تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع معهد الادارة العامة بمسقط – سلطنة عمان، المنتدى العربي الأول “دور المرأة العربية في التنمية الإدارية” وذلك في الفترة 16 – 18 أكتوبر, 2011 .
يشير الاستنتاج المنهجي إلى أن القدر الذي تتمتع فيه المرأة من مكانة وما تتمكن منه على مسارات المساهمة الفعَّالة في الحياة العامة، يعد مؤشراً صادقاً للتقدم وتحقيق الأهداف التنموية.
تأسيساً على هذه الحقيقة، قد حصل تغيير جوهري في النظرة إلى دور المرأة العربية التنموي وعلى وجه الخصوص خلال العقدين الأخرين، فقد ولجت العديد من مجالات العمل الإدارية والثقافية والإجتماعية والسياسية والبرلمانية وكذلك تقلدت المناصب العليا والوظائف الرفيعة في العمل الدبلوماسي والوزاري.
كما أثبتت المرأة العربية حسن كفاءة وباع تميز حيثما عملت وهذا ما يجعلنا ننظر إلى دورها كفرصة يمكن أن تمنح التنمية الدفعة القوية المطلوبة وتصبح مشاركتها الكاملة ميزة تنافسية لاقتصاداتنا.
إن اهتمام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عُمان يقترن بالحاجة لتسليط المزيد من الضوء على دور المرأة في واحد من المجالات الهامة وهو الإدارة التي نعاني من مشكلاتها في بلداننا العربية، ونجد أن المرأة بمشاركتها ستعطي حلولاً مبتكرة وجديدة لتلك المشكلات.
الأهداف:
• إطلاق جهود منهجية رصينة لدراسة وتحليل دور المرأة في التنمية الإدارية.
• المساهمة ببلورة تصورات إيجابية عن دور المرأة في التنمية الإدارية وآليات تفعيل قدراتها المميزة في تطوير الإدارة العربية.
• تسليط الضوء على فرص وممكنات الدور الريادي للمرأة العربية في المشاركة الفعَّالة في مجهودات التنمية الإدارية وتطوير المؤسسات العربية.
• عرض التجارب العالمية والعربية التي تميزت فيها المرأة في ميادين التنمية الإدارية ومجالاتها المختلفة.
المحاور:
أولا: المنظور الإسلامي التكاملي لدور المرأة المسلمة في التنمية الإدارية.
ثانيا: التقييم الموضوعي والمنهجي لمشكلات ومعوقات مساهمة المرأة بصورة فعَّالة في التنمية الإدارية.
ثالثا: تصورات وآليات تفعيل وتنشيط دور المرأة في التنمية الإدارية.
رابعا: الفرص القوية لمساهمات المرأة في التنمية الإدارية وممكنات الريادة في تطوير المؤسسات وتسريع مجهودات التنمية.
خامسا: تجارب عالمية وعربية في تميز المرأة ومساهمتها في التنمية الإدارية.
المدعوون للمشاركة:
– القيادات الإدارية العليا في الوزارات والهيئات الحكومية وفي القطاع الخاص.
– أعضاء البرلمانات والمجالس الشعبية والبرلمانية والجهوية.
– منظمات المرأة والمجتمع المدني.
– معاهد الإدارة ومدارسها ومعاهد التنمية الإدارية.
– أعضاء هيئة التدريس في كليات الإدارة العامة وإدارة الأعمال والحقوق.
اترك رد