د. هشام عطوش: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط
رئيس منتدى الاقتصاديين المغاربة

الاشكال الأول ضوابط التحكيم في العالم العربي، يطرح من جهة أية مرجعية يجب اعتمادها للضبط؟ فكل ينهل من المدرسة التي تتلمذ فيها إما الأنكلوسكسونية أو الفرنكوفونية أو بالمزج بينهما. وغالبا ما تكون هذه الضوابط مبينة في التوجيهات للكتاب عند الإعلان إما عن عدد مجلة أو مؤتمر علمي. المشكل هو أن جذاذاة التقييم تبقى ذات طابع إحصائي ولا تذهب للكيف بعمق ومع انشغالات المحكمين فهم يختارون الطريق السهل مع بعض الاستثناءات.
بخصوص الاشكال الثاني فإن القرابة والصداقة والانتماء لنفس المؤسسة المعلنة كلها أمور تفسد التحكيم وانضاف إليها أن الاستعداد لأداء رسوم النشر أو المشاركة تجعل لجنة التنظيم تغض الطرف عن بعض الأوراق وعدم تسليمها للتحكيم وإن فعلت فبالتوصية بالقبول ولو الشكلي. ثم أن الأسماء التي ترد في لجان التحكيم ليست كلها تشارك فيه وأحيانا تضطر لجان التنظيم المجدة لبعث المقالات إلى محكمين لا ترد أسماؤهم.

ملف: قضية للنقاش (2) التحكيم العلمي في المجلات والمؤتمرات: تشخيص واستشراف