عنوان الفعالية: مؤتمر المرأة واقع الحماية وآفاق التمكين
تاريخها: 08 مارس 2017
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: مخبر “دراسات وأبحاث في حقوق الانسان” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
من بين التحديات الرئيسية التي حملها إعلان الألفية ،المساواة و ازالة التفاوت بين الجنسين بوصفه هدف من الأهداف الثمانية للتنمية. وعلى الرغم من ذلك، يبقى التمييز ضد المرأة متأصل في جميع الثقافات، وتبقى حقوق المرأة التي أريد لها أن تعكس مظهرا للاختلاف البيولوجي تتأرجح بين واقع الممارسات الاجتماعية وطابوهات الأعراف و التقاليد و أطر الدين والقانون…وعلى مبنى من ذلك، فلا غرابة في أن يحظى موضوع المرأة في دائرة النقاشات المعاصرة وأجندة المؤتمرات والندوات الدولية منها والوطنية بالاهتمام و العناية.
غير أنه برغم الجهود المبذولة، لا تزال صورة المرأة المعنّفة والمحرومة ترافق شريحة كبيرة من النساء في زمن العولمة؛ فحتى وإن كانت الشعارات والوثائق تُقرّ بالمساواة وبحرية المرأة وحقها في المشاركة في الحياة العامة ، وقُرّرت لها حقوقا مدنية، سياسية، اجتماعية واقتصادية و غيرها من الحقوق ، إلا أنّ الحقائق تثبت خلاف ذلك؛ حيث تكشف التقارير والإحصائيات المقدّمة عن أرقام مفزعة بشأن وضعية المرأة داخل المجتمع وفي محيطها الأسري والمهني، لتحتل قضايا العنف ضد المرأة، الحرمان التراكمي على أساس النوع الاجتماعي، التمييز على أساس الجنس والتحرش بالنساء مرتبة الصدارة ضمن أكثر المواضيع ارتبطا بهذه الفئة المجتمعية، وتمثّل بذلك …وصمة عار في جبين الإنسانية المعاصرة.
إذ تفجرت في السنوات الأخيرة مقاربة تختزل أسباب معاناة المرأة في قصور النص القانوني على توفير الحماية اللازمة لها، وبدا أن كلّ ما عداها من المقاربات يعد ثانويا؛ فجوهر المشكلة لا ينحصر فقط في مراجعة القوانين الأكثر تعاطيا مع حقوق المرأة كقانون الأحوال الشّخصية، قانون العقوبات وقانون العمل؛ ولا بصياغة قوانين جديدة لحمايتها فحسب؛ بل مرده تلك الخلفيات الحضارية، الاجتماعية والثقافية بالدرجة الأولى.
إن الحقيقة التي لا يمكن انكارها، كوننا عادة ما ننسى أو نتناسى من جهة الطابع العالمي لثقافة التمييز ضد المرأة، ومن جهة أخرى ضرورة التمييز من أجل التمكين الفعلي للمرأة من ممارسة حقوقها كاملة بالموازاة مع وظائفها البيولوجية ومسؤولياتها العائلية. لذلك فقضية المرأة بوصفها الرهان الأساسي للتحديث السياسي في مجتمعاتنا، و بالنظر إلى أبعادها الأسرية، الاجتماعية، النفسية…ينبغي أن تتحرر من وعود الديمقراطية المشبوهة والحداثة المزعومة وأن تخوض النضال لمأسسة المساواة الحقة و البناءة في الحقوق.
إشكالية الملتقى
لقد شهدت السنوات الأخيرة من الألفية الحالية وتيرة متسارعة من الدول للتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، الأمر الذي انعكس إيجابا على التشريعات المقرَرة على المستويات الداخلية كمّاً وكيفاً؛ وبالمقابل شكّل موضوع “حقوق المرأة” الموضوع الرئيسي للمناقشات المعاصرة على أكثر من صعيد ومن زوايا ورؤى مختلفة، ممّا صعّب من التوصل إلى مقاربة موضوعية بشأنه.
ولكن، هل هذا التسابق على المستويين الوطني والدولي في التعاطي مع هذا الموضوع كافيا لتُمنح المرأة في مجتمعنا حقوقها المنشودة ومكانتها المأمولة؟ هل مجرّد التصديق على كمٍّ من الاتفاقيات وتبني ترسانة من التشريعات كفيلين بمعالجة الظواهر السلبية لمعاناة المرأة الناتجة عن التمييز بين الجنسين والعنف بأبعاده المختلفة، القانونية منها والسوسيولوجية والاقتصادية والسياسية، وهل أنّ الأمر لا يعدوا أن يعبّر عن مجرّد تسويق لصور الإقرار والحماية؟
هل يمكن اختزال الأسباب الحقيقية لمعاناة المرأة في قصور النص القانوني وغياب إرادة تشريعية وحكومية فعّالة، أم أنّ المسألة أوسع من ذلك، وهي ذات أبعاد ومرجعيات متشعبّة ومتداخلة، دينية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية؟
أهداف الملتقى
هي تساؤلات نصبو من خلالها إلى تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمشاكل المرتبطة بقضايا المرأة، وأسبابها العميقة، لتحقيق الأهداف التالية:
•تسليط الضوء على العديد من الظواهر السلبية التي تعاني منها فئة النساء في الوقت الحالي؛ كالعنف بجميع أشكاله، التمييز على أساس الجنس، الفصل على أساس النوع الاجتماعي…وغيرها؛
•تحليل ومناقشة الأسباب والمرجعيات الحقيقية للمشاكل المرتبطة بهذه الفئة من المجتمع من خلال تناول قضايا المرأة في أبعادها المختلفة، القانونية، الشرعيّة، الاجتماعية والثقافية؛
•تحديد المعوقات القانونية والواقعية التي تحدّ من تمتع فئة النساء من حقوقها كاملة، واقتراح الحلول البديلة بقصد ترقية وضعية المرأة وتمكينها من أن تمثّل طرفا فاعلا داخل المجتمع؛
• تحليل مختلف النصوص القاعدية المعنية بحماية المرأة وتنظيم مركزها داخل المجتمع وفي علاقاتها الأسرية والمهنية بقصد التوصل إلى تحديد مواطن الضعف، واقتراح صياغة قانونية تكفل لها الممارسة الفعلية لحقوقها وحرياتها؛
• تقييم دور آليات الحماية الدولية والوطنية لحقوق المرأة، وتعزيز ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة واقتراح الخطط والاستراتيجيات البديلة، لضمان التمكين الحقوقي للمرأة وتحقيق التوازن بين مقتضيات احترام الضوابط الشّرعية من جهة، وتداعيات العولمة من جهة أخرى.
محاور الملتقى
المحور الأول: الهندسة القانونية لحقوق المرأة
– الحماية الدولية لحقوق المرأة زمني السلم والحرب.
– الواقع التشريعي لحقوق المرأة في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة.
– معوقات ورهانات التمكين الحقوقي للمرأة.
المحور الثاني: حقوق المرأة في ميزان الشريعة وعلم الاجتماع
– المساواة بين الجنسين: الشعارات والحقائق.
– الحقوق الأسرية للمرأة: أية حماية؟…بأية ضمانات؟
– مناهضة العنف ضد المرأة.
المحور الثالث: مشاركة المرأة في الحياة العامة
– المرأة وحق المشاركة السياسية بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة.
– المرأة بين متغيري التأثير والتأثر الإعلامي.
– الدور التنموي للمرأة.
شروط المشاركة
– أن يكون البحث في أحد المحاور الأساسية للمؤتمر وألا يكون قد سبقت المشاركة به في ندوات أو مؤتمرات أو تمّ تقديمه للنّشر من قبل؛
– يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث، وأن يتميّز بالأصالة والجديّة في التّحليل؛
– تقبل البحوث باللغتين العربية والفرنسية، ويقدم مع البحث ملخص لا يتجاوز 10 أسطر باللغة الفرنسية أو اللّغة العربية؛
– تحرّر المداخلة في حدود 20 صفحة حجم (A4) شاملة المراجع والملاحق؛
– تكتب المداخلات على برنامج (MICROSOFT WORD) بخط (SIMPLIFIED ARABIC) حجم 14 بالنسبة للمداخلات باللغة العربية، و11 بالنسبة للهوامش، وبخط (Book Antiqua) حجم 12 بالنسبة للمداخلات باللغة الفرنسية، و10 بالنسبة للهوامش؛
– توضع الهوامش والمراجع آليا في نهاية المداخة؛
– تشمل الصفحة الأولى من البحث على إسم المؤتمر والجهة المنظمة، اسم ولقب الباحث، الدرجة العلمية، التخصّص، عنوان المداخلة، ومحور المداخلة، وكافة المعلومات المتعلقة بالاتصال به؛
– ترسل المداخلات كاملة خلال الآجال المحددة
مواعيد هامة:
– آخر أجل لاستلام المداخلة كاملة يوم:28 فيفري 2017
– آخر أجل للرّد على المداخلات المقبولة يوم:04 مارس 2017

نموذج المشاركة