عنوان الفعالية: مؤتمر الاقتصاد العادل والتضامني بين الرهانات الاقتصادية ومستلزمات العدالة الاجتماعية

تاريخها: 12 و13 مارس 2018

نوعها: دولية

التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

تعددت الرؤى الاقتصادية النابعة من الفكر السياسي الغربي، وأقامت عدة نماذج اقتصادية، تبدأ من أقصى اليمين إلى أقصى
اليسار. وأصبح الظن الغالب، أن البدائل الاقتصادية لن تخرج عن تلك البدائل التي مورست في التجربة الغربية، حيث أن النموذج الغربي الشيوعي قد سقط، لذا أصبح البديل الرأسمالي يمثل البديل الاقتصادي الوحيد القائم، والذي حقق نجاحا في التجربة الغربية.
والبديل الرأسمالي، ليس رؤية واحدة، ولكنه عدة رؤى تبدأ من أقصى اليمين المتطرف، حتى البدائل اليسارية والتي تحد الرأسمالية ببعض القواعد الاشتراكية، ولعل القضية المحورية التي دار حولها الجدل مؤخرا هو إيجاد البدائل الاقتصادية للنموذج الرأسمالي الذي أثبت تعث ره في العديد من المواقف، وبرهن على أنه نظام إقتصادي مولد للأزمات، وهذا ما دفع الى تأسيس رؤية جديدة لكيفية وضع معايير للنشاط الاقتصادي العادل، يتحدد فيه دور الدولة في الحفاظ على تلك القواعد وتحقيق العدل في العملية الاقتصادية. وتصبح الدولة هي الرقيب على أطراف العملية الاقتصادية، ومن وظيفتها حماية المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، وذلك من خلال حمايتها للمجتمع وحقوقه ضمن العملية الاقتصادية، نقصد من هذا، أن الاقتصاد القائم على الاستغلال ينتج حضارة استعمارية، عكس ذلك القائم على العدل، الذي يحقق التطور، دون التعدي على حق الآخرين، ولا استغلال الطرف الأضعف في المبادلة الاقتصادية، أوفي العلاقات الدولية.
فالاقتصاد المنظم هو الاقتصاد القائم على قيمة العدل، أي الاقتصاد الذي يحقق العدل في علاقات السوق، كما يحقق العدل في
العلاقة بين صاحب رأس المال والعامل. والدولة هي منظم لهذا الاقتصاد، والذي يقوم على إطلاق حرية النشاط الاقتصادي، ولكن طبقا لقواعد تحافظ على حق كل الأطراف المشاركة فيه. والاقتصاد العادل يقوم أساسا على حماية حق المجتمع، وحق الأمة، أي حق الجماعة، فهو يحمي الجماعة من أي استغلال، أو وضع احتكاري يلحق بها ضررا، وبهذا يتم حماية الطرف الأضعف في العملية الاقتصادية، وأيضا حماية حقوق الأمة، وحقها في تحقيق التطور الاقتصادي.
من خلال العرض السابق تتبلور إشكالية الملتقى على النحو التالي:
كيف يمكن التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصاديّة ومستلزمات العدالة الاجتماعية في إطار نظام اقتصادي يقدم لكل أفراد المجتمع نفس الفرص للتطور والنجاح، يعتمد مبادئ التنمية المستدامة، ويكفل الفئات الضعيفة من المجتمع؟

أهداف الملتقى:
يسعى هذا الملتقى لتحقيق جملة من الاهداف اهمها:
– إبراز أهمية الاقتصاد العادل والتضامني والآليات التي يتيحها، والمبادئ التي أسس عليها، والتي ينبغي أن يتأسس عليها أي اقتصاد يهدف إلى تحسين أدائه وتعزيز التماسك الاجتماعي وإدماج شرائح واسعة من المجتمع.
– التعرف على الآليات الكفيلة بتحقيق معادلة التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية، من جهة ومبادئ الإنصاف العدالة
الاجتماعية من جهة أخرى، وجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق أي اعتبارات اقتصادية صرفة مثل الربح أو التراكم.
– عرض تجارب لتطبيق الاقتصاد العادل والتضامني كبديلا عن اقتصاد السوق المهيمن في العالم حاليا، والتوضيح أن إمكانه أن يكون دمج وإعادة التوازن اقتصادا موازيا قادرا على تحرير ديناميكيات النمو الم للمجتمعات عن طريق الحد من حجم التفاوت والفوارق الاجتماعية، دمج هو النمو الذي لا تتركز ثماره في أيدي الأغ والنمو الم نياء فقط، وإنما تتوزع على شرائح واسعة من المجتمع تدمجهم في الحياة الاقتصادية.
– اقتراح آليات ونماذج إقتصادية قابلة للتطبيق في الجزائر في مجال الاقتصاد العادل والتضامني، والكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر، وتصحيح الفروقات بين فئات المجتمع من خلال توزيع عادل للثروة، ومنح كل فرد من المجتمع الامكانية والفرصة للتطور والنجاح في بلده.

محاور الملتقى:
لتحقيق الأهداف المشار لها والإجابة على الإشكالية والخروج ببعض التوصيات العملية ارتأينا أن نتناول المحاور التالية:
المحور الأول: الاقتصاد العادل والتضامني كقطاع داعم للتنمية.
المحور الثاني: الطرح الإسلامي للإقتصاد العادل والتضامني.
المحور الثالث: التسويق الاجتماعي لنشر وترسيخ مبادئ الاقتصاد العادل والتضامني.
المحور الرابع: عرض تجارب عالمية رائدة في تطبيق الاقتصاد العادل والتضامني.
المحور الخامس: نماذج وتصورات مقترحة لتطبيق وإرساء الاقتصاد العادل والتضامني في الجزائر.

هيئة الملتقى:
أ.د رامول خالد الرئيس الشرفي للملتقى – رئيس الجامعة
أ.د. عمورة جمال المنسق العام للملتقى
د. لحشم قسمية رئيس الملتقى
د. زواوي عمر حمزة نائب رئيس الملتقى
د. حاج عيسى سيد أحمد رئيس اللجنة العلمية
د. قبة فاطمة رئيس اللجنة التنظيمية
د. بلبولة ايمان نائبة رئيس اللجنة التنظيمية
اللجنة التنظيمية للملتقى:
د. جيلالي شفيق جامعة البليدة 2
د . قويدري كمال جامعة البليدة 2
د . بن مسعود آدم جامعة البليدة 2
أ. طالب وسيلة جامعة البليدة 2
أ. حاج الله حيزية جامعة البليدة 2
أ. بوكريف الزهير جامعة البليدة 2
بن عربية رقية جامعة البليدة 2
غزال مريم جامعة البليدة 2
إيراين إيمان جامعة البليدة 2

شروط المشاركة في الملتقى:
– تكتب الورقة البحثية طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها أكاديميا، على ان لا يتعدى عدد صفحاتها 22 صفحة، مكتوبة بخط Traditional Arabic حجم 41 للغة العربية، وبخط Times New Roman حجم 42 للغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية، مع تقديم ملخص بلغة مخالفة للغة الورقة البحثية.
– لا تقبل البحوث التي سبق المشاركة بها في ملتقيات أو أيام دراسية أو قبلت للنشر في مجلات علمية.
– تعطى الاولوية للبحوث العلمية المدعمة بالدراسات او التجارب الميدانية، على أن تنشر أحسن الاوراق البحثية في كتاب الملتقى.
– يتكفل الملتقى بإيواء متدخل واحد عن الأوراق البحثية المشتركة من خارج وداخل الوطن ) للولايات البعيدة فقط (، خلال أيام الملتقى على أن يتحمل المشارك تكاليف السفر.

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

مواعيد مهمة:

– آخر موعد لتقديم الورقة البحثية كاملة: 01 فيفري .2018
– اخطار الموافقة على الاوراق البحثية: من 20 الى 25 فيفري 2018
– انعقاد الملتقى: 12 و 13 مارس 2018

-الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 2

التسجيل في المؤتمر

[contact-form-7 id=”55565″ title=”مؤتمر الاقتصاد العادل والتضامني”]