إسماعيل محمد إسماعيل: وحدة نظم المعلومات الإدارية والإدارة المتكاملة – جامعة الفيوم كلية دار العلوم

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد (ص) … وبعد
أنزل الله سبحانه وتعالى رسالة الإسلام ، وجعلها تقوم على عقيدة التوحيد ، عقيدة لا إلا الله محمد رسول الله وهي رسالة عامة شاملة للبشرية جمعاء ، تنظم شؤون الحياة كلها ، وعلاقاتها بما قبلها وما بعدها ، وتعالج مشاكل الإنسان من حيث هو إنسان ، تنظيم علاقاته مع خالقه ، ومع غيره من بني البشر في كل زمان و مكان .
وقد جاءت تلك الرسالة بتشريع كامل يعالج العلاقات في الدولة والمجتمع سواء في الحكم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التعليم أو السياسة داخلية أو خارجية و سواء أكانت تلك العلاقات تتعلق بالعلاقات العامة بين الدولة وأفراد رعاياها ، أم بين الدولة وغيرها من الدول والأمم والشعوب في حالتي السلم والحرب .
فكانت بذلك نظاماً كاملاً شاملاً للحياة الإنسانية كلها ، أوجبت على المسامين تطبيقه وتنفيذه كاملاً ، في دولة حددت لها شكلاً معيناً يتمثل بنظام الخلافة .
وقد قسمنا البحث إلى :
مقدمة ومبحثين وخاتمة ثم ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث
جاء المبحث الأول ليعالج هيئات الحكم الأموي وشمل عدة عناصر هي الخليفة ، وولى العهد وتناول المبحث الثاني مؤسسات الدولة الإدارية وفيها الدواوين ، القضاء المؤسسات الأمنية في الدولة وشملت الحاجب ، الشرطة ، الحرس ثم خاتمة وضحت أهم نتائج البحث وفي الختام : الله أسأل أن يعجل بإكرام المسلمين بإقامة دولة الخلافة من جديد ، دولة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه .

المبحث الأول [ هيئات الحكم الأموي ]
تمهيد
1- الخلافة
2- ولي العهد

تمهيد
الحكم في اللغة هو القضاء (1) ومصدر قولك حَكَمَ بينهم أي قضى ، والحُكْمٌ أيضاً الحِكمَة من العلم ، والحاكم : منفذ الحكم وفي الإصطلاح ، فإن الحكم والملك والسلطان بمعنى واحد ، وهو السلطة التي تنفذ الأحكام ، والحكم هو ولاية الأمر قال تعالى ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ” (2)
والإسلام باعتباره مبدأ للدولة والمجتمع والحياة جعل الدولة والحكم جزءاً منه ، وأمر المسلمين بأن يقيموا الدولة والحكم وأن يحكموا بأحكام المسلمين ، قال تعالى ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوليك هم الكافرون ” (3) ، وقال تعالى ” وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” (4) وغيرها من عشرات الآيات المتعلقة بالحكم والتشريع في نواحيه المختلفة العسكرية ، والجنائية ، والسياسية ، وقد طُبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الخلفاء الراشدين ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين .
ونظام الحكم في الإسلام هو النظام الذي يبين شكل الدولة وصفتها ، وقواعدها وأركانها وأجهزتها ، وهو نظام خاص متميز عن أنظمة الحكم الموجودة في العالم .
وقد أقام الرسول (ص) دولته في المدينة المنورة وحكم بين المسلمين بالعدل وأوجد المجتمع الإسلامي الذي أبهر عدداً من المستشرقين منهم ، أرنولد حيث يقول ” أن الإسلام دين ودولة وعقيدة ونظام ” . (5)

1- الخلافة
والخلافة لغة مصدر خلف : يقال ( خلفه خلافة ، كان خليفته وبقى بعده . والخليفة السلطان الأعظم والجمع خلائف وخلفاء . (1)
فالخلافة موضوعة في الأصل بكون الشخص خلفاً لأحد ، ومن ثم سمى من يخلف الرسول في إجراء الأحكام الشرعية خليفة ، أما الخلافة في الإصطلاح : فهي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا ينابه عن الرسول (ص) ، يقول ابن خلدون ” والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها . إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا ” (2)
وإن منزلة الخليفة من الأمة كمنزلة الرسول (ص) من المؤمنين ، له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة وله حق القيام على دنياهم ، فيقيم فيهم حدوده وينفذ شرائعه وله بالأولى حق القيام على شؤون دنياهم أيضاً ، فهم الحاكم الزمني والروحي لهم . (3)
لما انقضى عهد الخلفاء الراشدين وقامت الدولة الأموية ، استحالت الخلافة إلى ملك استبدادي ولم تستطيع الأمة أن تثور في وجه الأمويين على أنه قد وجد فريق من المسلمين يبرر هذه الحالة بذكر أحاديث رويت عن النبي ( ص ) تحض الناس على طاعة الحاكم والخضوع لحكمة فقد أشرعته أنه قال ” سيليكم بعدى البر ببره ، ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا وأطيعوا في كل ما وافق الحق . فإذا أحسنوا فلكم ولهم . وإن أساءوا فلكم وعليهم”(4)
ولما ولى معاوية ابنة يزيد العهد ظهر نظام التوريث ن وانتقلت الدولة من ذلك النظام الذي ساد عهد الخلفاء الراشدين إلى النظام الذي سار عليهم الأمويون في حكم الدولة الإسلامية وبذلك أصبحت الخلافة الأموية أقرب إلى السياسة منها إلى الدين واستحالت بذلك إلى ملك(5) .
على أنه ينبغي إلا يعزب عن أذهاننا أثر البيئة في تطور نظام البيئة إذ إنه لما كانت المدينة حاضرة الخلافة في عهد الراشدين ، كانت السيادة والنفوذ للعنصر العربي ، فلما أصبحت دمشق حاضرة الخلافة تأثر العرب بالبيئة التي عاشوا فيها ، وغدا نظام الخلافة أشبه بالنظام الملكي القيصري الذي كان سائداً في الدولتين البيزنطية والساسانية . (6)
أشار المسعودي أن مصطلح الخليفة شاع في خلافة بني أمية ” خليفة الله ” عندما خاطب القادة يزيد بن معاوية عند تولية الخلافة ( 61 هـ / 680 م ) ، وأضيف بعض الألقاب فمعاوية رضي الله عنه يلقب ” الناصر لحق الله ” ، ويزيد ” المستنصر على أهل الزيغ ” ومعاوية بن يزيد بن معاوية ” الراجع إلى الله ” ومروان بن الحكم ” بالمؤتمن بالله ” (7)
وبالإضافة إلى مهمات الخلافة فقد كانوا يخصصون أوقاتاً للنظر في أمور الرعية فكان معاوية بن أبي سفيان يخرج إلى المسجد ويطلب من غلمانه أن يُضع له كرسياً يسنده ظهره إلى المقصورة فيقوم ويتقدم إليه الإعرابي والعبد والمرأة ومن لأحد له فينظر في أمرهم (8)
ثم وقفا لإشراف الناس الذين يرفعون حوائج من لا يستطيع الوصول إلى الخليفة . (9)
وهكذا جرى خلفاء بني أمية على هذه الطريقة واختيار أولياء العهد في حياتهم إذ إن الأمويين منذ مروان الأول لم يقصوا عهدهم على واحد بل كانوا يختارون من يلي عهدهم ومن بعده وهذه من أغلاطهم التي كانت سبباً من أسباب من أسباب القضاء على دولتهم .(10)
على أية حال ، فإن من يدقق النظر في الملامح الأساسية لنظام الخلافة عن الأمويين يجد أن هناك قصوراً في التنظيم رافق مسيرتهم ، سوف تتضح آثاره السلبية لاحقاً .

2- ولاية العهد
وهي أن يعهد الخليفة في حياته إلى غيره – ممن يرى أنه قد حاز على الاشتراطات الواجب توفرها في الخليفة – بالخلافة من بعده فإذا مات الخليفة ، انتقلت الخلافة بشكل تلقائي إلى المعهود إليه كما حدث مع أبي بكر حينما عهد إلى عمر بن الخطاب (1) ، وقيل أن ولاية العهد تتخلص في أن ” يعهد الملك بالملك بعده لمن يختاره من أولاده أو إخواته أو غيرهم من الأقارب أو الأجانب . (2)
إن ولاية العهد تتناغم يقيناً مع مقتضى الملك القائم على ” التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية ” (3) ، وهو بخلاف الخلافة التي هي ” حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ” . (4)
إن مبدأ ولاية العهد الذي عمل به الأمويون ابتداء من عام 60 هـ / 679 م يعد من وجهة نظر التحليل المحايدة ، شكلاً من أشكال التحول السياسي الطبيعي إلا أنه قد جاء قبل أوانه في ظروف سياسية مرتبكة ، فرضتها حالة الدولة العربية الإسلامية حينذاك بسبب ما حدث من استقالات جانبية في أجناد وأقاليم الدولة الإسلامية ويضيف ابن خلدون رأياً آخرة ، ويبرر رغبة معاوية الشخصية في إبقاء الحكم بيد الأمويين بالقول : ” إن بني أمية بعد استلامهم الحكم ، لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش “(5)
إن مبدأ ولاية العهد الذي به الصحابي معاوية بن أبي سفيان مثل منعطفاً قوياً وتغييراً مفاجئاً ، في آليات الحكم ، وكان بمثابة انتقاله سريعة لم يسبقها مقدمات نفسية تهيئ العقول وكبار شخصيات الصحابة لتقبل الفكرة وهو ما دعا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يرد على استطلاع معاوية لفكرة ولاية العهد ليزيد قائلاً : ” لا تحدثوا فينا سنة الروم ، كلما مات هرقل قام هرقل …. ” (6).
على آية حال نظام ولاية العهد قد آثارالفرق الإسلامية المعارضة والتي رفضت هذا النظام واعتبرته غير شرعي ومن هذه الفرق الشيعة حيث اعتبروا الأمويين مغتصبين للسلطة وخرجوا عن الدولة وقاموا بثورات ضد الحكم ، وكان لعلماء الأمة مواقف متناقضة من نظام العهد وكان لكل طرف مبرراته في القبول أو الرفض .

المبحث الثاني
النظام الإداري في الدولة
1- التقسيمات الإدارية .
2- المؤسسات الإدارية في الدولة الأموية .
أ- الدواوين ، ب- القضاء
3- المؤسسات الأمنية .
أ- الحاجب ب- الحرس جـ – الشرطة

أولاً : التقسيمات الإدارية
تمهيد
– وضع الرسول (ص) نواة النظام الإداري عندما كان يرسل إلى القبائل التي دخلت في الإسلام من يعلمها الإسلام وتطور هذا النظام فكان ينيب عنه بعض العمال والموظفين على المدن والقبائل الكبيرة .(1)
وبعد أن اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء وخاصة في عهد عمر بن الخطاب قسمت الدولة إلى أقسام إدارية كبيرة ليسهل تسيير شؤونها وإدارتها وهي : ولاية الأهواز والبحرين وولاية سجستان وكرمان ، طبرستان ، وخراسان ، وجعل بلاد فارس ثلاث ولايات ، وقسم الطرق إلى قسمين ، وبلاد الشام إلى قسمين ، وقسم إفريقية ثلاث ولايات(2)
فكان عمر أول من وضع أسس النظام الإداري للدولة الإسلامية ونظم إدارتها وبخاصة عندما أدخل نظام الدواوين بعد اتساع الدولة ، وكانت سياسته تهدف إلى تماسك بلاد العرب وقد عين عمر على هذه الولايات عمالاً أو ولاة كانوا يستمدون سلطنتهم من الخليفة ، وكان هذا الوالي يقوم بإمامه الصلاة والفصل في الخصومات وقيادة الجند في الحرب وجمع الزكاة .(3)
وكان عمر يختار أولئك العمال من العرب لمقدرتهم على فهم الشريعة الإسلامية وتعاليمها ، ولم يكن عمر يترك عماله دون مراقبة وكان يوصيهم بتقوى الله والعمل الصالح .(4)
ولما جاءت الدولة الأموية قسمت البلاد إلى أربعة عشر ولاية كانت تسمى بالأقاليم ولم تكن متساوية المساحة . (5)
وهذه الأقاليم هي : (6)
أولاً : ولاية بلاد العرب وقسمت إلى :
1- الحجاز : وكان يشمل الحجاز كله وسائر المقاطعات الشمالية لمكة التي كانت عاصمة الحجاز .
2- اليمن : واشتملت هذه المقاطعة على بلاد اليمن كلها التي تألفت من تهامة اليمن ، ونجد ، وحضر موت ، وعدن وغيرها .
3- عمان : وكانت مقاطعة صغيرة ، اشتملت على الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد العرب وعاصمتها صحار .
4- هجر : وكانت عاصمة الإحساء واشتملت على جميع بلاد اليمامة .
ثانياً : ولاية العراق وتشمل :
1- الكوفة 2- البصرة 3- واسط 4- المدائن
5- حلوان 6- سامراء
ثالثاً : ولاية الجزيرة : واشتملت على بلاد أشور القديمة وهي الإقليم الذي يقع بين نهري دجلة والفرات .
رابعاً : ولاية الشام : وهي دمشق ، حمص ، فلسطين ، الأردن .
خامساً : ولاية مصر سادساً : ولاية المغرب
سابعاً : ولاية الشرق ويقصد بها بلاد ما وراء النهر .
ثامناً :ولاية الديلم ضمن الجنوب الشرقي لبحر قزوين .
تاسعاً : ولاية الرحاب : الجنوب الغربي لبحر قزوين .
عاشراً : ولاية بلاد فارس .
أحد عشر : ولاية الأهواز
الثانية عشر : ولاية كرمان .
الأخيرة : ولاية السند .
هذا وقد أتم النظام الإداري في الأقاليم باللامركزية ، فكانت نفقات الإدارة الإقليمية مستمدة من موارد تلك الولايات فكان ينفق منها على تجهيز الجيش ، وبناء المرافق وغيرها . (7)
حرص خلفاء بني أمية على استعمال ولاة عرفوا بولائهم السياسي والخبرة والنظرة الشمولية لنواحي الحكم والقدرة على إدارة الدولة إدارة عالية . (8)
كانت العلاقة تقوم على مبدأ تصريف شؤون الولاية سواء كانوا عرب أو موالي (9)
وكانت سلطة الوالي في عهد الأمويين مطلقة حتى على الأرواح ، كما يتبين من ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي ، وزياد بن أبيه ، فكان الولاة يجمعون الأموال حسبما يرى دون مراجعة الخليفة . (10)

ثانياً : المؤسسات الإدارية في الدولة :
( الدواوين ، القضاء ) :
– كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المؤسس الأول للدولة الأموية وكان إدارياً من الطراز الأول ، وقد وضع الأسس واللبنات الأولى لهذه الدولة العريقة ، ثم جاء من بعده المؤسس الثاني عبد الملك بن مروان وأضاف تحسينات إدارية تتناسب والعصر الذي عاش فيه ، ولاشك أن قوة وتماسك النظام الإداري أمر ضروري للدولة يساعد على استقرارها وآمنها ، ومن هذه المؤسسات هي :
أولاً : الدواوين :
الديوان كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر وأطلق اسم الديوان من باب المجاز على المكان الذي يحفظ فيه الديوان .(1)
يقول الماوردي (2) ” والديوان موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال ” .
وكان عمر بن الخطاب أول من وضع الدواوين ونظمها في الدولة الإسلامية ذلك بعد أن توالت الفتوح وأثرت الدولة بما حصلت عليه من كنوز الفرس . (3)

1- ديوان الجند :
كان على الأساس الذي وضعه عمر بن الخطاب وفيه تم تسجيل المقاتلين لتوزيع الأعطيات لهم وعيالهم (1) ومنذ أن انشأ هذا الديوان وهو باللغة العربية . (2)
2- ديوان الخراج :
يعتبر أحد الدواوين الهامة في الدولة ، وكان يشرف على الشئون المالية فهو عماد المال الذي هو عماد المال الذي هو عماد السلطان . (3)
وكان الديوان يتولى تنظيم أمور الخوارج والنظر في مشكلاتها كما يسجل ما يرد عليها وما ينفق من الأموال في الوجوه المختلفة من تنظيم حسابات الدولة ، كما يذكر فيه من في كل بلد من لأهل الذمة .(4)
وتذكر بعض المصادر أن ديوان الجند والخراج كان في عهد بني أمية عملاً . (5) ، يقوم به موظف بعينه ولي الأمر . وظل كذلك حتى جرى الفصل بينهما في بداية الدولة العباسية (6)
3- ديوان الخاتم :
كان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذه اثر التزوير الذي وقع في إحدى رسائله إلى بعض ولاته . (7) ، فصارت التواقيع تصدر عنه مختومة دون أن يدري أحد بما فيها ولا يستطيع إن يغير منها شيء . (8)
وصارت الدولة تعتمد عليه في تدقيق الأوامر والمراسلات التي تتعلق بالصرف والحسابات بين مقر الخلافة والإقليم الإسلامية الأخرى .(9)

4- ديوان الرسائل :
هو الدائرة التي كانت تشرف على الرسائل الواردة ن من الولايات أو الموجهة من الخليفة إلى الأمراء والعمال في الولايات والأمصار وأحياناً مع الدول التي كانت تفاوض في الشئون السياسية والاقتصادية .(10)
وتطور هذا الديوان كثيراً في عهد عبد الملك بن مروان ولاسيما في ولاية الحجاج على العراق نظراً للمستجدات السياسية ووجود المتمردين والخارجين على الدولة مما استوجب مراسلات بين الخليفة وواليه . (11)
” والحق أن عبد الملك سلسل الأمور في أعمال الدولة تسلسلاً دقيقاً ووضع في ديوان الرسائل موظفين عارفين بالرسائل التي يرسلها إلى الإفطار والتي ترد منها ” . (12)
5- ديوان الطراز :
استعمل للدلالة على ملابس الخلفاء الأمويين والولاة وكبار رجال الدولة فيها ثم صار يدل على المصنع والمكان الذي كانت تصنع فيه هذه المنسوجات كما أطلق على الكتابة الرسمية التي كانت تكتب على القراطيس وأوراق البردي .(13)
والطراز هو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطين أو علامات تختص بهم : في طراز أثوابهم المعدة إلباسهم من الحرير أو الديباج وتعتبر كتابة خطها في نسج الثوب لحاما وسدى بخيط الذهب على ما يحيكه الصناع في تقدير ذلك . (1)
وقد بني الخلفاء الأمويون في دورهم معامل لنسج أثوابهم (2) ، وكان القائم عليها يسمى صاحب الطراز . ينظر في أمور الصياغ ويجري عليهم أرزاقهم ويشرف على إعمالهم .
5- ديوان البريد :
وردت كلمة بريد في اللغة بمعنى برد أي لزم وثبت أو أبرد أي أرسلها بالبريد وقيل أن أصلها فارسي وهو [ بريده دم ] يعتبر المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان أول من نظم البريد وأقام له ديواناً عندما استقرت له الخلافة . (3)
بينما يورد آخرون أن الرسول (ص) استخدم البريد فقد كتب رسائل إلى الملوك والأمراء المعاصرين له من كسرى وهرقل والنجاشي والمقوقس يدعوهم إلى الإسلام . (4)
وقد أنشأ معاوية البريد لتسهيل الاتصال بين الخليفة ” والعمال وإيصال الأخبار بسرعة (5)
خاصة أن الدولة قد اتسعت رقعتها وابتعدت عن العاصمة وأطرافها وقد استعين في إنشائه بخبرة الفرس والروم . (6)
وكان تقدير الخلفاء لأمور البريد وخطورته كبيرا إذ أصبح في هذا العهد والعهود اللاحقة أشبه ما يكون بجهاز المخابرات في أيامنا .
6- ديوان المظالم :
أفرد الخليفة عبد الملك بن مروان يوماً للنظر في المظالم ” حيث جلس في يوم محدد يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر فيها ، فكان إذا وقف منها على مشكل أو أحتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه أبي إدريس الخولاني فنفذ فيه أحكامه ” (7) ، وكان حين يجلس للمظالم يستعد لها ، فكان يلبس جبة ورداء . (8)
ويمكن القول أن الخليفة عبد الملك كان أول من أسس ديوان النظر في المظالم في الدولة(9)
7- نظام الكتبة :
ومع اتساع دار الخلافة والفتوحات فقد زادت أعباء الدولة وزادت أهمية طبقة الكتاب والتي تتولى ديوان الرسائل وهو قريب من الخليفة ومؤتمن على أمور وأسرار الدولة . (10)
والكاتب صاحب مكانة رفيعة ومن المشهورين بالفصاحة والبلاغة والعلم بأصول اللغة وحسن الخط ومن أصحاب المروءة والأخلاق . (11) ويورد المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان أتخذ كتابا له منهم عبيد بن أوس الغساني وسرجون بن منصور الرومي ، وعبد الملك بن مروان وسليمان بن سعيد مولى خشن . (1)
والناظر إلى كتاب الرسائل في خلافة بني أمية يرى أن الكتاب كانوا عرباء صرحاء في خلافة بني أمية يرى أن الكتاب كانوا عرباء صرحاء في خلافة معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك ثم لم تلبث أن انتقلت إلى الموالي (2) .
وتطورت الكتابة في العهد الأموي فصارت خمسة أصناف : كانت الرسائل وكاتب الخراج ، وكانت الجند ، وكاتب الشرطة وكاتب القضاء وكان أهمهم كاتب الرسائل لأنه كان مؤتمنا على أمور الدولة وأسرارها . (3)
ثانياً : القضاء :
القضاء لغة : الحكم والجمع أقضية ، وقضى بمعنى حكم ، ومنه قوله تعالى ” وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه ” (4) ويقال استقضى فلان أي ضير قاضياً . (5)
والقضاء اصطلاحاً : هو النظر في القضايا ، وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها (6) ، بينما عرفه حرجي زيدان بأنه ” منصب الفصل بين الناس في الخصومات”(7)
ويعتبر القضاء من الوظائف المهمة ، وذلك لأن هذا المنصب تنحصر مهمته الرئيسية في ” الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب والسنة ” (8)
لقد كان الخلفاء في الصدر الأول للإسلام يتابعون شئونه من تلقاء أنفسهم وكانوا لا يفوضون غيرهم بأمره ، بيد أن عمر بن الخطاب كان أول خليفة يجعل القضاء ومسئولياته إلى غيره من الناس ن حيث ولي أبا الدرداء معه بالمدينة وولى شريحاً بالبصرة ، وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة ” (9) ، معتبراً القضاء ” فريضة محكمة وسنة متبعة ” (10) وحذر القضاء من ” القلق والضجر والتأفف بالخصوم ” (11) .
ويمكن القول أن القضاء بقى على هيئته البسيطة حتى مجئ الدولة الأموية ، على الرغم من أن المذاهب الأربعة لم تكن قد ظهرت ، ويرجع الفضل في ذلك غلى انتشار الإسلام واختلاط العرب بالمعجم الأمر الذي استدعى إلى لزوم إرساء نظام تشريعي ، يأخذ على عاتقه مهمة فض النزاعات بين الخصوم ” . (12)
وفي ذلك العصر الأموي ظهرت الحاجة إلى وجود سجلات تدون فيها الأحكام التي يصدرها القضاء ، وكان سليم بن عنز قاضي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان أول قاضي في العهد الأموي سجل أحكامه . (13)

ثالثاً : المؤسسات الأمنية :
[ الحاجب – الحرس – الشرطة ]
1- الحاجب :
يراد بالحاجب في الدولة الإسلامية عند نشأة تلط الوظيفة بالذي يتولى الأذن للناس في الدخول على الخليفة أو السلطان أو الأمير ” . (1)
لم يكن الخلفاء الراشدون يدفعون ذوي الحاجات من الناس عن مزاحمة أبوابهم وذلك لأنهم يعتبرون ذلك ” محظوراً بالشريعة ” (2) ، وأول من اتخذ الحجاب هو معاوية بن أبي سفيان(3) ، وتبعه حكام المسلمين من بعده حيث عمد هؤلاء غلى انتقاء شخص يقوم بهذه المهمة وذلك ” خوفاً على أنفسهم من شر الناس وتلافياً لازدحامهم على أبوابهم وشغلهم عن النظر في مهام الدولة (4) ، ومخاوفه أن يتكرر معهم ما حدث مع عمر وعلى ومعاوية (5)
، وأطلقوا عليه اسم ” الحاجب ” . (6)
والحاجب موظف كبير وكان يشغل مذهباً سلمياً في البلاط ومهنته إدخال الناس على الخليفة ، مراعياً في ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم . (7)
وكان الحجاب يفضلون في الدخول أهل البيوتات أي أهل النسب فإذا تساوت الأنساب ، فضلوا أهل السن ، فإذا تساوت فضلوا أهل الأرب والعلم . (8)
ولقد بلغ اهتمام الخلفاء الأمويين بأمر الحجاب درجة أوجبت عليهم وعلى ولاتهم أن يوجهوا النصائح والإرشادات لهذا الحاجب حيث يُروى أن زياد بن أبيه قد كتب على بساطه إلا حجاب عن صاحب ثغر ولا طارق بالليل . (9)

2- الحرس :
كان معاوية بن أبي سفيان ” أول من اتخذ الحرس في الدولة الإسلامية خوفاً من الخوارج الذين يحاولون قتلة ، فقد أمر بالمقصورات في الجوامع وكإلاّ يدخلها إلا إتقان حرسه ، ولم يكتف معاوية رضي الله عنه باتخاذ الحرس بل اتخذ المقاصير زيادة في التشدد وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقع عليه ” . (10)
3- الشرطة :
” هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة او الوالي في استتاب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم”(11) ، ولقد سموا هؤلاء بالشرطة لأنهم ” أشرطوا أنفسهم بعلامات خاصة يعرفون بها ” (12) وكان عمر بن الخطاب أول من أدخل نظام العسس في الليل ، ثم نظمت الشرطة في عهد على بن أبي طالب وسمى رئيسها بصاحب الشرطة (13)، ويعتبر بعض المؤرخين أن معاوية أول من أقام الشرطة (1) وصاحب الشرطة يعد الرجل الثاني بعد الوالي فهو يقوم بالصلاة إذا مرض الوالي وحراسة السجون وجمع الجند للتغير والإشراف على عملية العطاء وتسهيل مهمات الحسبة والقضاء وغير ذلك من الأعمال (2) ، وينوب عن الوالي في حكم الولاية (3) .
تطورت الشرطة في العصر الأموي تطوراً كبيراً وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ربوع الدولة الإسلامية وشعر الأمويون بحاجاتهم الماسة إلى قوات مسلحة بهدف قمع الثورات والفتن وعليه عمد الأمويون إلى إنشاء قوات شرطية مسلحة للقيام بأعمال ذات طبيعة عسكرية صرفه ” (4)
وقد حدد الحجاج بن يوسف الثقفي بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها صاحب الشرطة فقال ” أريد رجلاً دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة ، أعجف الخيانة لا يحق في الحق – لا يحقد على رعيته – يهون عليه سبال الاشراف في الشفاعة . (5)
وكان يوكل إلى صاحب الشرطة أحياناً مهام أخرى كأمر الخاتم وحفظ الخزائن وبيوت الأموال(6) ولحماية بناء المساجد ، كمسجد دمشق (7) .

الخاتمة:
عندما وصل بنو أمية إلى سدة الحكم سنة 40 هـ / 660 م ، كان الوازع الديني الذي كان الناس يسلمون بمقتضاه لولى الأمر الشرعي قد أخذ يخفت تدريجياً ليحل محله وازع القوة أو البطش ومن هنا أسلم الناس مقاليدهم لحاكم باطش قبضته من حديد استهوته السلطة وبذلك استحالت الخلافة إلى ملكية وراثية يمارس فيها كل ملك نظاماً أو توقرا طيا تتجسد فيه المركزية السياسية بأحلى معانيها وقد أثبت البحث عدة عناصر منها أهمها .
1- أن معاوية بن أبي سفيان وضع الأسس واللبنات الأولى للنواحي الإدارية للدولة الجديدة وأنشأ عدداً من الدواوين المركزية التابعة للدولة مثل ديوان الرسائل ، ديوان الخاتم ديوان البريد ديوان الكتبة .
2- أنشأ معاوية نظام الحاجب والحرس والشرطة .
3- طور عبد الملك بن مروان أنظمة إدارية جديدة كديوان العطاء ، ديوان الطراز ، ديوان المظالم .

أولا: مصادر ومراجع البحث
أولا : المصادر
• ابن الأثير:(ت 630ه / 1232م) عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم ابن عبد الواحد الشيبانى، الكامل في التاريخ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى 1417ه / 1997م.
• ابن خلدون :(808هـ) عبد الرحمن بن محمد , المقدمة , تحقيق عبد الله محمد درويش , الناشر دار البلخى دمشق, الطبعة الأولى 2004م .
• ابن خلكان:(ت688ه / 1282م) شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 8 مجلدات تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت طبعة 1970م.
• ابن سعد، محمد بن سعد الهاشمي البصري: الطبقات الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٠ /١٩٩٠م.
• ابن كثير، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي: البداية والنهاية، بيروت، مكتبة المعارف، ط ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م.
• ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط ١٣٠٠ هـ/ ١٨٨٢ م.
• ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ), مجمل اللغة , تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة الثانية – 1406 هـ – 1986 م
• البلاذري، أبو الحسن، أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط، ١٤٠٣ ه/ ١٩٨٣ م.
• الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)، بيروت، روائع التراث العربي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١٣٨٧ ،٢ ه/ ١٩٦٧ م.
• المقريزي:(845ه – 1442م) تقي الدين أبو العباس أحمد بن على:
– المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف الخطط المقريزية الناشر دار الكتب العلمية- بيروت أربعة أجزاء،الطبعة الأولى(1418ه).
• المسعودي:أبو الحسن علي بن الحسين بن علي،ت:346هـ،مروج الذهب ومعادن الجوهر،ت:محمد محيي الدين عبد الحميد،القاهرة1958م
• القلقشندى، أحمد بن علي:
* صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تحقيق محمد حسين شمس الدين،بيروت،دار الكتب العلمية، ط ١٤٠٧ه/١٩٨٧ م.
* مآثر الإنافة في معالم الخلافة”، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط ١٤٠٦ ،٢ هـ/ ١٩٨٥ م.

• اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م.
• النويري، أحمد بن عبد الوهاب، (ت ٧٣٣ هـ/ ١٣٣٢ م)
“نهاية الأرب في فنون الأدب “، تحقيق محمد علي البيجاوي.
• الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ),الأحكام السلطانية ,ا لناشر: دار الحديث – القاهرة دط .
• الفخري : محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي (المتوفى: 709هـ) , في الآداب السلطانية والدول الإسلامية , المحقق: عبد القادر محمد مايو, الناشر: دار القلم العربي، بيروت الطبعة: الأولى، 1418 هـ – 1997 م .

ثانيا : المراجع
• أنور الرفاعي : النظم الإسلامية، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.
• إبراهيم أحمد حسن : خلافة بني أمية عند علي بن الحسين المسعودي , الجامعة الإسلامية – غزة ٢٠٠٧ م .
• أحمد، لبيد إبراهيم: الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، الرباط، مكتبة المعارف، ط ١٤٠٩ ،١ ه/ ١٩٨٨ م .
• الحمیضي، عبد الرحمن إبراهيم عبد العزیز: •
القضاء ونظامه في الكتاب والسنة , مكة المكرمة مركز بحوث الدراسات الإسلامیة، ط1904هـ .
• عمر الشريف : نظم الحكم والإدارة في الإسلام , معهد الدراسات الإسلامية , 1411هـ .

• صبحي الصالح : النظم الإسلامية , دار العلم للملايين ط 1968 م .

• حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي , دار الجيل بيروت 1416هـ .

• حسن إبراهيم حسن و على إبراهيم حسن : النظم الإسلامية القاهرة الطبعة الأولى 1939 م .

• يوسف العش : الدولة الأموية، دمشق، دار الفكر، ط ١٤١٩ ،٥ ه/ ١٩٩٨ م.
• عبد الحي الكتاني : التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية)، بيروت، دار الكتاب العربي د.ط .

• شحادة الناطور:
*تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان،دار الكندي للنشر والتوزيع، ط ١٤١٦ ،١ ه/ ١٩٩٦م.
* النظم الإسلامية التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية , دار الأمل للنشر ط 2 1992 م
• سليمان بن صالح آل كمال: الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، ط ١٤١٣ ،١ ه/ ١٩٩٢ م.
• محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، بيروت، المكتب الإسلامي، ط ٧ ١٤١١ ه/ ١٩٩١ م
• حمدي شاهين : الدولة الأموية المفترى عليها، القاهرة، دار القاهرة للكتاب، ط ١ ١٤٢٢ ه/ ٢٠٠١ م.
• عبد الله كامل عبده: الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وأفريقية، القاهرة، دار الآفاق العربية، ط ١٤٢٣ ه/ ٢٠٠٣ م.
• ناصر بن محمد بن عبد الله الأحمد : حركة الجهاد والفتح الإسلامي في عهد الدولة الأموية وأثرهما في الدعوة إلى الله تعالى وانتشار الإسلام , معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية 1429هـ .
• عبد العزيز عبد الله السلومى : ديوان الجند نشأته وتطوره في الدولة الإسلامية حتي عهد المأمون , جامعة أم القرى 1405هـ/ 1985 م
• جورجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي , دار الهلال للنشر 1973م .
• نجده خماش : الإدارة في العصر الأموي , دمشق دار الفكر ط1 ( 1400 هـ ) .