نظم المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث، ورشة عمل حول الإرهاب، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تحت عنوان: “وضع مقاربة مشتركة لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف عبر الحدود الليبية”. وشارك في أعمال الورشة بحاث ومختصون في مجالات مكافحة الإرهاب، من دول جوار ليبيا، إضافة لمراقبين من دول مالي وموريتانيا، وبوركينا فاسو. ونوقش في الورشة الإرهاب كظاهرة، وتأثير استفحاله في ليبيا على دول الجوار، وطرق ووسائل مكافحته، وذلك بتنسيق الجهود وتوحيدها، والعمل على دعم المؤسسات المتخصصة في ليبيا.
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حميد بوكريف، “أن الفراغ المؤسسي تسبب في الإضرار بالحالة الأمنية والاستقرار في ليبيا، وكان السبب الرئيسي في تواصل العنف في البلد، وهو الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة وفاق وطني في العاصمة طرابلس، تستمد شرعيتها القانونية من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة”. حسب قوله.
وأضاف بوكريف أن الجزائر استوعبت أن الأمن عبر الحدود “لا يقتصر على الجوانب المادية ولا يمكن حصره في رؤية أمنية وطنية فحسب” إنما يعتمد على تضافر الجهود الدولية للتصدي الفعال للظاهرة التي تهدد مخططات الأمن الوطنية لكل دول جوار ليبيا. واعتبر أن “الفراغ المؤسسي تسبب في الإضرار بالحالة الأمنية والاستقرار في ليبيا وكان السبب الرئيسي في تواصل العنف في البلد وهو الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة وفاق وطني في العاصمة طرابلس تستمد شرعيتها القانونية من خلال تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة”.
وذكر أن هذه هي أهم النقاط التي ركزت عليها الرؤية الجزائرية لتعزيز سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها وكذا السياسة المعتمدة لتحقيق الوحدة الليبية مع تجنيد مواردها البشرية والمادية لضمان الأمن العام ومكافحة التطرف العنيف وصولا إلى بعث من جديد إقتصاد ديناميكي يخدم مصالح الشعب الليبي.
من جانبه، أكد لاري قبيفلو لارتي مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب أنه في إطار الأنشطة التي يقوم بها المركز فإنه يتعين على دول الاتحاد الإفريقي لا سيما دول جوار ليبيا “إستيقاء وجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية وتبادل الخبرات الضرورية لتحديد بدقة الوضع الأمني الراهن عبر حدود هذا البلد الذي يعاني من انفلات أمني خطير يهدد استقراره واستقرار دول الجوار”.حسب قوله.
وأوضح مدير المركز، الذي أشرف على تنظيم ورشة العمل، أن الهدف من ورشة العمل هو التمكن من فهم أكثر للوضع الأمني عبر الحدود لبلوغ الأهداف المنشودة والمتمثلة في حصر العنف والتطرف والحد من التهديد الأمني في المنطقة وهو الأمر الذي سيتم رفعه فيما بعد لأعمال القمة الإفريقية المقبلة المقررة في أديس أبابا.
بدوره، شدد السفير النرويجي بالجزائر آرن فجير موندس على أن حل الأزمة الليبية لا يتم إلا من خلال الليبيين أنفسهم في إطار حوار “ليبي – ليبي”، مضيفا أن بلده يساهم في تسهيل هذا المطلب الدولي والذي تعززه دول الجوار الليبي التي تقوم “بمجهودات جبارة” لتحقيق تقدم في المجال الأمني والإنمائي، موضحا أن ورشة العمل التي تعقد اليوم تعمل في هذا الإطار. وأكد السفير النرويجي أن التحدي الكبير الذي تعكف الورشة على دراسته يكتسي اليوم وأكثر من أي وقت مضى بـ”اهتماما واسعا” ليس في ليبيا أو دور الجوار والاتحاد الإفريقي فحسب، إنما أيضا الدول الأوروبية التي أصبحت اليوم تعاني كغيرها من خطر ظاهرة الإرهاب.