فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر إجراءات جديدة فيما يتعلّق بنشر المقالات بالمجلاّت العلمية المحكّمة بالنسبة لطلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، والتي تقتضي إرسال نسخة من المقال إلى بوابة إلكترونية على مستوى المركزية ليتّم توجيه المقال للتحكيم.
تتضمن الإجراءات الجديدة، إلزام جميع الباحثين من طلبة أو أساتذة الراغبين في نشر مقالات علمية بمجلاّت محكّمة، أن يرسلوا مقالاتهم أوّلا إلى وسيط على مستوى مديرية البحث العلمي بالوزارة الوصيّة، وهو بوابة إلكترونية أو منصّة تمّ استحداثها والتي تتضمّن جميع المجلاّت العلمية المحكّمة والمصنّفة والمعترف بها رسميا من قبل الوزارة، أين يتّم الإطّلاع من قبل متخصّصين على مدى جدوى نشر المقال العلمي ومن ثمّ تحويله نحو لجان التحكيم التي تقدّم تقارير نهائية حول إمكانية النشر في المجلاّت المقصودة من قبل الباحث، الذي يتعيّن عليه الدخول إلى البوابة ASPJ والتسجيل في حساب خاصّ يمكنّه من الإطّلاع على شروط النشر بالمجّلة التي يقصدها ومختلف المقالات المنشورة، إضافة إلى إرسال مقاله إلى الهيئات المشرفة على البوابة المذكورة عن طريق اتباع جملة من الخطوات، كما يمكنه عن طريق حسابه على البوابة متابعة مختلف التطوّرات بخصوص قبول أو رفض نشر مقاله، وبالتالي فإنّ الإجراءات الجديدة ستضفي حسب أساتذة جامعيين المزيد من الجدّية فيما يتعلّق بنشر المقالات العلمية.
كما ستسهم في وضع حدّ للنشر العشوائي واستغلال علاقات النفوذ والمعارف والوساطات لدى المشرفين على المجلاّت العلمية، إذ ستكون هذه الإجراءات أكثر حسما في تطبيق مختلف المعايير المطلوبة ومنع المقالات التي تفتقد للشروط العلمية من النشر. وفي هذا الصدد، طالب المشرفون على المجلاّت العلمية جميع الباحثين الذي أرسلوا مقالاتهم سابقا، بضرورة إعادة إرسالها نحو البوابة وفقا لإجراءات الوزارة الجديدة التي تمنح الضوء الأخضر للنشر.

المصدر