تنظم جامعة طرابلس – لبنان المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون في موضوع: التحديات العلمانية في مجال تشريعات الأحوال الشخصية، وذلك في الفترة 27-29/05/2011.

لماذا هذا المؤتمر؟

عملاً بقوله تعالى : (فلا ورّبك لايؤمنون حتى يحكمّوك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) الأحزاب الآية :

لأنَّ مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري قد أقرّه مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010م وأحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 28/5/2010م ، قد اشتمل على مجموعة من المخالفات الشرعية والقانونية والدستورية ، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة تمهيداً لاقراره .

لأنَّ الكثير من الهيئات النسائية وبعض ما يسمى بهيئات المجتمع المدني تسعى جاهدةً لالغاء تحفظات لبنان على (اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة) التي انضم لها لبنان بموجب القانون رقم 572/96.

لأنَّ الحملات الإعلامية والاعلانية في مختلف وسائل الإعلام تضغط لالغاء تحفظ لبنان على المادة 16 من الاتفاقية المشار إليها ، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة تلك المتعلقة بالقوامة والولاية والنسب والمواريث، وذلك تحت عناوين ( تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ).

لأنَّ بعض الأحزاب العلمانية قد تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى إقرار (الزواج المدني) الذي سبق ورفضه الشعب اللبناني كما رفضته المرجعيات الروحية المختلفة في لبنان .

لأن الإسلام منهاج حياة للأفراد والأسر والمجتمعات ، لذلك كان لا بد من ايضاح المعالم الدقيقة للتشريع الإسلامي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية .

محاور المؤتمر

المحور الشرعي : مدى تناقض مشاريع القوانين مع الشريعة الإسلامية .

المحور الدستوري : مدى دستورية مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب وسبل مواجههتها .

المحور الإعلامي : التصدي لمحاولات تفتيت الأسرة تحت مسميات مختلفة .

رؤية المؤتمر

لأن الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع المسلم ، ولا بد لها من قانون يضبط إيقاع العلاقات بين أفراد الأسرة بما ينسجم مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها .

ولأن كثيراً من القوانين الوضعية التي نصبت نفسها مشّرعاً عن الخالق عز وجل ، تحاول إقصاء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بحجج واهية تدّعي حماية الأسرة ، وتعمل على الغاء قوانين الأحوال الشخصية.

لذلك كانت الحاجة ملحة وماسة لايضاح الانتهاكات والمحاولات التي تتعرض لها أنظمة الأسرة والأحوال الشخصية التي كفل الدستور حمايتها لكل الطوائف في لبنان بموجب نص المادة التاسعة منه ، الأمر الذي يؤدي لا سمح الله ، إلى تشريع الاباحية والزنى والشذوذ الجنسي ، وتفكيك الأسر، واقصاء تعاليم الإسلام المنسجمة مع فطرة الإنسان .

أهداف المؤتمر

يأمل ويرجو هذا المؤتمر تحقيق الأهداف الآتية :

تسليط الضوء على مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب ، والمتعلقة بعناوين برّاقة لحماية النساء من العنف الأسري، ورفع التحفظات عن اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واعادة اثارة الزواج المدني والتصدي لإقراره في مجلس النواب .

تفنيد المغالطات الشرعية لهذه القوانين ، ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

إبراز دور الشريعة الإسلامية وتكاملها في مجال التشريع في الأسرة والأحوال الشخصية.

النتائج والارتدادات السلبية التي يمكن أن تنعكس سلباً على المجتمع في حال مرور هذه القوانين .

وضع خطة لمواجهة الغزو الفكري والثقافي التي تتعرض له مجتمعاتنا ومحاكمنا عبر استيراد مثل هذه القوانين .

تعريف رجال القانون بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والدينية بالتشريعات الإسلامية في مجال الأسرة والأحوال الشخصية .

نشر ثقافة الاسلام وأهميتها في مجال الأسرة والأحوال الشخصية .

تاريخ المؤتمر ومكانه

الزمان : الساعة السادسة من عصر يوم الجمعة بتاريخ 24/جمادى الآخر /1432هـ الموافق 27/5/2011 وحتى يوم الأحد في26/جمادى الآخر /1432هـ الموافق 29/5/2011.

المكان : لبنان – مدينة طرابلس – أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي .

شروط البحوث المشاركة في المؤتمر

أن يكون البحث مرتبطاً بأحد محاور المؤتمر .

تقبل البحوث باللغة العربية فقط .

ألا تزيد عدد صفحاته عن 30 صفحة .

أن يراعى في كتابته المنهج العلمي وتدون المراجع في أسفل الصفحة وتكون حديثة .

أن يكون مكتوباً بنظام Word خط Simplified Arabic حجم (14) والعناوين حجم (16) والمراجع والهوامش حجم (12) ، ويرفق بالبحث (CD) ، على الا يزيد عدد السطور عن 24 سطراً في الصفحة وتكون الهوامش بمسافة 2.5 سم في الجانبين و 3 سم من أعلى وأسفل الصفحة .

يرفق الباحث CD يتضمن سيرته الذاتية + البحث .

تقدم الأبحاث في مهلة أقصاها 10/5/2011م.

تقوم أمانة المؤتمر بإحالة الأبحاث على لجنة لإجراء المقتضى .

إن قبول الباحث بالمشاركة بعد اعتماد بحثه يجيز لأمانة المؤتمر نشر البحث بكافة وسائل النشر مع ذكر اسم صاحبه .

للتواصل :

هاتفياً : 184516-70-00961 – نائب الرئيس – الأستاذ الدكتور رأفت ميقاتي

وعبر البريد الإلكتروني:www.ut.edu.lb – [email protected]