تحتضن مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ندوة علمية في موضوع: حماية المنافسة ومنع الإحتكار بالأسواق العربية، وذلك في الفترة 04 – 06 ديسمبر, 2011.

في ضوء ما شهده العالم من تحول إلى إقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة، وتبني منظمة التجارة العالمية هذا التوجه من نشأتها عام 1995.

إتجهت غالبية الدول إلى إصدار تشريعات وإنتهاج سياسات إقتصادية تتناسب مع هذا التحول، وتعد قوانين تنظيم وحماية المنافسة المشروعة، ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة، وإنشاء أجهزة تقوم على التطبيق الصحيح لتلك القوانين؛ من أهم الركائز الأساسية لخلق بيئة إقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الإقتصادية، تعمل وفقاً لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق.
ونظراً لما تحققه الأسواق التنافسية من مصالح للمستهلكين وللمنتجين وللمجتمع على حد سواء، إذ تتيح للمستهلك الحصول على السلع والخدمات بأعلى جودة وبأفضل سعر، كما توفر للمنتج الدافع والحافز لإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج، وتحسين ورفع الجودة للحصول على نصيب أكبر في السوق، وتحقيق أقصى ربح، فضلاً عما توفره المنافسة من إستخدام أمثل للموارد المتاحة.
وإنطلاقاً من أهمية إجراء الدراسات والأبحاث السوقية لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، وما تستلزمه من توافر قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية متكاملة عن النشاط الإقتصادي بمختلف قطاعاته.
وتأسيساً على أهمية خلق وتنمية الوعي بقواعد المنافسة الحرة، وفهم الأحكام القانونية لها، ونشر ثقافة المنافسة في الدول العربية، بما يسهم في الحد من تجنب مخالفة القوانين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية على المستويين المحلي والدولي، بما يحقق التقارب بينها، فضلاً عن أهمية التنسيق مع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحماية المنافسة.
ومن هنا، تاتي أهمية عقد هذا الملتقى.

الأهداف:
•• التعريف بمفهوم حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وأهميته في تفعيل إقتصاد السوق.
• شرح قواعد حماية المنافسة ومنع الإحتكار في الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
• بيان المشكلات العملية التي تعترض تطبيق مفهوم حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
• توضيح إجراءات التحري والتحقيق من وجود ممارسات إحتكارية غير شريفة.
• عرض أوجه التنسيق بين الأجهزة المعنية بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، ودور المنظمات العالمية والإقليمية المعنية بحماية المنافسة.

المحاور:

المحور الأول: قواعد وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الضارة في الإتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
المحور الثاني: دور المؤسسات الدولية والحكومات والأجهزة المعنية في حماية المنافسة لتطبيق قواعد حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
المحور الثالث : المفاهيم المشتركة بين حوكمة الشركات وحماية حرية المنافسة.
المحور الرابع: الإختصاص القضائي في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
المحور الخامس: أثر قوانين حماية المنافسة ومنع الإحتكار على حماية المستهلك.
المحور السادس: أثر قوانين حماية المنافسة على أداء البورصات وأسواق المال.
المحور السابع: دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
المحور الثامن: دور الأجهزة الأمنية في تنفيذ قوانين حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
المحور التاسع: نحو إتفاقية عربية لتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.

المدعوون للمشاركة:

العاملين بأجهزة حماية المنافسة ومنع الإحتكار بالدول العربية.
القيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والحكومي والخاص.
الخبراء الإقتصاديون والمستثمرون العرب.
غرف التجارة والصناعة العربية، ومراكز وغرف التحكيم العربية.
كليات الحقوق والتجارة العربية.
البرلمانات ومجالس النواب والأعيان العربية.

الاشتراك والتسجيل.