الفتوى بين الضّوابط الشرعية وتحديات العولمة

اختتمت الاربعاء 11 ماي 2011 فعاليات الملتقى الدولي حول “الفتوى بين الضّوابط الشرعية وتحديات العولمة” بتلمسان، بمشاركة أساتذة ودكاترة ورؤساء جامعات من مختلف الجامعات الوطنية والدولية،

وبحضور شخصيات وطنية ودولية كوزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله والشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان ضيف شرف الملتقى، هذا التنوع التخصصي والانتمائي نوع أيضا من تدخلات المحاضرين الذين تمحورت آراؤهم وتدخلاتهم حول ظوابط الفتوى والعوامل والمتغيرات المؤثرة في تحديد وتغيير الفتاوى، وتأصيلا لقواعده، وأهم المخاطر التي تواجه الفتوى والحلول المقترحة لذلك.

تطرق المؤتمر إلى ظاهرة طفت إلى السطح تزامنت مع التوسع الهائل لوسائل الإعلام والاتصال، وهي حصص الفتاوى التي تبث عبر القنوات التلفزيونية الفضائية، وعن ماهية أضرارها ومنافعها بحكم كون الفضائيات وسيلة يمكن أن تكون آلة بناء تستعمل لتوحيد المسلمين وخدمة قضاياهم وحلّ مشاكلهم العقائدية كما يمكنها أن تكون معول هدم تذكي النعرات وتثير العصبيات وتشوش المعلومات الدينية”، ويظهر ذلك جليا من خلال اثر برامج الإفتاء في القنوات الفضائية على قيم وسلوكيات الشباب عامة، وفي السياق نفسه طرح الدكتور عبد الحليم قابة، منشط حصة فتاوي على الهواء في التلفزة الجزائرية، تجربته في هذا الميدان وقال ”إننا لا نفتي في التلفزيون، ولكننا نمارس نوعا من الإرشاد والتذكير وإصلاح ذات البين. وكنا نتمنى أن يتبوأ المكان الذي نوجد فيه علماء أكثر تأهيلا منا”

وتطرق المحاضرون في الملتقى إلى قضية تعميم الفتوى، بحكم أن الشعوب مختلفة عن بعضها وكل لها خصوصياتها وتقاليدها، لا يتسطيع العامة من المفتين الإلمام بها لولم يختص بها ويتشعب في أدق تفاصيلها، ولا يمكن أن تكون صائبة ومفيدة بالنسبة لكل المسلمين على اختلاف أوطانهم ولغاتهم ومذاهبهم، مما دفع الحضور إلى الدعوة إلى تكثيف مجامع الفتوى بالوطن العربي، والرفع من مستواها العلمي، ومسايرتها لأدق التفاصيل والمستجدات التي يعيشها المواطن لتسد بذلك فراغ الاستفتاء وتغني المستفتين عن اللجوء إلى مصادر أجنبية.

ومن النقاط الجوهرية أيضا التي تم التطرق إليها، بعض مسائل التعاملات منها مسألة “الربا” والتي تطرق إليها الأستاذ أبو عبد السلام كونها من المسائل المستجدة في فقه المعاملات، وضرورة النقاش بخصوص التعامل بالقروض البنكية التي توفرها آليات تشغيل الشباب وعن موقف الشرع من نسبة ”1 في المائة” التي يجب أن يدفعها المستفيد من القرض للبنك الذي يموّل مشروعه، ونفس المسألة تطرق إليها الدكتور محمد الحاج الدوش من قطر، الذي نبه إلى الربط الذي يحاول تجسيده بعض الداعين إلى النظام العالمي السائد بين الإسلام والإرهاب، مما يضيق من عمل المفتي وتحاول فرض مرجعية عليه.

اختتم هذا الملتقى على أمل العمل وتجسيد ماتوصل اليه من نقاط إيجابية في سبيل توجيه الفتاوى وتحصينها بضوابط شرعية لتفادي الانزلاق مع إظهار غاية الفتوى وضوابطها ومناهجها وتحديات العولمة التي أثرت بشكل أو بآخر على مجريات الفتوى في العالم الاسلامي.

المصدر

شارك برأيك