د. هشام العربي: جامعة نجران – المملكة العربية السعودية

لا شك أن التحكيم والنشر العلمي من أهم روافد البحث العلمي، الذي هو أساس النهضة لأي مجتمع، وبقدر انضباط التحكيم واعتماده على أسس ومعايير وضوابط حقيقية يتقدم البحث العلمي، وتتقدم المجتمعات.
وفي الحقيقة نحن نواجه أزمة فيما يتعلق بالتحكيم، بدءا من قواعد النشر، ومرورًا باختيار هيئات التحرير، واللجان الاستشارية، وانتهاء بتحكم أفراد أو توجهات أو إيدلوجيات في قبول البحوث المقدمة أو رفضها!
ومما يلفت الانتباه مما تصر عليه كثير من المجلات العلمية عدم إبداء أسباب الرفض للبحوث غير المقبولة. والمهنية العلمية والنزاهة تقتضي التعامل بمنتهى الشفافية، وتعليل الرفض، وعدم الاتكاء على أسباب هلامية، أو إعطاء الباحث مجالا للحوار والنقاش، وكأن كثيرًا من القائمين على تلك المجلات يعتبرونها ملكية خاصة لهم، ينشرون فيها لمن يريدون ويرفضون لمن لا يرغبون!
ولعل التحكيم في المؤتمرات العلمية أسوأ بكثير منه في المجلات العلمية؛ فكثير من المؤتمرات تعتمد في اختيارها لمن تقبل مشاركتهم على اعتبارات أخرى غير الاعتبار العلمي للبحث ومدى إضافته لحقل المعرفة في مجاله، كمنصب الباحث وشهرته ومكانته، أو علاقته وصلته بالجهة المنظمة، أو غير ذلك من اعتبارات لا علاقة لها بالمعايير الموضوعية والضوابط المهنية الأكاديمية!
وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل تجد أن توصيات المؤتمر لا يشارك فيها أغلب الباحثين، ولا تشكل لها اللجان، وكأنها قد صيغت قبل انعقاد المؤتمر، وتغفل فيها كثير من المقترحات المقدمة، وكأن الأمر لا يعدو أن يكون تحصيلَ حاصلٍ!
وتلك السلبيات تؤدي إلى تقديم بحوث لا ترقى للمستوى الأكاديمي المنشود.
وإذا أردنا التقدم لأمتنا فيجب علينا جميعًا كلٍّ في موقعه وجامعته أن نحتكم إلى المعايير والضوابط الموضوعية والشفافية، وأن ننحي الشخصنة جانبًا؛ وإلا فنحن لا نأخذ من البحث العلمي إلا مجرد الشكل فقط، ككثير من مظاهر حياتنا!
ولذلك أرى أنه لابد من مراعاة بعض المعايير في التحكيم العلمي، أهمها:
• ضرورة تحكيم البحث من جوانبه الثلاثة: المنهجية والموضوعية والشكلية، وعدم إغفال جانب منها.
• ضرورة أن يكون أحد المحكمين من جامعة أخرى محلية أو دولية.
• مراعاة اتفاق التخصص الدقيق للمحكم مع التخصص المقدم فيه البحث.
• ضرورة إبداء أسباب الرفض بشكل تفصيلي، وعدم الاكتفاء بأسباب هلامية.
• إتاحة الفرصة للباحث لمناقشة أسباب الرفض أو ملاحظات المحكمين.
• عدم إلزام الباحث بما تراه هيئة التحرير من منهجية للعزو والتوثيق عند تعدد المنهجيات.
• إفساح المجال مع شيء من المرونة فيما يتعلق بعدد الصفحات؛ حيث نجد بعض المجلات أو المؤتمرات يحددونها بنحو (20) صفحة أو (30) مما قد لا يتناسب مع بعض العلوم النظرية التي تتطلب مجالا أوسع من ذلك لتقديم طرح جدير بالنشر.
والله من وراء القصد.

ملف: قضية للنقاش (2) التحكيم العلمي في المجلات والمؤتمرات: تشخيص واستشراف