في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي تمت مناقشة أول رسالة دكتوراه للطالبة ليلى أحمد المشجري بعنوان «الجرائم الاقتصادية عبر الشبكة العالمية للمعلومات.. دراسة فقهية مقارنة بالقانون الجنائي الاماراتي»، بحضور جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الكلية وأعضاء مجلس الامناء والدكتور محمد المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عبدالله الخنبشي مدير جامعة الامارات والدكتور محمد عبد الرحمن مدير الكلية والدكتور جمال المهيري أمين عام جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وحمد رحمة الشامسي وعبدالرحمن الغرير وجمال بن حويرب وعدد من كبار الشخصيات والاكاديميين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية .

وقالت الطالبة ليلى المشجري إن رسالة الدكتوراه التي تقدمها تعد دراسة علمية للموازنة العلمية بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي لدولة الإمارات ،حيث تعمل هذه الدراسة على فتح المجال أمام العطاء الاجتهادي المعاصر في قضايا الجرائم الاقتصادية فالأمن الاقتصادي مطلب شرعي قصده المشرع بالمحافظة على الأمن والاستقرار،وتعرف الرسالة الجريمة الاقتصادية بأنها: كل فعل أو امتناع عن فعل يضر بمصلحة الأفراد المالية، أو يمس سياسة الدولة الاقتصادية أو يضر باقتصادها الوطني إذا ما جرَّمته الشريعة والقانون وحددت له عقوبة ،وجرائم شبكة المعلومات هي مجموعة الأفعال المخالفة للشريعة والقانون والتي ترتكب بوساطة الحاسب الآلي وشبكاته،وجريمة غسل الأموال تعد من أخطر الظواهر الإجرامية الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية لما تلحقه من أضرار مادية ومعنوية على القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وتعد التجارة الإلكترونية رافدا مهما للاقتصاد الوطني والعالمي إلا أن جريمة تزوير التوقيع الالكتروني تهدد ثقة المتعاملين بهذه التجارة.

وأضافت أن الرسالة بينت أن سرقة المعلومات من الجرائم التقديرية التي فوض ولي الأمر بتقديرها، لأن المعلومات من الحقوق المعنوية ذات القيمة الاقتصادية فهي تطرح في السوق للتداول مثل أي سلعة،وأن اختراق المواقع الالكترونية لجمع المعلومات والبيانات عن الشركات والأفراد هو اعتداء ويعد تجسسا نهى عنه الإسلام، ويستوجب عقوبة تردع فاعله ،ولا يجوز إتلاف المواقع الالكترونية إلا إذا كانت هذه المواقع ضارة بالإنسانية مثل بث المعتقدات الفاسدة ضمانا للمصلحة العامة.

واستخلصت الرسالة أن أغلب الجرائم التي ترتكب عبر شبكة المعلومات هي من الجرائم المستحدثة التي لم يحدد لها الشَّرع عقوبة مقررة ولذا فهي من الجرائم التعزيرية، لأن ولي الأمر هو الأقدر على معرفة الأمور التي تحقق المصلحة العامة.

محاربة الجرائم الاقتصادية

أشارت الرسالة إلى أن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم الاقتصادية نظرا لأنها تمثل عقبة كبرى في تحقيق خطط التنمية الشاملة العامة، وخطط التنمية الاقتصادية خصوصا، وذلك من خلال تشريعاتها،مثل : قانون العقوبات الاتحادي رقم 4 لسنة 1987، والفصل الأول منه متعلق بالجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ، وقانون تجريم غسل الأموال رقم 4 سنة 2002 ، وقانون التجارة الالكترونية الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 ، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 51 لسنة 2006، وقد عقد مؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة يناير 2002 بالشارقة، ومؤتمر جرائم تقنية المعلومات بالشارقة 2006 و أبوظبي 2009،وقد صدقت دولة الإمارات على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالجرائم الاقتصادية، وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

توصيات

دعت الطالبة ليلى أحمد المشجري في رسالتها إلى إنشاء جهاز للأمن الاقتصادي يتبع وزارة الداخلية،و تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بإضافة أحكام جديدة تنص على تجريم سرقة المعلومات والبيانات،وإدخال عقوبات حديثة تتلاءم وطبيعة المجرم المعلوماتي، وتجميع أحكام الجرائم الاقتصادية تجريما وعقابا في قانون واحد، وهو القانون الأم ، قانون العقوبات الاتحادي ،تحقيقا للتنسيق وعدم التعارض بين الأحكام،و إصدار قانون خاص لبطاقات الائتمان يشمل كافة صور التجريم الجديدة والمستحدثة وتشديد العقوبات عليها،و عقد الدورات التدريبية التي تعنى بفحص سبل مكافحة جرائم المعلومات، إنشاء قضاء متخصص للفصل في المنازعات الاقتصادية المختلفة على غرار القضاء الإداري والعمالي،وتوعية المجتمع فيما يتعلق بالجريمة الالكترونية وخاصة بين طلاب المدارس والجامعات، وتدريس قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن منهج الحاسوب في إطار منهج تربوي يستند إلى قيم الشريعة.

وقد حصلت ليلى المشجري على درجة جيد جدا بعد مناقشتها رسالة الدكتوراه التي ناقشها نخبة من الأكاديميين ، ثلاثة منهم من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وهم: أ. د. عبدالله الجبوري رئيسا للجنة المناقشة، والمناقشون، أ. د. أحمد بلال أستاذ في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، وأزد محمد شلال العاني أستاذ في القانون الجنائي من جامعة الشارقة، و أ. د. رضوان بن غربية مشرفا، و أ. د. أحمد يوسف مناقشا داخليا.

المصدر