عنوان الفعالية: الملتقى الوطني حقوق الإنسان، واقع و تحديات في ضوء المواثيق القانونية، الأجهزة الدولية والمعطيات الواقعية

تاريخها: 7 و 8 مارس 2017

نوعها: وطنية

التصنيف: مؤتمر

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق سعيد حمدين-الجزائر فرقة البحث “ضمانات حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري”

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

إشكالية الملتقى:
يعتبر موضوع حماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل التجاوزات التي تسجل كل يوم و التي تطال كرامة الإنسان عموما و الفئات الهشة من نساء و أطفال و مهاجرين و معوقين على وجه الخصوص، من أكثر المواضيع إثارة للنقاش، ذلك أن حماية الفرد و رفاهيته أيا كانت توجهاته هو الغاية من كل قانون دوليا كان أو وطنيا.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و قيام منظمة الأمم المتحدة و تحرير الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948 برزت حركة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان و كرامته، كانت السبب وراء إبرام عدد هائل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على المستوى العالمي أو الإقليمي في إطار الأمم المتحدة أو برعايتها، انجر عن هذه الأخيرة قيام أجهزة مهمتها متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية الدولية، و مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء فيها.
تعد الجزائر عضو في أغلب هذه الاتفاقيات، و تعتبر نشطة في هذا المجال وفاءً بالتزاماتها الدولية، حيث شهدت العشرية الأخيرة كما هائلا من التعديلات طالت القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك الدستور، كما تقوم بتقديم تقارير دورية للأجهزة الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان.
من جهة أخرى فإن تزايد الاهتمام الدولي بموضوع حقوق الإنسان أدى لتضخم الأجهزة الدولية الرامية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، فظهور آليات ذات اهتمام إقليمي و أخرى ذات بعد عالمي، و رغم أنها عاملة في نفس المجال، إلا أنها لم تصل الى تنسيق فيما بينها، أو أن هذا الأخير يكون محدودا رغم جهود منظمة الأمم المتحدة في التنسيق الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة، و هذا ما أدى بالدول الى رفع تقارير حول حقوق الإنسان الى جهات دولية عديدة، مازالت مصداقيتها أحيانا و فعاليتها محل شك.
من هنا يمكن أن نطرح الإشكالية التالية كيف يمكن تقييم كفاءة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، و كذا الأجهزة التابعة لها في مراقبة وضعية حقوق الإنسان؟ و هل أدى تضاعف آليات حماية حقوق الإنسان الدولية السياسية منها و القضائية الى تحسين وضعية الفرد و احترام حقوقه الدولية، أم أنها تضخمت لدرجة أضرّت أكثر ممّا نفعت؟ و ما تأثير كل هذه التداعيات على النظام القانوني الجزائري؟

أهداف الملتقى:
 إلقاء الضوء على جديد القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم خاصة في المنطقة العربية.
 محاولة فهم مدى استيعاب القانون الدولي لحقوق الإنسان للتطورات التكنولوجية.
 تقييم الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان و مدى قدرتها على تحسين وضعية الفرد على المستوى الدولي.
 بيان العلاقة بين الجزائر و التطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 استخراج المعوقات التي تواجه تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان و اقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها.
محاور الملتقى:
المحور الأول: النصوص القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأكثر تأثيرا.
أولا- النصوص القانونية الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان:
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان….الخ).
 تعارض النصوص الدولية لحقوق الإنسان بين العمومية و الخصوصية(مؤتمر فيينا 1993).
 تكامل النصوص الدولية لحقوق الإنسان بين العالمية و الإقليمية.
ثانيا- قضايا حقوق الإنسان المستحدثة أو المستقبلية.
 الهجرة غير الشرعية و اللجوء الإنساني و اللجوء البيئي.
 الحماية الدولية للبيانات ذات الطابع الشخصي في شبكة الانترنيت.
 تأثير التكنولوجيات الحديثة على وضعية حقوق الإنسان و البيئة.
 حماية الحياة الخاصة أو المعلومات ذات الطابع الشخصي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي …الخ).
المحور الثاني: الأجهزة الدولية ذات الصلة بحماية بحقوق الإنسان.
أولا- الأجهزة السياسية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان
 مجلس حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة(مدى صلاحيتها في مراقبة حقوق الإنسان عن طريق آلياتها القانونية: التقارير، فرق العمل، الخبراء…).
 العلاقة بين حقوق الإنسان و اللجان المتخصصة(بيان التكامل أو التعارض أو التضخم في هياكل مراقبة حقوق الإنسان الدولية).

ثانيا- الأجهزة القضائية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
 مجالات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و حقوق الإنسان.
 المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و دورها الرائد و الاستباقي في مجال مراقبة حقوق الإنسان.
 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
 نحو محكمة عربية لحقوق الإنسان.
ضوابط قبول المداخلة:
 أن لا يكون موضوع المداخلة قد نشر أو قدم في أية تظاهرة علمية من قبل.
 لا يتقيد الباحث بالمواضيع المقترحة على أن يكون موضوع المداخلة مرتبطا بأحد المحاور المبينة أعلاه مع ذكر رقم المحور.
 لا تقبل المداخلات ذات الطابع العام.
 يجب ذكر إشكالية و محاور الموضوع في ملخص المداخلة.
 على الباحث ربط المداخلة بالجزائر قدر الإمكان.
 أن تكون المداخلة فردية، و أن يرسل الباحث ملخصا لمسيرته العلمية.
 أن يلتزم الباحث بتعديل المداخلة على ضوء ملاحظات اللجنة العلمية.
 أن تحرر المداخلة فيما بين 15 صفحة كحد أدنى و 25 صفحة كحد أقصى بما فيها الهواش و قائمة المراجع، ببرنامج word بإحدى اللغتين: العربية خط simplified arabicحجم 14 بالنسبة للمتن و حجم 12للتهميش، و باللغة الفرنسية خط Times New Roman حجم 12 بالنسبة للمتن حجم 10 بالنسبة للهوامش، بفراغ 01 سم بين الأسطر مع ترقيم التهميش في آخر كل صفحة، و ترك فراغ في كل الجهات 2 سم.

الجامعة لا تتكفل بمصارف التنقل و الايواء.

هيئة الملتقى:
 الرئيس الشرفي للملتقى رئيس جامعة الجزائر 1: أ. د حميد بن شنيتي.
 المشرف العام على الملتقى عميد كلية الحقوق جامعة الجزائر: د. عمر خوري.
 رئیس الملتقى الوطني و رئيس فرقة البحث: أ. د عميمر نعيمة(جامعة الجزائر1).
 رئيس اللجنة العلمية و عضو فرقة البحث: أ. د تونسي بن عامر(جامعة الجزائر1).
 رئيس اللجنة التنظيمية و عضو فرقة البحث: د. أوشاعو رشيد(جامعة بومرداس).

أعضاء اللجنة العلمیة للملتقى :
 إسكندري أحمد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بوغزالة محمد ناصر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 قادري عبد العزيز، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 العايب علاوة، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 زعلاني عبد المجيد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بن ناصر أحمد، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 البقيرات عبد القادر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 بن حمودة ليلى، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 أورحمون محمد طاهر، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر1.
 خلفان كريم، أستاذ التعليم العالي، جامعة تيزي وزو.
 يوسفي آمال، أستاذ التعليم العالي، جامعة بومرداس.
 محمودي مراد، أستاذ التعليم العالي، المركز الجامعي تيبازة.

أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى :
 د. لوكال مريم عضو فرقة البحث(جامعة بومرداس).
 رابطي زهية عضو فرقة البحث(جامعة الجزائر1).

مواعيد هامة:
 آخر أجل لإرسال ملخصات المداخلات: 15 جانفي 2017.
 تاريخ الرد على الملخصات المقبولة من طرف اللجنة العلمية: 25 جانفي 2017
 لا يتم الرد إلا على الملخصات المقبولة.
 آخر أجل لاستلام المداخلات كاملة: 23 فيفري 2017.
 لا يتم إرسال الدعوات إلا بعد استلام المداخلات كاملة.

المكان، و معلومات الاتصال والتواصل:
كلية الحقوق سعيد حمدين، فرقة البحث ضمانات حقوق الانسان

نموذج المشاركة