نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يومي 15 – 16 / 3 / 2017 الملتقى العلمي (مكافحة الفساد) بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية في العاصمة نواكشوط ،برعاية فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز , بحضور معالي الوزير الأول (رئيس الوزراء) الموريتاني السيد يحي ولد حدمين ومعالي وزير العدل الموريتاني السيد إبراهيم ولد داداه , ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش , وعدد من الوزراء في الحكومة الموريتانية .
وقد شارك في أعمال الملتقى 203 من الخبراء من وزارات الداخلية والعدل والإعلام والعمل والشئون الاجتماعية والاقتصاد والمالية من الدول العربية وهيئات مكافحة الفساد والجهات المعنية بموضوع الملتقى .
وبدء حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم كلمة للدكتور شيخاني ولد محمد صالح من خريجي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نيابة عن خريجي الجامعة من مواطني موريتانيا قدم فيها شكره للجامعة نيابة عنه وعن زملائه الخريجين على جهودها في تأهيل الكوادر الأمنية العربية،مشيراً في كلمته إلى مكرمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ المتمثلة في المنحة السنوية التي تقدم لطلاب موريتانيا للدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
عقب ذلك ألقى عميد كلية العدالة الجنائية بالجامعة الدكتور محمد عبد الله ولد محمدن كلمة استعرض فيها أهداف الملتقى ومحاوره ، تلتها كلمة لمعالي رئيس جامعة نايف الذي تقدم بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على رعايته لأعمال الملتقى ولمعالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين على تشريفه افتتاح أعمال الملتقى الأمر الذي يؤكد على التقدير الكبير الذي تحظى به الجامعة لدى قيادة هذا البلد المضياف .
وأكد معاليه أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل من خلال تنفيذ المناشط العلمية داخل دولة المقر وخارجها , مؤكداً أن هذا الملتقى العلمي قد ظهرت بوادر نجاحه من خلال الدعم الذي تلقاه من صناع القرار في موريتانيا .
وأوضح أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نبتة مباركة احتضنها بلد كريم مضياف حيث تحظى بالدعم والرعاية المادية والمعنوية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ , إضافة إلى الاهتمام والتوجيه الدائم من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ،رئيس المجلس الاعلى للجامعة واخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب حتى وصلت الجامعة الى هذه المكانة الدولية المرموقة .
وتمنى معاليه في ختام كلمته أن يخرج الملتقى بتوصيات علمية مهمة تسهم في مكافحة الفساد وفق عمل مؤسسي وآليات واضحة وأن يستمر التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ووزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية شاكراً لمعالي وزير الداخلية الموريتاني السيد أحمدو ولد عبد الله وجميع منسوبي الوزارة على جهودهم لتنظيم هذا الملتقى العلمي العربي المهم .
بعدها ألقى معالي وزير العدل الموريتاني كلمة تقدم فيها بالشكر لجامعة نايف على جهودها لتحقيق الأمن العربي وتنظيمها لهذا الملتقى في مجال مكافحة الفساد , مؤكداً أن لموريتانيا تجربة رائدة وناجحة في هذا المجال حيث يشرف رئيس الجمهورية على هذه الجهود , مبيناً أن الفساد يشكل خطراً بالغاً على استقرار المجتمعات وأمنها لما يسببه من تقويض للمؤسسات والأنظمة كما أن خطورته لا تقتصر فقط على كونه كسباً غير مشروع بل تتعدى ذلك إلى كونه صورة من صور الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الاموال وهو اليوم ظاهرة عالمية. إثر ذلك اطلع معالي الوزير الأول الموريتاني ووزراء الحكومة الموريتانية على المعرض الإعلامي الذي أقامته الجامعة على هامش أعمال الملتقى الذي تضمن إصداراتها الجامعة في المجالات الأمنية والاجتماعية والإدارية عامة وفي مجال مكافحة الفساد خاصة , كما استمع معالي الوزير الأول لشرح موجز قدمه معالي رئيس جامعة نايف على المناشط التي نفذتها الجامعة في هذا المجال . وأعرب معالي الوزير الأول الموريتاني عن تقديره لجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن الشامل من خلال دراساتها العلمية التي أثرت المكتبة العربية المتخصصة , معبرا عن سعادته بهذه الجامعة واعتزازهم بها وبمخرجاتها في مجال الدراسات العليا , مؤكداً أن موريتانيا تسعى لتأهيل كوادرها العليا من خلال ماتقدمه الجامعة من برامج علمية رائدة , مشيراً إلى أن العديد من قيادات العمل الأمني في موريتانيا هم من خريجي هذا الصرح العلمي العربي , داعياً إلى استمرار التعاون بما يخدم الأمن العربي . عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للملتقى برئاسة معالي وزير الثقافة والاتصال سابقاً مستشار رئيس الجمهورية الموريتانية الدكتور محمد ولد أعمر حيث نوقشت فيها ورقة علمية موضوعها (مفهوم الفساد وصوره في الشريعة الإسلامية) وورقة (جرائم الفساد وأركانها والاتفاقيات العربية والعالمية) وورقة (التدابير الوقائية والعلاجية لمكافحة الفساد) . وفي الجلسة الثانية التي رأسها رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة الشفافية الدكتور يحفظ سيدي نوقشت ورقة (دور القضاء في مكافحة الفساد) وورقة (دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد) وورقة (أثر الفساد على الأمن العربي) .
ونوقشت يوم الخميس مجموعة من الاوراق العلمية من أبرزها : (دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد) وورقة (دور الإعلام في مكافحة الفساد) وورقة (دور الحسبة في مكافحة الفساد في القطاع الخاص) , و (معوقات مكافحة الفساد في الدول العربية والاستراتيجيات العربية والعالمية في هذا المجال ) , كما تم استعراض عدد من التجارب العربية والدولية في مجال مكافحة الفساد .

يشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها : بيان خطورة الفساد وآثاره السلبية على الأمن العربي، والإفادة من التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين العربية والعالمية في مكافحة الفساد ، وتعزيز كفاءة أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مكافحة الفساد ، والاستفادة من السياسات والاستراتيجيات والتجارب العالمية في مكافحة الفساد.