د. عبد الله الجباري: باحث في الدراسات الإسلامية-المغرب

لم يفرد العلامة عبد العزيز بن الصديق علم المصطلح بتأليف مستقل، إلا أن المطلع على مؤلفاته ورسائله، يلفي مادة غميسة من مباحث هذا العلم متناثرة في تراثه العلمي، تحتاج إلى من يلم شعثها، ويجمع متفرقها، حتى تقَدّم للباحثين في دراسة مستقلة، يتبينوا من خلالها منهجه في هذا العلم، ونفَسه الاجتهادي، حيث نراه يحقق المسائل ويوضحها، ويرجح بين آراء أرباب الفن، ويتعقب أقاويلهم بالنقد.
وتكتسي أهمية آرائه في علم المصطلح أنه ضمّنها كتبه في الصناعة الحديثية، حيث يمتزج الجانب النظري بالتطبيقي، فينعدم التناقض والاضطراب بينهما، كما حصل للعلماء الذين فصلوا بين الجانبين، فنجدهم يقررون أحيانا مسألة من الناحية النظرية، ولا يلتزمون متعلقاتها من حيث الصناعة والتطبيق، مثل تنظيرهم لرفض رواية المبتدع الداعية، وقبولهم لها في التخريج والرواية.
ونظرات العلامة المحدث السيد عبد العزيز بن الصديق في علم المصطلح لا تخلو من فوائد، لعدة اعتبارات :
أولها : أنه محدث ناقد متمكن من علم الحديث الشريف، عارف بدقائقه وخوافيه، يظهر ذلك جليا من خلال مؤلفاته.
ثانيها : أنه محدث مجتهد، غير مقلد للسابق كيفما كانت منزلته ومرتبته في هذا العلم الشريف، فتراه معظما للحفاظ الذهبي وابن حجر والسيوطي، مجِلاًّ للمحدث سيدي محمد بن جعفر الكتاني، ومع ذلك ينتقد آراءهم، ويتعقب أحكامهم، أما ابن الجوزي والصغاني وابن طاهر المقدسي فقد أكثر من تنقيداته عليهم، وهذا نهج لا ينتهجه المقلدة ولا يسلكون سبيله، وقد عبّر العلامة عبد العزيز بن الصديق عن مكنته من هذا العلم وسلوكه سبيل المجتهدين، فقال رحمه الله تعالى منتقدا المتأخرين الذين يغترون بشهرة المتقدم ومكانته العلمية، “فيأخذون كلامه مسلما من غير بحث ونظر”[1].
ثالثها : أنه عالم جريئ، لا يخاف في العلم مخالفة جمهور أو مشهور، لذا تراه يعبر عن رأيه ويدافع عنه ويحاجج، وإن خالف ما تقرر واشتهر، واستقر وانتشر، مثل رأيه في توثيق بعض الرواة، أو في نقده لبعض الأحاديث.
وقد تناول العلامة السيد عبد العزيز بن الصديق جملة من قضايا المصطلح في مصنفاته، ننتخب منها الآتي :
1 – الفرق بين الاحتجاج بالراوي وقبول روايته :
قد يقول العلماء عن الراوي : “لا يحتج بحديثه”، فيعمد بعض المحدثين إلى عدم قبول رواياته ونبذها اعتمادا على تلك المقولة، وهذا غير كاف في ذلك، وهو ما جلاّه السيد عبد العزيز بن الصديق أثناء حديثه عن شهر بن حوشب، لأن “نفي الحجية لا يستلزم نفي القبول للرواية، فعلى قول من قال : إن شهرا لا يحتج به، تُقبل روايته، بمعنى أنها تتقوى بالمتابعات والشواهد، ويعمل بها مفردة في الفضائل، ولا يحكم بوضعها أبدا، بل قد ترتفع إلى درجة الحسن لغيره”[2]، ثم قرر في خاتمة الكتاب أن حديثه حسن، وقال : “هذا ما ظهر لي بعد بحث حاله، وهو الذي يظهر لكل من خالط هذا الفن، وكان ذا بصيرة بأصوله، ثم وجدت شقيقي خاتمة الحفاظ يقول في تخريج أحاديث “الشهاب”، المسمى “منية الطلاب”، إن حديث شهر حسن”[3]، ولعل سبب تحسين أحاديثه أنه “ثقة جليل، ومن ضعّفه لم يأت بما يقدح”[4].
من خلال ما سبق، يتبين الآتي :
** سطّر هذا الكلام في سياق الرد على الصغاني الذي جعل شهرا من الوضاعين المتروكين.
** قال بأن حديثه حسن لغيره، ثم تطور في شأنه ليصفه بالحسن.
وهذا دليل على نفَسه الاجتهادي في علم الحديث، حيث لم يتلق كلام الصغاني بالتسليم والانقياد، ولم يجمد على رأي واحد، بل غيّر رأيه في شهر، وهذا التغير دليل على الاجتهاد كما لا يخفى، وموافقته لشقيقه موافقة اجتهاد لا موافقة تقليد.
وما ذهب إليه العلامة المجتهد السيد عبد العزيز الغماري هو الموافق للصواب، وهو ما عليه حفاظ الحديث وحذاقه، مثل ابن القطان الفاسي[5] وابن دقيق العيد[6] و النور الهيثمي[7] وابن حجر العسقلاني[8] وأحمد بن الصديق الغماري[9]، وخالف في ذلك الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني[10]، فبالغ في تعليل الأحاديث وتضعيفها بسببه، وهو مخالفة منه للحفاظ النقاد، دون أن يعضد رأيه بما يبين خطأهم وضعف توجههم.
2 – مفهوم “الثقة” و”العدل” :
يطلق لفظ “الثقة” ويراد به لغة الصدق والأمانة لا غير، لكن علماء الحديث أطلقوه على غير المراد اللغوي، وأطلقوه على مجموع ما يشترط في “راوي الحديث الصحيح، من العدالة والضبط والحفظ والإتقان وكثرة الرواية”، وهو اصطلاح خاص بعلماء الحديث دون غيرهم، وهو الباعث الذي جعلهم “يقتصرون في وصف رواة الصحيح على قولهم : “ثقة” ولا يزيدون، مع أن كون الراوي ثقة لا غير، لا يكفي في صحة حديثه، إذ لا بد من ضميمة أخرى مع ذلك، وهي الضبط والإتقان والحفظ لما روى حتى يؤديه كما سمعه”.
وإذا تقرر أن راوي الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون ثقة عدلا، وضابطا متقنا لا يقبل التلقين، فإن علماء الحديث لم ينصوا على الشرطين معا، لذا قال الشيخ عبد العزيز الغماري : “فاكتفى أهل الحديث بقولهم في الرجل : “ثقة” عن بيان جميع ما يشترط في راوي الحديث الصحيح، وتقرر ذلك عندهم بحيث لم يبق أحد منهم يبحث عن ضبط الرجل وإتقانه إذا قيل فيه : “ثقة”، ولهذا قلّ أن تجد النص على الضبط في تراجم رجال الصحيح، بل حتى الكتب المؤلفة فيهم أطلقوا عليها “الثقات” لا غير”[11].
والأمر ذاته بالنسبة لمصطلح “العدل”، فالعدالة لا تشير من قريب أو من بعيد على الإتقان والضبط والحفظ، وكم من عدل غير ضابط، ومع ذلك، فإن المحدثين إذا أطلقوا لفظ “العدل” على الراوي فإنه دال في اصطلاحهم على الأمرين معا[12]، أي على العدالة والضبط.
وقد يرَدّ توثيق أحد الرواة بوهم وقع فيه، مثل رفع موقوف أو غيره، وهذا تشدد وغلو، نبه إليه الشيخ الغماري بقوله : “ليس معنى كون الراوي ثقة ضابطا أن تكون مروياته كلها صوابا، هذا لا يقوله أحد، وإنما معنى ذلك أن يكون صوابه أكثر من خطئه، وضبطه أكثر من وهمه، لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن طبيعته، وأصل خلقته”، ورواة الحديث وحفاظه لم يشذوا عن هذه السنة الكونية، “لذا لا تجد إماما من أئمة الحديث مهما علا قدره، لم يهم في رواياته، ولم يخطئ في ضبطه، ولكن، لما كان الضبط هو الأكثر والأغلب عليهم، لم يلتفت إلى خطئهم، ولم يؤثر في رواياتهم”، وأما غير الضابط، “فإنه قد يأتي بأحاديث مستقيمة في بعض الأحيان، ولكن لكثرة وهمه، وقلة ضبطه، لم تبق الثقة في مروياته، وصار أمر حديثه يحتاج إلى التقوية من متابع أو شاهد”[13].
3 – العدالة والضبط بين التجزؤ وعدمه :
قال الإمام الذهبي في الحارث الأعور الكوفي : “فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوى فلا”[14].
تعقب الشيخ عبد العزيز بن الصديق هذا التقسيم في شأن الحارث، والتمييز بين كذبه في أقواله وكلامه، وعدم كذبه في الحديث النبوي، بناء على ما تقرر عند أهل الحديث وحذاقه، من رد رواية الراوي الذي يكذب في لهجته وكلامه، ولا يكذب في حديثه، “لأن العدالة لا تتجزأ ولا تتبعض، فلا يكون الراوي ثقة عدلا في جهة، وكذابا فاسقا في جهة أخرى، وهذا مما تشترك فيه الرواية مع الشهادة”[15]، وبما أن الثقة المقبول في الرواية هو الذي يجتنب الكبائر، ولا يتظاهر بخوارم المروءة، فإن الشيخ عبد العزيز الغماري لا يعد الكذاب عدلا، لأن الكذب من جملة الكبائر، بل من أكبرها، لكن جماعة من المحدثين قبلوا رواية بعض الكذبة، فنبه الشيخ إلى عدم معقولية صنيعهم، فقال : “وإن كان بعض رجال الحديث قبِلوا رواية الرجل الذي يكذب في لهجته وكلامه[16]، ولا يكذب في حديثه، وذلك مذكور في المصطلح، ويظهر أن الذهبي رحمه الله تعالى مشى على هذا القول في توجيه طعن الشعبي بالكذب في الحارث، وهو مردود عقلا ونقلا، ولا يتمشى مع القواعد المقررة”[17].
أما الضبط، فيتجزأ بخلاف العدالة، لأن الراوي قد يكون “ضابطا في شيخ، ضعيفا في آخر”، وهذا مقرر في محله، مسلّم عند أهله.
كما أن الضبط ليس مرادفا للعصمة من الخطأ والوهم، لأن الضابط قد يقع في أغلاط، ولا يكون ذلك مدعاة لتضعيفه وطرح أحاديثه، مثل شريك بن أبي نمر راوي حديث الولي، الذي حاول الإمام الذهبي التورك عليه وعلى غيره في تضعيف الحديث[18]، فقال عنه : “ليس بالحافظ”، وهذا حكم جائر كما قال العلامة ابن الصديق، لأن الراوي لا تُسلب منه صفة الحفظ لكونه “خالف في أحاديث معدودة، هذا لا يقوله أحد من أهل الحديث، ولم يشترط أحد منهم في الحافظ ألا يغلط أبدا، ولا يهم مطلقا، ولا يخالف غيره من الثقات، ولو اشترطوا هذا لما بقي في الرواة من يطلق عليه اسم الحافظ أبدا، لأنه شرط خارج عن طاقة البشر، مستحيل في حق الإنسان تماما، وإنما الشرط الوحيد المعقول الذي تقبله العقول، وتقرر عند أهل الفن بأجمعهم، هو أن يكون صواب الراوي أكثر من غلطه، وضبطه أقل من وهمه، وموافقته أكثر من مخالفته، فهذا الذي اشترطوه في الراوي الحافظ الضابط، فإذا وجد الراوي على هذه الصفة، فهو حافظ ضابط عندهم، ولا يضر مع ذلك خطأه ومخالفته في أحاديث معدودة”[19].
4 – رواية المبتدع الداعية :
جرى العمل بين علماء الحديث ؛ في الشق النظري لهذا العلم الشريف ؛ على رفض رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، وعدم قبولها، قال ابن الصلاح في المقدمة بعد أن حكى قولين في رواية المبتدع : “قال قوم : تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تُقبل إذا كان داعية”، ثم علّق عليها بقوله : “وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء”[20]، قال ابن حبان في ترجمة داود بن الحصين : “كان يذهب مذهب الشراة، وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم، لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه، والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال”[21].
خالف الشيخ عبد العزيز بن الصديق رأي “الأكثر من العلماء”، ولم يتبنّ مذهبهم، وانتقد قولهم عدم قبول حديث الداعية، فقال : “وهب أنه كان داعية، فكان ماذا ؟ فالمعول عليه في هذا الباب هو الصدق والضبط، فإذا ثبت أن الراوي كان صدوقا ضابطا، فلا يضره مع ذلك شيء، إذ بالصدق يؤمن كذبه، وبضبطه يؤمن غلطه وخطؤه، وهذا هو المطلوب في شرط الحديث الصحيح، وما سوى هذا فهو لغو لا معنى له”[22].
وما قرره العلامة الغماري موافق لما عليه علماء الحديث من حيث الصناعة الحديثية، حيث قبل العلماء رواية المبتدعة الدعاة، ومنهم من روى له البخاري ومسلم، مثل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي، قال عنه أبو داود : “كان داعية في الإرجاء”[23].
5 – الحديث الضعيف : مطلق ونسبي.
صدّر العلامة السيد عبد العزيز بن الصديق كتابه “الجامع المصنف، مما في الميزان من حديث الراوي المضعّف”، بمقدمة ماتعة، ضمّنها فوائد رائقة، منها تقسيم المحدثين للحديث الضعيف إلى قسمين : ضعيف مطلق، وضعيف نسبي، وقد حرره العلامة ابن الصديق تحريرا دقيقا، وبيان ذلك من خلال الآتي :
** الضعيف المطلق : “هو الذي ينفرد به الضعيف المجروح برواية المناكير، والغرائب، والتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم، مما لا يكون لحديثه طريق أخرى مطلقا، بل يكون حديثه دائرا عليه، ولفظه راجعا إليه، وهو مع هذا وذاك، لا يتحمل منه التفرد، ولا يقبل منه الاستقلال بالحديث”[24]، وقد يُدرج فيه من بعض الوجوه “حديث الثقة المختلط، الذي لا يدرى مَن أخذ عنه قبل الاختلاط ولا بعده”[25].
** الضعيف النسبي[26]: هو الحديث الذي يرويه الراوي الضعيف دون أن ينفرد به، ويكون صحيحا من طريق أو طرق أخرى، بل قد يكون متواترا، ويسمى ضعيفا نسبيا، لأنه ضعيف بالنسبة لتلك الطريق دون سواها.
ويدرج في الضعيف النسبي حديثُ الراوي الثقة المخرج حديثه في الصحيح، إذا خالف غيره من الثقات، ويكون ضعفه بالنسبة لتلك الأحاديث التي خالف فيها، لا في مطلق حديثه، وجرحه ليس جرحا ثابتا، وضعفه ليس ضعفا لازما، لأن الغلط والوهم لا يسلم منهما أحد.
ومن أمثلة الضعيف النسبي :

أ – حديث “إنما الأعمال بالنية”، رواه ابن عدي في ترجمة الربيع بن زياد بسند ضعيف[27]، وهو صحيح المتن بلا خلاف.

ب – حديث “من كذب علي متعمدا”، رواه ابن عدي في مواضع بأسانيد ضعيفة، منها في ترجمة كثير بن عبد الله الناجي الأبلي[28]، وهو حديث متواتر.

6 – الفرق بين الحديث المتروك والموضوع :

ميز العلامة السيد عبد العزيز الغماري رحمه الله بين “الحديث الموضوع” و”الحديث المتروك”، وأن الثاني ليس في حكم الأول، “لأن [الموضوع] هو الذي يرويه من عرف بالكذب في حديثه، بأن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله متعمدا، وهذا حكمه الطرح والترك بالمرة، ولا يمكن أن ينجبر مطلقا، وأما [المتروك] فهو الذي يرويه المتهم بالكذب، أو من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول”[29]، وسبب التفرقة بينهما “أن المتهم بالكذب إذا روى غيرُه من الرواة ما رواه هو، ارتفعت عنه التهمة، وعلمنا أن الحديث من طريقه له أصل”، أما حديث الكذاب والوضاع فلا ينفع في ثبوت حديثه شاهد مطلقا.

وسبب التفرقة بين الحديثين ناشئ من تقسيم مراتب الجرح عند أهل الحديث، منها :

قولهم : فلان كذاب، يكذب، يضع الحديث، وضاع، …. وهي أسوأ المراتب.

قولهم : متهم بالكذب، ساقط، هالك، ذاهب الحديث، متروك الحديث، … ليس بثقة. وهي مرتبة أقل سوءا من سابقتها.

وبناء على هذا التمايز بين المرتبتين عند علماء الجرح والتعديل، فإن قولهم “فلان ليس بثقة ليس معناه أنه كذاب، بل دونه كثيرا كما علمت، ولو كان معناه ذلك، لكان في المرتبة الأولى من ألفاظ الجرح، وهم لم يذكروه إلا في أدنى المرتبة الثانية، فظهر من هذا أن قولهم : فلان ليس بثقة، ليس في قوة قولهم : كذاب”[30]، وهو ما يفيدنا أن حديثه متروك لا موضوع كما سبق.

وهذا بحث دقيق، وتمييز لا يحسنه إلا الماهر الخريت، وقد وهم بعض العلماء في تنزيل مثل هذه الدقائق، وحكموا على الحديث بالوضع وحقه أن يكون متروكا، ونظير ذلك ما وقع للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأمثلته كثيرة، أورد منها :

النموذج الأول : “وهذا إسناد موضوع؛ آفته محمد بن عبد الرحمن الشامي، وهو القشيري الكوفي؛ كما في ترجمة أبي علي الحنفي؛ واسمه عبيد الله بن عبد المجيد في تهذيب المزي، قال الذهبي : [فيه جهالة، وهو متهم، ليس بثقة][31].

النموذج الثاني : “وهذا موضوع، آفته البلخي هذا، قال الذهبي في المغني : [ليس بثقة ولا مأمون، متهم]”[32].

النموذج الثالث : “وهذا موضوع، آفته عمرو بن عبد الغفار، قال ابن عدي : اتهم بوضع الحديث”[33].

من خلال هذه النماذج، يتبين أن الشيخ الألباني يحكم على الحديث بالوضع لوجود راو متهم أو ليس بثقة، وهو تشدد يأباه تقسيم درجات الجرح ومراتبه التي درج عليها علماء الحديث وطرزوا بها كتب المصطلح.

7 – منكر الحديث :

تداول العلماء في مصنفاتهم عبارات مثل : ” فلان منكر الحديث”، فما المقصود بهذه العبارة ؟.

قال الحافظ في شرح النخبة : “فقولهُم : متْروكٌ، أَو ساقِطٌ، أَو فاحِشُ الغَلَطِ، أَو مُنْكَرُ الحَديثِ، أَشدُّ مِن قولِهم : ضعيفٌ، أَو ليسَ بالقويِّ، أَو فيهِ مقالٌ”[34]. وهذا يفيد التضعيف مطلقا، إلا أن الجزم بذلك لا يستقيم، ولعل ابن حجر قرر ما استقر عليه العمل في اصطلاح المتأخرين، أما المتقدمون فلم يتواضعوا على معنى واحد للعبارة، وأحيانا يطلقون النكارة بمعنى التفرد، قال ابن الصلاح : “وإطلاق الحكم على التفرد بالرد، والنكارة، والشذوذ، موجود في كلام كثير من أهل الحديث”[35]، لذلك لا يستند العلماء على مثل هذه العبارة في الجرح والتوهين، إلا بعد تتبع أقوال أئمة الجرح والتعديل والموازنة بينها، لمعرفة المراد منها، والمقصود من إطلاقها من قِبَل أحدهم، قال العلامة عبد العزيز بن الصديق : “وهذه العبارة من المتقدمين قد يراد بها التفرد، وهي من العبارات التي لا تقتضي جرحا مطلقا، بل قد يكون “منكر الحديث” بالنسبة لشيخ خاص، أو إذا تفرد، وقد يكون المراد بها النكارة في السند، وهذا هو الغالب، وذلك لا يقتضي نكارة المتن كما لا يخفى”[36].

إذا تعددت مقاصد المحدثين بهذه العبارة، فكيف نحكم على الرواة الموصوفين بها ؟

أفاد المحدث الغماري أن الراوي إذا قيل فيه “منكر الحديث” وروي “حديثه من طريق آخر، أو ورد ما يشهد له، ارتفعت عنه النكارة، وصار معروفا مقبولا صالحا للعمل والاعتبار”، ومثّل لذلك بأيوب بن نهيك الحلبي، الذي قال فيه أبو زرعة : “منكر الحديث”[37]، وهي عبارة لا تدل على رد حديثه وعدم قبوله، بدليل “أن ابن حبان أفصح بما يزيل الإشكال في نكارة حديث أيوب بن نهيك، ويدفع عن حديثه الجرح العام المطلق، وذلك أنه قال في الثقات : [يعتبر بحديثه من غير رواية أبي قتادة الحراني عنه][38]، فأخبر أن حديث أيوب بن نهيك ليس منكرا مطلقا، ولا مردودا مرة واحدة، وإنما نكارته ترجع من جهة راو واحد، وهو أبو قتادة الحراني الذي غلب عليه الصلاح والاشتغال بالعبادة حتى غفل عن الإتقان، فكان يحدث على التوهم، ويرفع المناكير”[39].

وبهذا التحقيق من أبي اليسر عبد العزيز الغماري، نستفيد أن عبارة “منكر الحديث” لا تفيد الطعن في الراوي وردّ مروياته بالمرة، بل لا بد من التثبت والتروي لفهم العبارة بما يزيل الإشكال، ويرفع الإبهام.

8 – التمييز بين الإرسال والتدليس، ونفي تهمة التدليس عن الإمام مالك :

التدليس هو أن يسقط الراوي شيخه بلفظ يوهم السماع من شيخ شيخه، أو أن يسقط شيخ شيخه الضعيف، أو أن يصف شيخه بوصف لا يعرف به. وكان مكروها عند أغلب علماء الحديث.

والمقصود بالإرسال إسقاط الراوي لشيخه دون إيهام بالتلقي عمن فوقه.

قال الشيخ عبد العزيز بن الصديق : “من حدث عمن لم يلقه لا يكون تدليسا، مثل مالك عن سعيد بن المسيب، والثوري عن إبراهيم النخعي، وما أشبه هذا، وقالت طائفة من أهل العلم : هذا تدليس أيضا، لأنهما لو شاءا لسمّيا من حدثهما، كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما، قالوا : وسكوت المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه دلسة”[40]، ورد عليهم ابن عبد البر، وقال هو لا “يَجْرِي عَلَيْهِ لَقَبُ التَّدْلِيسِ وَإِنَّمَا هُوَ إِرْسَالٌ”[41]، وانتصر لرأيه بقوله : “وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عيه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع منهم، ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد بن المسيب”، وعلى هذا السَّنن جرى الإمام ابن العربي المعافري، حيث عبّر في أكثر من موضع بالإرسال في رواية مالك عن سعيد، قال رحمه الله : “أرسل مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن”[42]، وقال : “وهذا الحديث الذي أرسله مالك عن سعيد بن المسيب لاتفاق الفقهاء على القول به”[43]، وهذا ما رجحه العلامة عبد العزيز بن الصديق وانتصر له، ودعا إلى التمسك به وعدم الالتفات إلى غيره، “لأن التدليس يدور أمره على إيهام الراوي أنه سمع ممن حدث عنه، ويأتي بما يحتمل ذلك من العنعنة ونحوها، وهذا لا يحصل إلا بمن عرف لقاؤه إياه، وأما من لم يعرف له لقاء ممن روى عنه، قلا يسمى تدليسا، وإن كان معاصرا له”[44]، وهذا غير متحقق في رواية مالك عن سعيد بن المسيب، لأنها “لا يوجد فيها إيهام مطلقا”، لأن المتحقق المعروف أن مالكا لم يلق سعيدا ولم يعاصره، ولما انتفى الإيهام، انتفى التدليس، بل إن روايته عنه ليست حتى من قبيل الإرسال الخفي لانتفاء المعاصرة.

واتهم الإمام مالك بتدليس التسوية في موطن آخر، لأنه روى عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: “لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم، فأكملوا العدد ثلاثين”[45]. وسبب الاتهام أن مالكا أسقط عكرمة من السند، لأنه كان يكره الرواية عنه، والمحفوظ أنه من رواية ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وقد نبه إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال : “فهذا مالك قد سوى الإسناد بإبقاء من هو عنده ثقة، وحذف من ليس عنده بثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس، وقد تكون بالإرسال، فهذا تحرير القول فيها”[46]، فابن حجر ينسب الإمام مالكا إلى التسوية لا إلى تدليس التسوية، فما معنى التسوية ؟ ولماذا برِّئ الإمام مالك من تدليس التسوية ؟ وما سبب الخلط بين الأمرين ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، أوضح الشيخ عبد العزيز بن الصديق أن من رمى الإمام مالكا بهذا النوع من التدليس غفل عن السبب الذي يثبت به، وهو أن يجتمع الثقة بشيخ شيخه الساقط في ذلك الحديث، “وهذا مفقود في رواية مالك عن ثور عن ابن عباس، فإن ثور بن زيد لم يجتمع بابن عباس، وروايته عنه مرسلة، فلا يجوز على هذا أن يقال : إن مالكا دلّس في هذا تدليس تسوية، لعدم وجود الشرط المقرر في ذلك”[47]. وإذا ثبتت براءة الإمام من تدليس التسوية، فما معنى التسوية التي ذكرها ابن حجر ؟ وما هو الفرق بينها وبين تدليس التسوية ؟

ميّز العلامة عبد العزيز بن الصديق بين [تدليس التسوية] وبين [التسوية] بكون الأول “لا يقال إلا في السند الذي يكون الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط منه، قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث”، أما الثاني، “فلا يحتاج فيها إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك في حديث ثور عن ابن عباس المذكور، فإن ثورا لم يجتمع بابن عباس”، وهو ما يستفاد منه أن مالكا لم يقع في تدليس التسوية ولا في غيره من أنواع التدليس، وإنما وقع في التسوية، وهي “نوع من أنواع الانقطاع كما لا يخفى”[48].

وهذه التسوية أنكرها الخطيب البغدادي على الإمام مالك، وقال بعدم جوازها، لأنه “علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده”[49]، وتعقبه العلامة ابن الصديق بكون هذا الاعتراض قد يكون مبنيا على تسرع، وأن صنيع الإمام مالك له توجيه معتبر، فقال رحمه الله : “يمكن الجواب عن الإمام مالك بأن ثورا معروف عند الرواة بأنه لم يلق ابن عباس، ولا سمع منه، فإذا وقع في السند روايته عن ابن عباس، كان ذلك كافيا في التوقف عن الأخذ به حتى يعلم مخرجه، وهذا من الأسباب التي كان السلف يرسلون من أجلها الأسانيد المتصلة عندهم، ليبحث الطالب عن مخرجها، وليعلم عمن أرسلت، فلعل مالكا صنع هذا في رواية ثور عن ابن عباس لأجل هذا، وأهل الحديث لهم في الرواية، وأسانيد الحديث فنون ومقاصد، قد يخفى على المبتدئ فائدتها، ولكن عند النظر والبحث في علم الحديث يظهر ذلك، فلا ينبغي التسرع إلى الاعتراض عليهم”[50].

وقد يواجَه كلام الشيخ ابن الصديق بما قاله الحافظ ابن حجر في “طبقات المدلسين”، حيث ذكر الإمام مالكا، وقال عنه : “يلزم من جعل التسوية تدليسا أن يذكره فيهم،لأنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن ابن عباس، وكان يحذف عكرمة، وقع ذلك في غير ما حديث في الموطأ، يقول : عن ثور عن ابن عباس، ولا يذكر عكرمة، وكذا كان يسقط عاصم بن عبيد الله من إسناد آخر، قال الدارقطني”[51]، ومستند ابن حجر في هذا القول كما بينه هو الدارقطني، قال في العلل : “ووهم مالك في قوله عن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبان، أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيد الله، فإن له عادة بهذا أن يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد مثل عكرمة ونحوه”[52].

ولهذا الكلام وقع في النفوس، خصوصا أنه صادر عن أميري المؤمنين في الحديث، لكن ابن الصديق لا يلتفت إلى القائل ومكانته وهيبته، ويغوص معه في الدقائق مناقشا ومتعقبا، فلم يُسَلّم لهما ولم يذعن، وناقشهما مناقشة دقيقة، تدل على اجتهاده ومكنته في الحديث وعلومه، وذلك من خلال الآتي :

أولا : لم يُذكر ثور في أسانيد الموطأ برواية يحيى إلا في أربعة أسانيد، الأول هو موضوع مناقشتنا، والذي لأجله ذُكر مالك في المدلسين، والثاني مسند، والثالث والرابع منقطعان، وذكر في سند خامس في رواية غير يحيى الليثي.

ثانيا : يتبين أن قول الحافظ في “طبقات المدلسين” : “في غير ما حديث” مبالغة منه رحمه الله، لأن التسوية وقعت في حديث واحد لا غير.

تأسيسا على ما سبق، يرجح الشيخ ابن الصديق أن رمي مالك بالتدليس لا يوجد ما يدل عليه”[53]، وحذف عكرمة من السند ليس لعدم رضاه عن عكرمة أو لموقف منه، بل لنكتة عارضة، بدليل أنه روى عن عكرمة في كتاب الحج من الموطأ، “مصرحا باسمه، ومختارا روايته عن ابن عباس في الباب عما رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، مخالفا لما رواه عكرمة”، وهذا دليل واضح على “أن مالكا رحمه الله تعالى لم يدلس في السند السابق عكرمة لأجل كلام الناس فيه، إذ لو كان فعل ذلك هناك لأجل هذا، لما رجح روايته هنا على رواية عطاء، وقال عنها : إنها أحب ما سمع في ذلك إليه”[54].

أما رمي مالك بالتدليس لأجل حذفه عاصم بن عبيد الله الضعيف، فقد رده العلامة ابن الصديق من وجهين اثنين :

الأول : ثبت عن الإمام مالك أنه لا يروي إلا عن الثقات عنده من أهل المدينة، وقول الدراقطني وابن حجر لا يستقيم إلا بعد ثبوت ضعف عاصم عند الإمام مالك، وهذا بعيد.

الثاني : صرح مالك بالرواية عن عاصم بن عبيد الله في كتاب الزكاة من الموطأ، (رواية علي بن زياد)، وعدم ذكره في رواية يحيى بن يحيى لا يضر مطلقا.

بناء على ما ذُكر، رجح ابن الصديق أن “رمي مالك بأنه حذفه لأجل ضعفه باطل”، وأنه حذفه “لغرض من الأغراض المعروفة عند أئمة الحديث في روايتهم الحديث، تارة مسندا، وتارة مرسلا، وتارة أخرى يحكونه بلاغا”[55].

وما ذكره العلامة ابن الصديق وجيه وسديد، وقد ورد عاصم بن عبيد الله في الموطأ من رواية أبي مصعب الزهري أيضا[56]، مما يدل على أن الإمام مالكا لا يرى ضعفه وتوهين رواياته، فبرّئت ساحته من التدليس.

هذه لمع ودرر حديثية منتقاة، وتحقيقات رائقة، ومباحث دقيقة، انتخبناها وجمعناها في هذا البحث، من تراث العلامة المحدث المجتهد المحقق السيد عبد العزيز بن الصديق الغماري، أسفر فيها عن فوائد ماتعة، ونكت مليحة بديعة، منها ما قد نجده في كتب المصطلح دون توضيح ولا بيان، وهو ما أسعفنا به هذا الإمام الهمام، ومنها ما نجده مفرقا في بطون المراجع الأمهات، مما يعسر الوصول إليه، والإفادة منه، فجمعناه هنا تقريبا للباحثين، لتسهل به الإفادة، ولنشد عليه يد الضنانة، وقد عملت على مقاربتها من خلال منهج مقارن، حيث عملت على مقارنة آرائه وبآراء غيره من المتأخرين أو المعاصرين، حتى تتضح الصورة، وتعم الفائدة، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

[email protected]

 

[1] عبد العزيز بن الصديق، التهاني : 191.

[2] عبد العزيز بن الصديق، التهاني : 30. بلوغ الأماني (دون ذكر الجملة الأخيرة) : 19.

[3] عبد العزيز بن الصديق، بلوغ الأماني : 92.

[4] عبد العزيز بن الصديق، التهاني : 66.

[5] قال ابن القطان : “لا أعرف لمُضَعّفه حجة”. نصب الراية : 1/18.

[6] حسن ابن دقيق حديث شهر في “الإمام”. نصب الراية : 1/18. ونقل قول أبي حاتم فيه : “شهر ليس بدون أبي الزبير، لا يحتج بحديثه”، وعلق عليه في شرح الإلمام 4/238 : إذا لم يكن بدون أبي الزبير، فقد احتج مسلم في الصحيح بأبي الزبير”، وهي عبارة تدل على التوثيق، لذا قال بتصحيح حديثه في 4/240. والتحسين أصوب.

[7] ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في مواضع عديدة، منها قوله : “وفي إسناد أحمد عبد الحميد بن بهرام عن شهر، واختلف في الاحتجاج بهما، والصحيح أنهما ثقتان، ولا يقدح الكلام فيهما” 1/222. وقال في 2/130 : وفي طرقها كلها شهر بن حوشب، وفيه كلام، وهو ثقة إن شاء الله”، وقال في 4/51 : “وشهر فيه كلام، وحديثه حسن”، وقال في 4/217 : “وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن”، وقال في 4/294 : “وحديثه حسن، وفيه ضعف” …..

[8] حسّن الحافظ ابن حجر أحاديث شهر ومروياته في المطالب العالية : 8/616 – 9/610 – 17/568 – 18/536، وفي 14/443 أعَلّ ابن حجر حديثا بأبان الرقاشي ولم يعله بشهر بن حوشب، مما يدل توثيقه وعدم تعليل الأحاديث به.

[9] قال الحافظ أحمد بن الصديق في المداوي 6/275 : “إذ غاية الحديث أنه من رواية شهر بن حوشب، وهو إذا لم يخالف فحديثه حسن”.

[10] قال الألباني رحمه الله : “شهر بن حوشب ضعيف، لا يحتج به لكثرة خطئه” الضعيفة : 1/426. وعلى هذا المنوال في 4/340 – 5/254 – 6/561 – 7/353 ….

[11] عبد العزيز بن الصديق، ضوء الشموع : 52

[12] عبد العزيز بن الصديق، ضوء الشموع : 53.

[13] عبد العزيز بن الصديق، الباحث، عن علل الطعن في الحارث : 341.

[14] الذهبي، ميزان الاعتدال : 1/437.

[15] عبد العزيز بن الصديق، بيان نكث الناكث : 24.

[16]مثل : إسماعيل بن عبد الله بن أويس كذبه غير واحد، وهو من رجال الصحيحين والأربعة إلا النسائي (تهذيب التهذيب : 1/310) والحسن بن مدرك بن بشير السدوسي، كذبه أبو داود، وروى له البخاري والنسائي وابن ماجه (تهذيب التهذيب : 2/321). انظر خاتمة الباحث عن علل الطعن في الحارث، فقد أفردها الشيخ الغماري للكلام عن بعض المبتدعة والكذابين الذين روى لهم المحدثون وقبلوا رواياتهم.

[17] عبد العزيز بن ا لصديق، بيان نكث الناكث : 24.

[18] حديث الولي هو : “من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب …”، قال فيه الذهبي : “هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء فقيل : هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء به يسار”. ميزان الاعتدال : 1/641.

[19] عبد العزيز بن الصديق، إثبات المزية : 11.

[20] ابن الصلاح، المقدمة : 114.

[21] ابن حبان، الثقات : 6/284.

[22] عبد العزيز بن الصديق، إثبات المزية : 16.

[23] ابن حجر، تهذيب التهذيب : 6/120.

[24] عبد العزيز بن الصديق، الجامع المصنف : 1/12.

[25] عبد العزيز بن الصديق، الجامع المصنف : 1/11.

[26] عبد العزيز بن الصديق، الجامع المصنف : 1/8 – 9.

[27] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال : 4/44.

[28] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال : 7/200.

[29] عبد العزيز بن الصديق، بلوغ الأماني : 90.

[30] الإحالة السابقة.

[31] الألباني، الضعيفة : 8/285.

[32] الألباني، الضعيفة : 10/15

[33] الألباني، الضعيفة : 11/833.

[34] ابن حجر، نزهة النظر : 136.

[35] ابن الصلاح، المقدمة : 80.

[36] عبد العزيز بن الصديق، ضوء الشموع : 311.

[37] أبو زرعة الرازي، الضعفاء : 3/796.

[38] ابن حبان، الثقات : 6/61.

[39] عبد العزيز بن الصديق، ضوء الشموع : 312.

[40] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 100.

[41] ابن عبد البر، التمهيد : 1/16.

[42] ابن العربي، القبس : 1/902.

[43] ابن العربي، القبس : 1/903. ونظيره في المسالك : 6/312.

[44] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 101.

[45] رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال ….

[46] ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح : 2/618.

[47] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 87.

[48] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 88.

[49] الخطيب البغدادي، الكفاية : 365.

[50] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 89 – 90.

[51] ابن حجر، طبقات المدلسين : 23.

[52]الدراقطني، العلل : 2/9.

[53] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 91.

[54] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 92.

[55] عبد العزيز بن الصديق، التأنيس : 94.

[56]، مالك، الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الذبائح.