيعها والإجابات النموذجية مرورا بعملية عقد الامتحان والمراقبة عليه وانتهاء بعملية التصحيح التي غالبا ما يكتنفها الغموض مما يفتح الباب أمام المشككين للطعن في نزاهة الامتحان .أما بالنسبة لأبحاث المتدربين فإنها هي الأخرى تقع ضمن دائرة التشكيك وذلك بسبب العدد الكبير منها الذي لا يخضع لمعايير البحث العلمي. من ناحية أخرى تتساهل معظم لجان المناقشة في تقييم تلك الأبحاث، مما يؤدي إلى إجازة أبحاث لا ترتقي إلى المستوى العلمي المطلوب .وعليه فانه لابد من الوقوف على تلك الإشكاليات وبحث أسبابها وتقديم اقتراحات لعلاجها.

الورقة الخامسة عشر: نحو إنشاء معهد لتدريب المحامين في فلسطين
الدكتور محمود دودين، أستاذ القانون المساعد، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت
تقترح المداخلة تأسيس معهد لتدريب المحامين المتدربين بشكل أساسي. يهدف المعهد إلى التغلب على الإشكالات التي تواجه المحامين المتدربين عند تسجيلهم في نقابة المحامين نظرا لازدياد أعداد خريجي الجامعات. كما تناقش المداخلة أهمية مأسسة التدريب لمن يرغب من المحامين المزاولين في مجالات فنية ومتخصصة بما يتساوق مع مستجدات المهنة ومتطلباتها العلمية، وبما يسهم في تطوير مهنة المحاماة وبناء كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. كما تعرض المداخلة لمتطلبات إنشاء المعهد القانونية والتقنية والمالية والإدارية وتقييمها وإمكانيات النقابة وقدرات المتدربين المالية والعملية، بهدف تمكين صانعي القرار من رسم سياسات ملائمة كفيلة بإنجاح الفكرة.

الورقة السادسة عشر: المحامون المتدربون والتعليم المستمر
الدكتور عمر عريقات، أستاذ القانون المساعد، كلية الحقوق، جامعة القدس
تعد مهنة المحاماة من المهن التي تلزم للدفاع عن حقوق الإنسان. من هذا المنطلق، لا بد من توفر محامين قادرين على الدفاع عن هذه الحقوق. يعطي التدريب خبرة عملية للطالب الخريج من كليات الحقوق لتعزيز المعلومات النظرية التي حصل عليها في الجامعة. ومن جانب آخر، يصقل التدرب شخصية المتدرب. فقد أكدت دراسة أنجزت مؤخرا من قبل كلية الحقوق في جامعة هارفارد أن شخصية المحامي تلعب دورا في النجاح في مهنة المحاماة. فكلما كانت أنظمة التدريب حقيقية وفعالة، كلما حصلنا على محام مزاول على مستوى عال، والعكس صحيح. تعد كثرة الخريجين العقبة الأساسية أمام المحامي المتدرب ومستقبلة في سوق العمل. كما يؤثر على فعالية نظام التدريب قلة أو غياب الحوافز المالية؛ فأي نظام حتى ينجح يجب أن يرافقه مقابل مالي. تقدم الورقة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة المحامين المتدربين وإصلاح نظام التدريب الحالي المعمول به في فلسطين.