أسامه القييسي: محاسب مالي حكومي، باحث فيي الشؤون المحاسبية والموتمرات العلمية – العراق

ان تنفيذ وتصميم اجراءات ومهام من شانها تقليل فرص حدوث الخساره او تخفيض الاثر المالي للخسائر الى الحد الادنى هو ماتسعى اليه الادارات الحديثه للرقابه والتدقيق ,أن تقليل المخاطر إستراتيجية تسعى المنظمات من خلالها إلى تحسين مستوى المخاطر عن طريق أساليب المنع وأن اهتمام التدقيق الداخلي بعملية تحسين الأداء الاقتصادي للمنظمات تتم من خلال تحسين إدارة المخاطر، بعد أن تحول مفهوم إدارة المخاطر من مفهوم سلبي للمخاطر نحو اتجاه إيجابي، من خلال العلاقة بين إدارة المخاطر والأداء الناجح، وعليه فان كل منظمة يكون لديها نظام تدقيق داخلي مستقل لمراقبة المخاطر وأنظمة الرقابة، تزود الإدارة ومجلسها بتوقعات المخاطرة والتأكيد على كون أنظمة الرقابة كافية لتقليل المخاطر، سيزيد من فاعلية مجلس الإدارة في تنفيذ المسؤوليات الإشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومنها مخاطر العمليات،ومخاطر السوق ،ومخاطر الائتمان ، ومخاطر التكنولوجيا ومخاطر مخالفة القوانين ان اداره المخاطر هو حاله وظاهره تلازم الاشخاص والمنظمات عند اتخاذ القرارات وان عدم وجود اداره مخاطر داخل المظمات بشكل فعلي يمكن استغلاله من قبل تهديد معين وينتج عنه خساره او ضرر للمنظمه
إلى إن التدقيق الداخلي يحتاج إلى مزيد من الخبرة والتجربة في التعامل مع إدارة المخاطر ،لأن إدارات المنظمات لديها دائما القدرة لتطوير أساليب الاحتيال لتجاوز وخرق ضوابط نظام التدقيق الداخلي، لذا فان المدقق الداخلي يجب أن يكون مسلحاً بتقنيات المعلومات الحديثة واستخدام مصطلح برمجيات حرة ،تتميز بسرعة وقدرة على إخراج خلفية من البيانات والمعلومات أن هناك مجموعة من الضوابط الرقابية، توضع من قبل أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي تسهم بشكل فعلي في إدارة مخاطر المنظمات مثل،الضوابط الرقابية التي تشمل ضوابط وقائية ،ضوابط كشفية ،ضوابط تصحيحية،ضوابط رادعة.
والراي الشخصي هــو ان عدم تحديد حدود للمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها المنظمه سينتج عنها مستقبلا خساره وضرر .وانه يجب ان تكون للمنظمه ستراتيجيه تسعى من خلالها الى تحسين مستوى المخاطر الذي من الممكن ان تتحمله المنظمه عن طريق اساليب المنع.