أسامه القييسي: محاسب مالي حكومي، باحث فيي الشؤون المحاسبية والموتمرات العلمية – العراق

لقد عرف معهد المدققين الداخليين بأن متطلبات الحوكمه تعد من الواجبات الاساسيه التي يجب على نشاط التدقيق تقديمها من خلال الآتي:
• تعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة في المنظمة.
• ضمان فاعلية إدارة الأداء والمساءلة على مستوى المنظمة ككل.
• إبلاغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة إلى الجهات المناسبة بالمنظمة.
• تنسيق الأنشطة بين مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين والإدارة وإبلاغ المعلومات بين تلك الأطراف.
وان القدره الحقيقيه لأنشطه التدقيق الداخلي تنبع من قدرتها على تضييق فجوه التوقعات لجميع الاطراف المستفيده في المجالات الماليه والمحاسبيه والمجالات التشغيليه .
وان الدور المحاسبي والرقابي يتجسد بما يأتي :
1 . محاربة الفساد المالي والإداري في الشركات وعدم السماح بوجوده أو عودته مره أخرى
2 . تحقق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في الشركة بدءا من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيها .
3 . تفادي وجود أخطاء عمديه أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استمراره أو العمل على تقليله إلى أدنى قدر ممكن ، وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة .
4 . تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلية ، وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط الإنفاق بالإنتاج .
5 . تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .
6 . ضمان أعلى قدر من الفاعلية لمراقبي الحسابات الخارجيين ، والتأكد من كونهم على درجة عالية من الاستقلالية وعدم خضوعهم لأية ضغوط من مجلس الإدارة أو من المديرين التنفيذيين.
والحوكمة من منظورها المحاسبي والرقابي هو مدى توفرمقومات لحماية أموال المستثمرين وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجالات أو استثمارات غير آمنة وعدم استغلالها من قبل الإدارة أو المديرين لتحقيق منافع خاصة .
وأن لفظ حوكمة الشركات أهمية خاصة كونه يركز عموما على الرقابة, أو ممارسة السلطة.
إن حوكمة الشركات ذات أهمية كذلك للشعوب ، إذ يرغب كل بلد أن تزدهر وتنمو الشركات العاملة ضمن حدوده لتوفير فرص العمل أو الخدمات الصحية ، والإشباع للحاجات الأخرى ، ليس لتحسين مستوى المعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك الاجتماعي.
ودعا الإتحاد الأوروبي لمعهد المدققين الداخليين ECIIA إلى المشاركة في المناقشات حول دور التدقيق الداخلي في آليات الحوكمة ،وقرر بأن يضع في مسار عمله العلاقة بين التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات . أن غالبية الأنظمة تدعو إلى تطبيق مفهوم التدقيق الداخلي الحديث في الوقت الحاضر لتفادي الوقوع في حالات الغش وحالات الاحتيال والتواطؤات المالية التي قد تتخصص بها جهات متعددة ,وبالتالي تحقيق دور كبير وفعال في تفعيل حوكمة المنظمات،من خلال كونه نشاطاً استشارياً مستقلاً وموضوعياً ،يوصف من خلال فلسفة إضافة القيمة لتحسين عمليات المنظمة، وأن هناك علاقة وطيدة ووثيقة بين جودة نظام التدقيق الداخلي ودرجة الإتقان والنضج في المعلومات التي يقدمها والمهام التي يقوم بها وبين وجود مستوى من تقنية المعلومات الفعال التي تعد احد المؤشرات والدلائل لتفعيل حوكمة تقنية، وبالتالي تصميم نظم رقابة داخلية ذات مستوى عالٍ من الدقة والموضوعية، تمكن من التوصل إلى تطبيق تقنيات التنقيب المتطورة للحصول على البيانات والمعلومات وهو ما تصبو إليه القطاعات الواعدة في دنيا الأعمال المستقبلية .