د. عزالدين غازي: جامعة القاضي عياض، مراكش – عضو الوكالة الدولية لهندسة اللغات الطبيعية
تقديم:
عادة ما يرتبط مفهوم التنمية بالمجال المادي الاقتصادي والاجتماعي، غير أن تطور الحياة الثقافية والمعرفية للحضارات الإنسانية لم يرتكز فقط على الجانب المادي، بل كان للبعد الرمزي الأثر البالغ في بناء الهوية والشخصية الحضارية بأبعادها المختلفة وبمرجعياتها وتنوعاتها الإثنية واللسانية، وقد أثبتت اللغات البشرية والدراسات المرتبطة بها قوتها عبر التاريخ الثقافي والمعرفي في تطوير العلوم والتكنولوجيا والمعارف وتنمية المجتمعات والأفراد وذلك بالمثاقفة والترجمة ونقل القيم الإنسانية المتقدمة وتبنيها بل وتمثلها، ولم يكن ليحصل هذا التلاقح، لولا هذا الوعاء اللغوي الناقل والمطور للسلوك البشري عبر الأزمان والحقب في إطار ما تحكمه المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الحضارات الإنسانية وما تصبو إليه لولوج عصر اقتصاد المعرفة بامتياز.
1- الأبحاث اللسانية واللغة العربية
لقد ساهمت مجموعة من العوامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تطوير الدراسات اللسانية على الرغم من أن الطابع الشفهي للثقافة العربية كان الغالب منذ قرون مما همش ثقافة المكتوب بشكل واضح رغم أن اللغة العربية كانت عرفت في المنقوشات بالكتابة النبطية في أول الأمر، واستمر استعمالها ضيقا إلى أن جاء الإسلام ومعه ضرورة التدوين والتوثيق والحفظ والتلقين، فتحولت الكتابة العربية إلى تعدد نتج من خلال الحاجة الملحة في استعمال لغات بعض القبائل التي شكلت أهم رافد لغوي للنصوص الدينية، هذا كله دعم بشكل ملموس وواضح اللغة العربية المعيار والتي عمادها لغة قبيلة قريش التي أصبحت فيما بعد لغة الحضارة بامتياز في العصر الوسيط وتطورت إلى لغة معاصرة كلغة فلسفة وأداب وثقافة وعلوم وفنون وتكنولوجيا.
إن التطور الذي شهدته اللغة العربية كلغة رسمية للثقافة والعلوم فيما بعد، شكل الأبعاد والخلفيات الجديدة للثقافة عالمياً وقارياً وقطرياً. نفس ما شهدته اللغة السنسكريتية الفيدية (في الهند) ولغة الإغريق قديما (اليونانية) واللغة العبرية واللغة اللاتينية واللغات الأوروبية المعاصرة لكن بدرجات مختلفة. غير أن اللغة العربية صمدت حتى القرن التاسع عشر الميلادي مع عصر النهضة كلغة معاصرة، بعد جمود وسكون وسبات طال قرون عديدة. وما جعل هذا الصمود باقٍ هو الوفرة الكبيرة والإنتاج الغزير للعلوم النحوية واللغوية والمنطقية والرياضية وللنصوص الفلسفية والأدبية لدى المتقدمين والمتأخرين من العلماء والمفكرين، وخاصة مع عصور الاحتجاج اللغوي، بداية من القرن الثاني الهجري، إذ كان علماء اللغة يصولون ويجولون في القرى والقبائل لجمع وتدوين المتن اللغوي المناسب لتمثيل الكفاية اللغوية ودراسته لانتقاء الأجود والسليم وتفصيح الفصيح، من أجل وضع القواعد والمعاجم والقواميس الجامعة للغة. وبالمقابل في الحضارة الأوروبية، وبالضبط إبان القرن الثامن عشر الميلادي حصل نفس الأمر مع علماء اللغة والموسوعات في بلاد الإفرنج – فرنسا حاليا- واللذين حاولوا تدوين مفردات المهن والحرف التي بزغت وتطورت في عصر الثورة الصناعية.
كل هذه الحركات التطويرية في اللغات العالمية لم تكن فقط بدافع من ذاتها، بل وقعها في تنمية المعرفة والثقافة والعلوم والتقنيات، كان أكبر بكثير لتشمل التنمية المندمجة في مختلف القطاعات، وهذا ما عرفته الحضارة العربية في عهد المامون (القرن التاسع) حينما قام بإنشاء “بيت الحكمة” من أجل ترجمة ونقل عصارة ما أبدعه الفرس واليونان والسريان..، نفس الشأن شهدته الحضارة الأوروبية حينما ترجمت أجود النصوص الفلسفية والعلمية العربية واليونانية التي شكلت أسس التقدم العلمي والفكري والتقني المعاصر.
وما تجدر ملاحظته، هنا، هو أن مجهودات العرب في عصر النهضة العربية، في القرن التاسع عشر الميلادي، لم تكلل بالنجاح كما حصل الأمر في الماضي وهذه إشكالية ظلت مطروحة إلى حد الآن، إذ لم تجد حلا أو بالأحرى جواباً شافياً، غير أن المفارقة تكمن في أن المعرفة المترجمَة سواء من قبل العرب أو من قبل الغرب على التوالي، أصبحت معرفة محصورة من حيث المتون المعتمدة في الاستغلال المعرفي والعلمي، في حين كان لابد من تجاوزه واعتماد أساليب أخرى تتمثل في النقل التكنولوجي والمعرفي والعلمي، وهذا كذلك عمل ضخم يتعدى بكثير مقدرة العرب على المواكبة والاطلاع. علاوة على ما خلفته الحقبة الاستعمارية وخاصة منها الفرنسية والانجليزية والاسبانية والايطالية والبرتغالية..، من أثر بالغ وكبير على اللغة العربية كلغة وطنية وعلى لغات قومية أخرى (الامازيغية والكردية..)، وعلى الترجمة من وإليها كما كان الشأن سابقاً.أو حتى نهج القطيعة اللغوية والثقافية مع الغرب كما حصل مع الصين واليابان والفلبين واندونيسيا والهند والكوريتين وإيران… مما لم يكن له تأثير مباشر على الهوية اللغوية الوطنية التي استقلت فعلا من الهيمنة اللغوية الغربية المباشرة.
2- التنمية واللغة العربية والعاميات
نشأ في القرن العشرين نقاش حاد بين المدافعين عن اللغة العربية الفصحى وعن المؤيدين للعاميات العربية، خاصة منهم المستعملون للغة الفرنسية والانجليزية.. والذين يعتقدون أن تلك العاميات يمكنها أن تتطور كما تطورت مثيلاتها في أوروبا وتفرعت عن اللغة اللاتينية وأصبحت لغات وطنية مستقلة الذات.وهذا إن عن وعي أو عن غير وعي، كان ولا زال بدافع إيديولوجي سياسي يرعى المصالح الاقتصادية للدول الرأسمالية المهيمنة بصفة خاصة، كما يرمي من ورائه إلى تهميش النظرية الصائبة في معالجة قضايا الهوية اللغوية بشكل علمي وعقلاني سليم سيكون له الأثر في خدمة التنمية العلمية والهوية الثقافية بشكل ملموس. وكما يؤكد بعض الدارسين اللغويين في العالم العربي، أمثال الطيب البكوش في تونس وعبد القادر الفاسي الفهري في المغرب وغيرهم، أن علاقة العامية بالفصحى تحتاج إلى رؤية شمولية تهدف إلى اعتبار اللغة العربية لغات عربية (بصيغة الجمع) كلغة جامعة بمثابة نقطة التقاء معجمي وصرفي وتركيبي ودلالي لمجموعة من التنويعات اللهجية واللغوية، ولأنها في الحقيقة تنوع لمدونة واحدة، ألا وهي الفصحى، مما يؤكد على أن التنمية الحقيقية للدراسات اللغوية، إن أرادت أن تكون هادفة ورامية إلى لعب دور القاطرة في التنمية العلمية والثقافية، لابد لها أن تتعامل مع جميع المكونات اللغوية الجزئية، في إطار مبني على التكافؤ وليس على مبدأ الإقصاء الإيديولوجي والتهميش والتحجر في الرؤيا، مما يحول دون منح الهوية الثقافية حقها ودورها في التنمية الشمولية المندمجة التي قوامها التفاعل والمثاقفة الايجابيتين. هذا كله لن يتأتى في غياب معجم موسوعي تاريخي للغة العربية، وأيضاً في غياب دراسات علمية واقعية للغات الوطنية وللعاميات المرتبطة بها وفق مرجعية وطنية محضة، مبنية على التكافؤ والحقوق، على الرغم من استغلال الدوائر والمراكز والمختبرات البحثية الغربية للموارد اللغوية في إطار الترقية والتطوير التكنولوجي للغات، لاسيما التطبيقات الحاسوبية، ولأبعادها الإستراتيجية المتمثلة في البحث عن موارد لغوية جديدة فيما يشهده العالم من تنافسية لغوية شرسة، وما تهدف إليه البلدان الصناعية إلى المزيد من الحصول على موارد جديدة في شتى المجالات، بدافع الهيمنة، وتحت شعار العولمة الثقافية واقتصاد المعرفة.
إن التهيئة اللغوية الشاملة، ببناء المعجم الموسوعي التاريخي للغة العربية، من جهة، وتهيئة- في المقابل- للغات الوطنية العربية والأمازيغية بمكوناتها وتنويعاتها المحلية والجهوية والوطنية، سيكون له الوقع الكبير والأثر البالغ في بلورة رؤية استراتيجيه كاملة في تتبع الخيوط التي تربط بين سائر هذه المكونات المعرفية والثقافية، وستكون لا محالة، قواماً وأُسًا متيناً ومعياراً واضحاً لتجاوز الجدال الإيديولوجي، وإرساء المقاربات العلمية الملائمة لمعالجة قضايا اللغات الوطنية بشتى مستوياتها المعرفية، وتطويعها تكنولوجيا، حتى تكون في خدمة التنمية البشرية بمكوناتها الاجتماعية والتربوية والنفسية والعلمية، انسجاما مع المشهد الاقتصادي والسوق التجاري والثقافي للغات العالمية المنافسة.
3- جهود الباحثين في ترقية اللغة العربية على مستوى العلوم والتكنولوجيا
حاولت ثلة من خيرة علماء وخبراء العالم العربي،أن تولي الاهتمام الكبير، منذ ستينات القرن الماضي، لمجال تطويع اللغة العربية وترقيتها ومعالجتها الحاسوبية، وكرست أعمالها ومشاريعها العلمية، بشكل فردي و/أو جماعي، سواء في إطار مجامع اللغة العربية والمؤسسات الرسمية أوفي إطار الجمعيات العلمية واللغوية، وانصبت برامجها على بلورة رؤى جديدة في معالجة قضايا اللغة العربية العلمية والتقنية بوضعها المبادئ الأولى لربط اللغة بما استجد من بحث علمي وتكنولوجي عالميا. ونذكر-بدءا- على سبيل المثال لا الحصر، ما قام به علماء تونس أمثال صلاح قرمدي من خلال عمله الضخم “أطلس اللسانيات” ضمن برامج عمل الجمعية التونسية للسانيات، التي تروم وصف اللغة العامية التونسية وجعلها في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث كان الهدف من هذا المنجز، إعطاء البعد الاستراتيجي المتمثل في إضفاء أواصر العلاقة بين مراحل التطور اللغوي في تونس، مما يضمن الواقعية في العمل الذي يوضح بجلاء تام نطاق الهوية والخصوصية التونسية، والتي تحفظ علاقة الفرد بلغته الأم وبهويته الثقافية والاجتماعية الأصيلتين، وكان أثر مثل هذا العمل العلمي الهادف، وقع كبير في خدمة اللغويين والتربويين والمتخصصين في الأنتروبولوجيا والاثنولوجيا والزراعة والجغرافيا وعلم الاجتماع والصناعة والتقنية (بشقيها التقليدية والحديثة).. وهناك تجارب وجهود أخرى،ذهبت في نفس المنحى، وانصبت قصديتها في صميم التنمية العلمية والمعرفية والثقافية للإنسان في الوطن العربي، وتتعلق، بصفة أساسية، بتكنولوجيا اللغة العربية ودور ذلك في تطوير التعليم والبحث العلمي والتوثيق والإدارة والتجارة والصناعة والإعلام والترجمة الآلية ومحركات البحث والبحث والتنقيب عن المعلومات واستخراجها.. وكل ذلك الهدف منه تشجيع المحتوى العربي على مستوى الشابكة حتى تنافس المحتويات الأجنبية المهيمنة. ونتيجة لهذه القدرات والمجهودات الهائلة، اقتحمت العديد من التطبيقات الذكية الآلات والحواسيب والأنظمة الالكترونية والهواتف والألواح الذكية، فأصبحت في خدمة الاقتصاد والثقافة والفن والاجتماع والاتصال والتواصل الاجتماعي والخدمات الالكترونية وغيرها، إلى درجة يستحيل معها أن تخلو هذه التطبيقات الحاسوبية العربية اليوم من مؤسسة أو مكتب أو منزل أو فرد في سائر الأقطار العربية على غرار الدول المتقدمة صناعيا و تكنولوجيا، وها قد ازدادت بشكل ملفت للنظر أهمية تكنولوجيا المعلومات المتقدمة التي شملت كل ما يتعلق بالمعلومات والبيانات الضخمة على اختلاف أنواعها، ومصادرها، و تجميع المعلومات، واستقبالها، وتصنيعها، وترتيبها، وتحليلها، ومعالجتها، وتخزينها، واستخراجها واسترجاعها، و بالتالي تثمينها لتستجيب بشكل واضح لحاجات الاقتصاد المعرفي الضرورية، وبسرعة أكثر، وبتكلفة أقل، حتى بلغ الحديث أشده إلى ما سمي بالتصدي للهوة الرقمية كما لاحظ ذلك الباحث المصري نبيل علي – رحمه الله- منذ عقود مرت.
وللتذكير، قد حظيت مسألة إدخال اللغة العربية إلى الحاسوب أو تعريب الحاسوب، منذ أوائل السبعينيات، باهتمام العديد من الخبراء والمهتمين بالهندسة المعلومياتية والإلكترونية واللسانية في مختلف بلدان الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية، بغرض تمكين الآلات والحواسيب من التعامل مع اللغة العربية، إلى درجة تصبح معها قادرة على التعامل مع الحرف العربي باعتباره مدخلات ومخرجات ومعالجات. وهذه المحاولات هي على سبيل المثال لا الحصر: تجارب شركات المعلوميات والإلكترونيات والبرمجيات العربية التي كللت بالنجاح بتجارب مختلفة منها إدخال الحروف وتنميطها وبناء المعاجم الالكترونية ومحركات البحث والمحللات الصرفية والتركيبية والمعالجات الإعرابية والتعرف الآلي على الكلام وتوليده (توليفه آليا).. علاوة على ما قدم من تنظير أو اقتراح لمجموعة من أوائل الباحثين في هذا المجال، نذكر من بينهم المرحوم بوجمعة الاخظر غزال (في تقنية الكتابة الحاسوبية العممشع) والحاج صالح (في الذخيرة اللغوية..) ويحيى هلال وعلال فداغ ومراياتي (في بناء المحللات الآلية والتعرف الأوتوماتيكي على الكلام..) ونبيل علي ومحمد الحناش وعبد الغني أبو العزم (في الدراسات المعجمية وحوسبة المعجم والذكاء الاصطناعي..)، وعبد القادر الفاسي الفهري (في الأبعاد المعرفية والهندسية للغة ).وكلها تجارب انصبت في تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات والمستويات والأبعاد اللغوية، ولا زالت هذه المحاولات قيد التطوير، من قبل باحثين وعلماء، ووفق المعطيات والموارد والاكتشافات والابتكارات المتقدمة عالميا، سواء بابتكار تطبيقات وأساليب جديدة أو باقتراح حلول ممكنة في إطار البرمجة أو المحاكاة أو النمذجة او الإدراك.. والاستمرار فيما حققه السابقون في تعريب العلوم والهندسة اللغوية وتطويع العربية ولغات وطنية أخرى كاللغة الأمازيغية في بلدان شمال إفريقيا مثلا، في إطار هندسة الإدخال والإخراج الحرفي أو التطبيقات الحاسوبية أو برمجيات الخدمات بأحجام مختلفة، اعتمادا على محيط تقني يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والتربوية والحضارية العامة للأمة العربية وللقوميات المحلية من جهة، ولخصوصيات الثقافة واللغات الوطنية لكل قطر أو أقطار على حدة، من جهة ثانية.
خاتمة
وكخلاصة لعلاقة اللغة بالتنمية الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية وبولوج اقتصاد المعرفة، أنه مهما يكن من أمر، فإن المحاولات المتعلقة بتطوير اللغة العربية هندسيا وتكنولوجيا، لم ترق إلى المستوى المطلوب في الحالة التي نقارنها بالمنجزات المحققة في لغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعبرية والروسية والألمانية والصينية واليابانية.. وغيرها من اللغات، والسبب يرجع إلى عجزها عن مواصلة تعريب معظم التطبيقات المستجدة في تكنولوجيا المعلومات وهندسة المعرفة ومواكبة ذلك، سيما وأن التطبيقات التي تنجز في الوطن العربي تعتمد أساساً على التحليلات اللسانية الآلية وليس على تصميم للبرمجيات الذكية كما تفعله الشركات العملاقة مثل غوغل أو ميكروسوفت أو أوراكل أوسامسونغ حاليا وغيرها كثير، أضف إلى هذا أن البحوث العربية المندرجة ضمن مجال الهندسة اللغوية العربية والمعالجة الآلية للغة العربية تعتبر قليلة، كمجهوذات فردية، إذ لا تغطي جميع مستويات نظام الكفاية اللغوية العربية، وهذا لن يتأتى، كذلك، للعربية (على مستوى كل قطر على الأقل) بتنويعاتها اللغوية المختلفة، دون إعداد أطالس لغوية ومعاجم موسوعية قطاعية وجهوية ووطنية، تمثل بقوة الخصوصية الثقافية والانثروبولوجية، وتكون أساساً للدراسات والأبحاث العلمية الرصينة، من جهة، وباعتماد اللغة العربية كلغة مهيأة لسانياً، لغة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في مؤسسات التعليم العالي باختلافها القطاعي وتنوعها المعرفي والعلمي والفني..، من جهة ثانية، هدفاً لولوج اقتصاد معرفة وطني قوي ومتميز يستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية .والصناعية العالمية.
اترك رد