مؤتمر إشكالات توابع الحضانة في القانون الجزائري

عنوان الفعالية: مؤتمر إشكالات توابع الحضانة في القانون الجزائري
تاريخها: يومي 10- 11 ماي 2017
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر
الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
تواجه الأسرة الجزائرية ظروفا صعبة بسبب تزايد حالات فك الرابطة الزوجية والتي تؤدي حتما إلى تفكك الأسرة، ولئن حاول قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب الأمر 84-11 المؤرخ في 09 رمضان 1404 هجرية الموافـــــــــق لـ09 جوان 1984 ميلادية تذليل الصعوبات التي كان القضاء الجزائري يعاني منها، فإن تعديـل قــــانـــون الأســــرة بـــموجب الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فیفري 2005 سعى إلى تدارك بعض النقائص في النص التشريعي، إلا أن الإشكالات التي تثيرها التغيرات الاجتماعية العميقة في المجتمع الجزائري تجاوزت جمود النص.
لقد كانت حكمة المشرع ترتكز على توسيع السلطة التقديرية للقاضي، لمعالجة الإشكالات المستجدة، إلا أن الصعوبات التي يواجهها التنظيم القضائي من جهة، وضعف الطاقات البشرية من جهة أخرى، طرحا الكثير من الإشكالات التي لم يستطع اجتهاد غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا تداركه.
ولعل أوضح المجالات التي تتجلى فيها هذه الإشكالات هي توابع الحضانة، حيث لم يقم المشرع بالتوسع في معالجتها، مما أدى إلى تفاقمها، وهو ما أدى إلى انتشار الكثير من المشكلات الاجتماعية، وتضارب الأحكام القضائية حولها بسبب ذلك.
لذلك فإن رصد هذه الإشكالات تعد الخطوة العملية الأولى الضرورية لعملية اقتراح مراجعات ترتكز على الدراسات العلمية الأكاديمية الهادئة الرصينة التي ترعى نصوص الشريعة الإسلامية بالتفسير المتفتح الذي يركن إلى مقاصدها، ويمكن الجهات القضائية خاصة على مستوى محاكم أول درجة من مجابهة المشكلات المطروحة، من خلال اجتهادات موحدة لحل العقبات التي تواجهها بالتفتح على الفقه المقارن والتشريعات المقارنة.
إن تنظيم هذا الملتقى خطوة لرصد الإشكالات المتعلقة بتوابع الحضانة التي تواجه القضاء، وذلك لرسم معالم لإثراء النص القانوني الذي يعد ضرورة حالة لتوحيد التطبيق القضائي بعد اتساع الاختلاف في الاجتهاد وعدم وضوح معالمه. إن استقرار التطبيق القضائي على اتجاهات تفسير موحدة يمكن من جعلها أحكاما ملزمة بدل التعامل مع النصوص المقتضبة التي رسمها قانون الأسرة والتي تحتاج إلى المزيد من الإثراء”.
ولأجل معالجة ذلك فقد تم اقتراح مناقشة المحاور الآتية:
محاور الملتقى:
المحور الأول: إشكالات الولاية في قانون الأسرة الجزائري وحلولها.
المحور الثاني: إشكالات الزيارة في قانون الأسرة الجزائري وحلولها.
المحور الثالث: إشكالات النفقة في قانون الأسرة الجزائري وحلولها.
المحور الرابع: إشكالات سكن الحاضنة في قانون الأسرة الجزائري وحلولها.
مواعيد هامة:
الإعلان على الملتقى يوم: 17 مارس 2017
– آخر أجل لتلقي الملخصات:27 مارس 2017
– آخر أجل للرد على الملخصات: 08 أفريل 2017
– آخر أجل لتلقي المداخلات كاملة: 05 ماي2017
الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 20 أوت 1955 – سكيكدة – الجزائر
اسم المضيف: د/ فليغة نورالدين

نموذج المشاركة


نشر منذ

في

,

من طرف

الآراء

  1. الصورة الرمزية لـ حوات عزالدين
    حوات عزالدين

    السلام عليكم..
    ابتداء الشكر موصول مجددا لشبكة ضياء على مجهودات القائمين عليها لتقديم الخدمات العلمية والإعلامية كسبيل حضاري لنشر العلم وترقية البحث العلمي والتواصل الإيجابي بين الباحثين .
    ثم الشكر للدكتور فليغة نورالدين والطاقم العلمي المرافق له على حسن اختيار الموضوع.
    وبعد.. أود معرفة السبيل إلى إرسال بريد الكتروني جديد إلى الهيئة المكلفة بمؤتمر إشكالات توابع الحضانة ، علما أنني كنت فيما سبق أرسلت نموذج المشاركة ببريد تبين أن به إشكال.
    أمدوني بالحل وشكرا

    1. الصورة الرمزية لـ طالب علم

      وعليكم السلام….أخي مجرد رأي…أعد إرسال ملخص مداخلتك بالبريد الإلكتروني الجديد وأظن ان القائمين على المؤتمر سينتبهون إلى أن الملخص يوجد منه اثنان، بنفس الإسم، إذن لا إشكال لأن كل من الملخصين يحملان إسمك……..وفقك الله

      1. الصورة الرمزية لـ شبكة ضياء
        شبكة ضياء

        لا إشكال. .. فقد اتصلت به إدارة الشبكة فور ورود تعليقه.

        1. الصورة الرمزية لـ حوات عزالدين
          حوات عزالدين

          جازاكم الله بكل خير وزادكم عزا وارتقاء

        2. الصورة الرمزية لـ باحثة قانون
          باحثة قانون

          سلام … من فضلكم أود الحصول على البريد الالكتروني الجديد من أجل ارسال الملخص ولكم مني مسبقا كل الامتنان والشكر

      2. الصورة الرمزية لـ حوات عزالدين
        حوات عزالدين

        جازاك الله عني كل خير

  2. الصورة الرمزية لـ سعاد بن مشري
    سعاد بن مشري

    الملتقى بعد 3 ايام ولم نتلق اي رد من لجنة النظيم و لا يوجد رقم هاتف للاتصال نرجو من اللجنة الرد على البريد الإليكتروني

اترك رد