د.عبد الحق الأزهري: باحث في الدراسات الإسلامية – المغرب
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير عن أطروحة بعنوان: “التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الفقه المالكي: المملكة المغربية أنموذجا”
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
يتعرض العالم في الوقت الحاضر لأزمة غذائية لم يسبق لها مثيل، بل إن دولا إسلامية تعاني من وجود فجوة غذائية خطيرة، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تحث على الاهتمام بتنمية الموارد الزراعية المتوفرة للأمة، وقد وضعت الصيغ الشرعية لذلك، لكن عندما ساد الضعف والوهن، أصبح كثير من الدول عبارة عن مستعمرات، نهب المستعمر خيراتها، وعمد إلى تجويع أهلها بطرق شتى، وقد تميزت العقلية الاستعمارية بالاستغلال والجشع، واعتبرت أن زراعة المهزوم بدائية متخلفة يجب تدميرها وتحويلها لمجرد وسيلة لاستخلاص الثروة لصالحها، بصرف النظر عن كون هذه الزراعة هي مصدر غذاء السكان الأصليين، مما أدى إلى ظهور الفجوة الغذائية التي ترتبت عليها مخاطر جسيمة، مازالت تضر بالبلاد والعباد حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري.
وقد نتج عن هذا الوضع تفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي، والطلب على السلع الغذائية الزراعية، ومن ثم أصبحت الدول الإسلامية تعاني أزمة على مستوى نقص في السلع الغذائية، مما أدى إلى الجوع والفقر المدقع، وفي هذا خطر على العقيدة، لاسيما إذا كان بجانب هذا الفقر ثراء فاحش، وقد ورد أثر عن علي رضي الله عنه قال:
«كاد الفقر أن يكون كفرا» ، فالفقر خطر على فكر وسلوك الإنسان فردا وجماعة.
إن الأمة الإسلامية لو التزمت المنهج الإسلامي وعملت بما فيه، لما عانت مما تعانيه اليوم من نقص غذائي، وجوع وفقر، فالعمل الذي يرتزق منه الإنسان إذا كان في الأصل مشروعا، وسلك فيه الطرق المشروعة، فلم يكذب ولم يدلس، ولم يغش ولم يحتكر، ولم يخالف منهج الله في كسب الرزق، ونوى من هذا العمل كفاية نفسه وأهله، ونوى به أيضا خدمة المسلمين، ولم يصرفه عن طاعة، ولا عبادة ولا أداء واجب، ولا طلب علم، انقلب هذا العمل إلى عبادة، وأطيب الكسب هو الكسب باليد، فأصول المكاسب كما ورد عند الإمام النووي في المجموع من قول الماوردي: الزراعة، والتجارة والصنعة، قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب، لأنها أقرب إلى التوكل، وقال إن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب ، قال صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) ، قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض، ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها» ، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل) ، من خلال هذه الأحاديث المباركة حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزراعة، إذ رفع بذلك من يقوم بغرس فسيلة نخل في زمن قيام الساعة، إلى مصاف من لهم أجر عند الله، كما رفع صلى الله عليه وسلم أولائك الذين يسعون إلى تسارع التنمية الزراعية إلى مصاف الذين يخصهم الله بالأجر في الآخرة، وهذا إنما يدل على أهمية الزراعة في الإسلام، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأهمية بأن ضرب مثلا بقيام الساعة باعتبارها آخر مطاف الحياة الدنيا، فوضع صلى الله عليه وسلم بذلك التنمية الزراعية في أولويات الواجبات التي على الإنسان القيام بها إلى نهاية التاريخ البشري على الأرض.
وقد نالت الزراعة هذه المكانة لما تحققه للأمة الإسلامية من أمن غذائي، ومن ثم أوصت الشريعة الإسلامية بحسن استغلال الموارد الزراعية باعتبارها من نعم الرزاق الكريم، التي أنعم الله بها على البشرية لتعود بالخير والبركة والنماء على الأمة الإسلامية بصفة خاصة، وباقي سكان الكرة الأرضية بصفة عامة، يقول ابن خلدون في حديثه عن الزراعة:«وهي أقدم الصنائع كما أنها محصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالبا» .
ولتحقيق هذه المقاصد والأهداف التي راعتها الشريعة الإسلامية في المجال الزراعي وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، ومحاربة الفقر والجوع، نجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل المؤسس للواقع الإسلامي، أول من كان يراعي ظروفه، فكان لهم فهم شامل للواقع لتحقيق هذه الغاية، ولا شك أن التابعين صاروا على هذا النهج، ثم بعد ذلك جيل الأئمة الأعلام في القرن الثاني، الذين فهموا واقعهم وعايشوه، لذلك كان الفقه الإسلامي منذ العصور الأولى فقها واقعيا مستجيبا لما يحدث في المجتمع من نوازل، مبنيا على معرفة أحوال الناس وظروفهم في المجتمع، ومن ثم أولى أهمية كبيرة للتنمية بصفة عامة، وللتنمية الزراعية بصفة خاصة، باعتبارها تقوم بدور مهم في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع الإسلامي، وعمارة الأرض، قال سبحانه: ﴿هو أنشٲكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ سورة هود الآية 60.
وتعتبر التنمية الزراعية جزءا من التنمية الشاملة، وأحد ركائزها، لإعمار الأرض وإحيائها، قال صلى الله عليه وسلم (من أحيى أرضا ميتة فهي له) ، من هنا اهتم الفقه الإسلامي بصفة عامة، والفقه المالكي بصفة خاصة بالتنمية الزراعية اهتماما عظيما، فكان الإمام مالك واحدا من أولائك الأئمة الذين عايشوا واقع المسلمين في المدينة حتى أصبح عنده “عمل أهل المدينة” أصلا تشريعيا.
ومن المعلوم بين كافة الفقهاء أن المذهب كلما كان واسع الأصول، شامل القواعد، لا يركز على الفروع بقدر ما يؤصل لمعاني عامة وشاملة، نستطيع من خلالها القياس على المستجدات التي تحدث في كل زمان ومكان، كلما كان أوسع على الناس من حيث رفع الحرج والمشقة، ولا يشك عاقل له شيء من الاطلاع على المذاهب الفقهية أن المذهب المالكي هو أوسع المذاهب اشتمالا على الأصول العامة، التي نستطيع من خلالها البث في النوازل المعاصرة.
وعليه، فإن اختيار المملكة المغربية للمذهب المالكي كطريقة فقهية متبعة كان صائبا وموفقا، خاصة في المجال الزراعي والفلاحي الذي تعاني فيه البلاد من مجموعة من الصعوبات، لكن هذه الصعوبات تستطيع الدولة تفاديها إذا اتبعت الأصول والقواعد العامة التي وضعها الإمام مالك لمحاربة التدهور الزراعي والتي سنقف عليها مفصلة في ثنايا البحث.
ومما يبرز مراعاة الإمام مالك لظروف الواقع اجتهاداته فيما يخص المجال الزراعي، كاجتهاده في زكاة الخضروات والفواكه مثلا، وقد راعى في ذلك مجموعة من الأمور التي ألزمته القول بعدم الزكاة في بعض المنتوجات الزراعية من الخضروات والفواكه، خاصة وأن زكاة هذه المنتوجات أصبحت تثير اليوم جدلا واسعا بين علماء الأمة، وتبقى هذه المسألة -على سبيل المثال لا الحصر- من المستجدات المعاصرة التي تحتاج فعلا إلى نظر علمي دقيق، وفهم عميق للمقاصد الشرعية من خلال المذهب المالكي، حيث يشكل الوعي الدقيق، والفهم الصحيح لمقاصد الأئمة، خاصة الإمام مالك، المنهج القويم لمعالجة هذه التطورات، التي شهدها قطاع الزراعة على مستوى إنتاج الخضروات والفواكه، وعلى مستويات أخرى متعددة: من موارد بشرية وطبيعية ومالية، والمنهج الذي تسير عليه، والذي يشتمل على السياسات والإجراءات وعقود الاستثمار والملكية وأسبابها، في جميع مجالات النشاط الزراعي في الإنتاج والتسويق والتعاون، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهذا يحتم على الفقيه المجتهد فهم هذه المستجدات فهما شرعيا يساير المصالح الإنسانية والمتطلبات الواقعية، من أجل تحقيق الفهم المقاصدي العميق للمذهب المالكي، ومن ثم تحقيق التنمية الزراعية في الفكر الاقتصادي الإسلامي التي تختلف عن التنمية الزراعية في النظم الاقتصادية الوضعية من حيث المفهوم، والأهداف، وطرق الاستغلال والاستثمار.
وبما أن المغاربة قد اختاروا الفقه المالكي مذهبا لهم، فقد ظلوا إلى عصور متأخرة يحتكمون إليه في موضوع الزراعة، تأصيلا وتطبيقا، آخذين بعين الاعتبار أعراف الناس وعاداتهم، فالزراعة في المغرب تعد اليوم موردا اقتصاديا هاما تعتمده الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المغربي، بالإضافة إلى جلب العملة الصعبة، عن طريق تصدير المنتوجات الزراعية، وتوفير مناصب الشغل لأبناء المجتمع.
وقد أولى ملوك المغرب عناية خاصة بهذا القطاع، فشيدوا السدود وعملوا على استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير أساليب الإنتاج، وقدموا مساعدات مادية ومعنوية للفلاح.
وقد تضاعفت هذه العناية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني -رحمه الله [ت1999]- الذي عمل على إعفاء الفلاح المغربي من الديون التي تراكمت عليه نتيجة لسنوات الجفاف المتوالية، جاء في خطاب العرش، 3 مارس1997م، ما نصه: « فالمغرب كان ولا يزال بلدا فلاحيا قبل كل شيء، وقد ورثنا من أسلافنا المنعمين التعلق بالفلاحة، ومحبة الفلاح، هذا الفلاح الذي نغمره دائما بعطفنا ورعايتنا، ولن نتركه يذهب ضحية العولمة أو ضحية الاتفاقيات التي طبقت ربما بطريقة مستعجلة».
وقد سار وارث سره الملك محمد السادس على هذا الدرب، وشجع هذا القطاع، وذلك بتقديم الدعم المادي والمعنوي للفلاح، ومتابعة الأوراش الفلاحية، خاصة السدود، حيث عمل منذ توليه قيادة البلاد على إنجاز مجموعة من السدود، التي فكت العزلة عن العالم القروي، وزودته بالماء الصالح للشرب أولا، ومياه السقي ثانيا.
ولأهمية هذا القطاع اعتمدت الدولة المغربية مجموعة من السياسات الاقتصادية للنهوض بهذا المجال الحيوي، ظهر ذلك جليا بعد حصول المغرب على الاستقلال حيث بدأت تظهر على الساحة الزراعية مقترحات ومخططات، الهدف منها: فك العزلة عن القطاع الفلاحي، كان من أولها تلك المخططات الخماسية التي سعت الدولة من خلالها إلى الرفع من مردودية القطاع الفلاحي عن طريق توزيع مجموعة من الأراضي الزراعية على بعض الفلاحين، بالإضافة إلى تقديم قروض بفوائد كبيرة حالت دون تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، حيث ظلت هذه القروض سببا رئيسا في تخلي الفلاحين عن الاستثمار في تلك الأراضي الممنوحة وهجرتهم إلى المدن، أضف إلى ذلك عدم استمرار الدولة في منح تلك الأراضي نظرا للفشل الذي ظهرت معالمه جليا بعد مدة يسيرة من إطلاق البرنامج، وقد تفطن الملك الراحل الحسن الثاني إلى هذه الأزمة مما جعله يصدر قرارا مفاده إعفاء الفلاح من تبعات المديونيات الناتجة عن القروض، وقد كان هذا الإعفاء نواة جيدة لبداية وضع زراعي أفضل من سابقه، ظهرت بوادره برجوع الفلاحين إلى إحياء أراضيهم الموات بالزرع والغرس، ومن ذلك الوقت كان اهتمام الدولة متواصلا ومنصبا على إنشاء مخططات جديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي كان آخرها سنة 2008، وهو ما يسمى بـ: “مخطط المغرب الأخضر”، الذي يعد سياسة أو إصلاحا زراعيا اعتمدته الوزارة للنهوض بالقطاع الفلاحي، حيث وضعت مجموعة من البنود التي تهدف إلى تطوير الفلاحة العصرية، والرفع من دخل صغار الفلاحين، والتنافسية وتحسين المردودية.
أهداف البحث:
هدفي من هذه الدراسة أن أركز البحث في التنمية الزراعية، وكيف أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي، انطلاقا من الفقه المالكي، باعتبار الزراعة قطاعا حيويا، يعتمد عليه اقتصاد البلاد بشكل كبير، مما نحا باهتمامي إلى دراسة هذا الموضوع من خلال الجوانب التالية:
– الجانب الفقهي الذي يصب في بيان مدى مساهمة المذهب المالكي في دراسة المجال الزراعي تأصيلا واستنباطا، وكيف شجع على التنمية الزراعية باعتبار الزراعة من أطيب أصول الكسب.
– الجانب الواقعي العصري الذي يبين مدى مساهمة المخططات التي وضعتها المملكة المغربية في تحقيق التنمية الزراعية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
_ الجانب التنظيري الذي يصب في بيان المخططات الفلاحية، التي اتخذتها المملكة المغربية، ومدى اتفاقها مع سياسات التنمية الزراعية في ضوء المذهب المالكي.
_ الجانب التنموي الذي يبين أهمية التنمية الزراعية، وكيف تسهم بشكل مباشر في تجاوز الأزمة الغذائية.
ومن خلال هذه الجوانب اخترت لهذه الدراسة العنوان التالي:” التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الفقه المالكي: المملكة المغربية أنموذجا”
الدراسات السابقة:
أما فيما يخص الدراسات السابقة، فلاشك أن موضوع التنمية الزراعية والأمن الغذائي بشكله العام قد تعرض له مجموعة من الباحثين والدارسين، إلا أن هذا الموضوع بالعنوان الذي وضعت له، وبالسياق الذي أعزم البحث فيه لا أظن –حسب علمي- وجود بحوث سابقة في هذا المضمار، اللهم بعض الدراسات التي يقرب موضوعها من عنوان البحث والتي أذكر منها:
* “التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية”، للدكتور خلف بن سليمان بن صالح بن حضر النمري، وهو كتاب مطبوع في جزئين، خصص الجزء الأول للكلام عن التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية، والجزء الثاني للدراسة التطبيقية.
* “أحكام المعاملات الزراعية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، وهي أطروحة لنيل الدكتوراه في الشريعة للطالب الباحث عبد اللطيف أحمد البغيل، إشراف الدكتور عبد السلام أحمد فيغو، جامعة القرويين كلية الشريعة فاس سايس، الموسم الجامعي2001/2002م
* “فقه الفلاحة” وهو عبارة عن بحث مقدم لنيل درجة (المشيخة) ماجستير، إعداد الطالب أحمد أمين عبده مشيلي الوجيه، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن مقبولي الأهدل، سنة 1429ه-2008م.
* “الشركات الزراعية في المجتمع المغربي ،”الخماسة نموذجا”، للطالب الباحث المصطفى كبوس وهي رسالة لنيل شهادة الماستر، تحت إشراف الدكتور المصطفى الوضيفي، جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2007، وقد اختص الطالب بدراسة عقد من العقود التي تستغل بها الأراضي في المجتمع المغربي.
منهج البحث:
اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، فعملت على وصف وتحليل الآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع التي جعلتها جزئيات، أسقطتها على الواقع الزراعي المغربي من أجل بيان مظاهر التنمية الزراعية، مركزا على الأبواب التي تناولت موضوع الزراعة: المزارعة والمساقاة والمغارسة، مستخرجا النصوص، ومعتمدا في فهمها الكتاب والسنة وآراء فقهاء المالكية، مراعيا في ذلك إيراد الأحاديث، ملتزما بالصحيحين ما استطعت، فإن لم أجد ففي كتب السنن، فإن لم أجد ففي غيرها من كتب الحديث.
والتزمت بالمذهب المالكي باعتباره مذهب أهل المغرب وأكثر المذاهب اهتماما بفقه الواقع.
كما قمت بدراسة تطبيقية على المملكة المغربية، مبينا كيف أسهمت مخططات التنمية الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي وحماية المملكة من الأزمات.
وترجمة للأعلام المذكورين في البحث حسب ما تيسر، كما أرفقت بعض المطالب بمبيانات وإحصائيات.
خطة البحث:
بعد المقدمة قسمت البحث في هذا الموضوع إلى بابين ثم خاتمة: الباب الأول عنونته بالتنمية الزراعية في الفقه المالكي بالمملكة المغربية وقسمته إلى أربعة فصول، تطرقت في الفصل الأول للتنمية الزراعية في الفقه المالكي، وتناولته في ثلاثة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم التنمية، والمبحث الثاني مفهوم الزراعة، ثم المبحث الثالث تكلمت فيه عن التنمية الزراعية من منظور فقه عمارة الأرض، أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن التنمية الزراعية في الفقه المالكي بالمغرب: المبادئ، الأسس، الأهداف، وقسمت البحث فيه إلى أربعة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن المبادئ العامة للتنمية الزراعية في النظام الاقتصادي الإسلامي، والمبحث الثاني أفردت الكلام فيه عن أسس التنمية الزراعية في الفقه المالكي، ثم تحدثت في المبحث الثالث عن أهداف التنمية الزراعية في الاقتصاد الإسلامي، وخصصت المبحث الرابع للحديث عن مبادئ وأهداف التنمية الزراعية بالمملكة المغربية من خلال مخطط المغرب الأخضر، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه الموارد الطبيعية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي بالمغرب، وقسمته إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: الأرض الزراعية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي، والمبحث الثاني: الأرض الزراعية في المغرب: الواقع، التحديات، الآفاق، والمبحث الثالث في الموارد المائية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي، ثم المبحث الرابع خصصته للحديث عن الموارد المائية في المغرب: الواقع، التحديات، الآفاق.
أما الفصل الرابع، فتحدثت فيه عن الموارد البشرية والرأسمالية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي بالمغرب، وقسمته إلى أربعة مباحث: بالنسبة للمبحث الأول تطرقت فيه للموارد البشرية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي، ثم خصصت المبحث الثاني للحديث عن الموارد البشرية الزراعية في المغرب: الواقع، التحديات، التدابير، وتناولت في المبحث الثالث: الموارد الرأسمالية الزراعية وأثرها على التنمية الزراعية في الفقه المالكي، ثم المبحث الرابع خصصته للحديث عن مصادر التمويل الزراعي بالمغرب: الواقع، التحديات، الحلول.
أما الباب الثاني فخصصته للحديث عن الأمن الغذائي في الفقه المالكي بالمملكة المغربية، وقسمته إلى أربعة فصول: تناولت في الفصل الأول الأمن الغذائي في الفقه المالكي، وقسمته إلى أربعة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم الأمن الغذائي، وفي المبحث الثاني عن الأمن الغذائي في النظم الاقتصادية الوضعية والإسلامية، ثم المبحث الثالث عن معوقات الأمن الغذائي، وتطرقت في المبحث الرابع لنظرية الإسلام في تحقيق الأمن الغذائي، أما الفصل الثاني: فخصصته للحديث عن الاستثمار الزراعي وأثره على الأمن الغذائي في الفقه المالكي بالمغرب، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: تكلمت في المبحث الأول عن الاستثمار الزراعي: مفهومه، أنواعه، أهدافه، ضوابطه، ثم المبحث الثاني تحدثت: فيه عن عقود الاستثمار الزراعي في الفقه المالكي وأثرها على الأمن الغذائي، ثم تناولت في المبحث الثالث عقود الاستثمار الزراعي في المغرب وأثرها على الأمن الغذائي، أما الفصل الثالث فخصصته للحديث عن سلاسل الإنتاج الزراعي بالمغرب وأثرها على الأمن الغذائي، وقسمت الحديث فيه إلى خمسة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن إنتاج الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والسكرية، ثم المبحث الثاني عن إنتاج الزيتون واللوز، والمبحث الثالث في الخضروات والفواكه، وتناولت في المبحث الرابع الصادرات والواردات الفلاحية والغذائية بالمغرب، ثم تكلمت في المبحث الخامس عن زكاة المنتوجات الزراعية عند المالكية ومدى إسهامها في تحقيق الأمن الغذائي.
أما الفصل الأخير فقد خصصته للحديث عن سلاسل الإنتاج الحيواني بالمغرب وأثرها على الأمن الغذائي، وقسمته إلى مبحثين: تكلمت في المبحث الأول عن إنتاج اللحوم الحمراء وأثرها على الأمن الغذائي بالمغرب، ثم تحدثت في المبحث الثاني عن إنتاج الحليب واللحوم البيضاء وأثرهما على الأمن الغذائي بالمغرب، وكل مبحث تندرج تحته مطالب حسب الحاجة لذلك.
ثم ختمت الموضوع بخاتمة استخلصت فيها أهم نتائج البحث، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات.
أولا: النتائج
_ عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بالموارد الزراعية من أرض ومياه، دليل على أن الزراعة من أطيب أصول الكسب.
_ اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم وجيل الأئمة الأعلام بجانب التنمية الزراعية نابع من قناعتهم أن الأرض مصدر كل خير وبركة.
_ تخصيص فقهاء المالكية لأبواب في كتبهم خاصة بالمزارعة، والمغارسة والمساقاة، دليل قاطع على اهتمام الفقه المالكي بالزراعة والمزروعات.
_ الفقه المالكي فقه شامل لجميع ما تحتاجه التنمية في مجال الزراعة والمزروعات.
_ اهتمام فقهاء المالكية بوضع الجوائح هو حماية للرأس المال الزراعي وللمستثمر الزراعي معا.
_ تمليك الأرض لمن أحياها، هو تحفيز من الشرع الإسلامي من أجل تحقيق التنمية الزراعية.
_ مصطلح العمارة الزراعية أعم وأشمل من مصطلح التنمية الزراعية، نظرا لارتباط مصطلح العمارة بالأرض التي هي أصل التنمية وأساسها.
_ المخططات الزراعية التي وضعتها المملكة بعد الاستقلال إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي أغلبها لم تجد نفعا ولم تزد القطاع إلا تأزما.
_ القروض بالفائدة التي قدمتها الدولة للفلاح بعد الاستقلال كانت سببا في تدهور القطاع الفلاحي وعزوف الفلاح عن زراعة أرضه.
_ تحقيق التنمية في المغرب يحتاج إلى تدخل الدولة تدخلا مباشرا للنهوض بجميع القطاعات.
_ رأس المال الزراعي بالمغرب لا زال ضعيفا ومقتصرا على ما تقدمه الدولة من إعانات في إطار المخططات التي تقدمها.
_ التأمين الزراعي بالمغرب لازال ضعيفا وغير شامل لجميع الاستثمارات الزراعية.
_ ضعف الـتأطير والتوجيه سبب مباشر في عدم إقبال المزارع المغربي على شركات التأمين.
_ الأمن الغذائي بالمغرب مرتبط بشكل مباشر بالوضعية الزراعية، يزدهر بازدهارها ويتأثر بتأثرها.
_ مخطط المغرب الأخضر الذي اعتمدته وزارة الفلاحة منذ سنة 2008 مخطط أسهم بشكل جيد في النهوض بالقطاعي الفلاحي بالمغرب.
_ وضعية الزراعة بالمغرب اليوم وضعية لا بأس بها، وربما تصبح حسنة إذا تم التغلب على بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي، وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
• التغلب على المساطر القانونية المعقدة الحائلة دون استغلال الأراضي الزراعية.
• تمليك أراضي الجموع لأصحابها.
• حماية السدود من الترسبات الطينية.
• بناء قنوات وسدود جديدة.
• تأسيس مصرف إسلامي زراعي.
المقترحات:
_ ضرورة تطبيق قواعد الفقه المالكي في مجال الزراعة والمزروعات.
_ ضرورة البحث عن موارد مائية جديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي تغني الفلاح عن حفر الآبار، التي أصبحت تهدد الفرشة المائية الجوفية.
_ ضرورة فتح مصرف إسلامي زراعي طبقا لقواعد الفقه المالكي يوضع رهن إشارة المزارع المغربي، وذلك من أجل تقديم الدعم المادي المناسب للفلاح بغير فائدة، على شكل مضاربة بالأرض أو بالمال.
_ تسهيل مسطرة التحفيظ العقاري واعتماد الشباك الواحد في كل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي.
_ متابعة الأوراش التي فتحها مخطط المغرب الأخضر.
_ ضرورة البحث عن أسواق خارجية جديدة، من أجل تصدير المنتوجات الفلاحية المغربية.
_ ضرورة البحث عن بديل لمخطط المغرب الأخضر بعد 2020، أو تمديده بعد التقييم وتصحيح الهفوات.
وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وحجة لي يوم لقائه، إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين والحمد لله رب العالمين.
اترك رد