شكلت الرهانات الناتجة عن تطور الاستخدامات الرقمية، والتهديدات الناجمة عنها ،إلى جانب القضايا المتعلقة بالحكامة وتقنين الفضاء الرقمي محور مناقشة خلال مؤتمر دولي افتتح اليوم ،الجمعة، في أكادير .
وينظم هذا الملتقى الدولي ، الذي يعرف مشاركة ثلة من القضاة والخبراء والأخصائيين المغاربة والأجانب، من طرف كل من محكمة الاستئناف بأكادير، ومحكمة النقض، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، والمركز الدولي للخبرة الاستشارية.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض ،الأستاذ مصطفى فارس، في كلمة ألقيت نيابة عنه في افتتاح هذا المؤتمر، الأهمية القصوى لموضوع اللقاء بالنظر لكون الأمن الرقمي يهم طمأنينة الاشخاص والمجتمعات ، ومن تم تبدو أهمية وضع آليات لحماية المعطيات ومكافحة كل الاستعمالات غير الصحيحة ، والأخطار التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمجال الرقمي.
واستعرض الأستاذ فارس الأعمال والإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل الحفاظ على أمن المعطيات ، وضمان الحكامة الجيدة للفضاء الرقمي، مذكرا في هذا الصدد بالدينامية التي أطلقتها وزارة العدل من أجل تطوير وعصرنة تدبير قطاع العدالة وذلك من خلال رقمنة الملفات ، والأرشيف على حد سواء.
ومن جهته، تطرق الخبير القانوني ، وزير العدل الاسبق ، الاستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، في كلمة مماثلة للعولمة والتحولات الطارئة بفعل الثورة الرقمية، وذلك قصد إظهار تعقد الرهانات الجديدة التي أصبحت مطروحة اليوم في المجال الرقمي، سواء بالنسبة للأفراد أو الدول، أو بالنسبة للانسانية جمعاء.
وعلى ذات المنوال سارت الكلمة التي ألقتها زينب العدوي، والي جهة سوس، التي شددت في كلمتها على تحديات الأمن الرقمي في المجال الاقتصادي والقانوني والأخلاقي، لتخلص إلى التطرق للجهود التي يبذلها المغرب من أجل ضمان الأمن الرقمي ومواكبة الثورة التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال.
وسينكب المشاركون في هذا المؤتمر الدولي على تسليط الاضواء على الأهمية الاستراتيجية لحماية المعلومات في عالم تحظى فيه التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بمكان الصدارة من ناحية الاهتمام، سواء تعلق الأمر بالشأن الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني أو الإداري، وحتى الأخلاقي.
كما سيتناول المشاركون في هذا الملتقى الدولي قضايا تتعلق بالتحديات التي تطرحها الثورة الرقمية في ارتباطها بضمان السيادة الوطنية ، وحماية الحريات الفردية، والحياة الخاصة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية في عالم أصبح فيه ضمان أمن النظم المعلوماتية مسألة ضرورية ، وذلك من اجل تحقيق الثقة الرقمية ، واستقرار الدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي، تم تكريم مجموعة من الشخصيات المغربية ويتعلق الأمر بكل من زينب العدوي، والي الجهة سوس، والأستاذة ماجدة الداودي، المستشارة بمحكمة الاستئناف بأكادير وعضو المجلس الأعلى للقضاء، والخبير القانوني وزير الإعلام الأسبق البروفيسور محد الإدريسي العلمي مشيشي.
كما تم تكريم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير الاستاذ عبد الله الجعفري، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة وعضو المجلس الأعلى للقضاء ،الاستاذ فيصل شوقي، إلى جانب الأستاذ عبد الوهاب الرامي الاستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وقد تم بالمناسبة نفسها التوقيع على عدة اتفاقيات بين المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وعدد من المعاهد المتخصصة، منها معهد القانون الدولي في لندن، والمعهد الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، والمركز الدولي للخبرة والاستشارة بمراكش، ومكتب للمحاماة في الكويت.

المصدر: موقع مشاهد إنفو