حصل المستشار حمد عبد الله الجابري بإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل – دولة الإمارات على درجة الدكتوراه بأعلى مرتبة تمنح في الجامعات المغربية وهي درجة مشرف جدا عن رسالته التي قدمها بعنوان ” دعاوى الموظفين على جهاتهم الحكومية في شؤونهم الوظيفية “.
حضر مناقشة الرسالة التي تكونت لجنتها من ستة أساتذة ومتخصصين في القانون الإداري في الجامعات المغربية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة ـ مسئولون كبار من وزارات العدل في الإمارات والمملكة المغربية والسعودية وعمان ومصر .
وأوصى الباحث في رسالته بضرورة إنشاء قضاء إداري فى دولة الإمارات وتخصص بعض القضاة فى المنازعات الإدارية واستعانة المرافق العمومية بمستشارين قانونيين وإلزامية المحامي فى دعاوى شؤون الموظفين .. داعيا إلي إعفاء دعاوى الإلغاء من الرسم القضائي وفصل تنفيذ الأحكام الإدارية عن تنفيذ الأحكام العادية وجمع النصوص القانونية المرتبطة بشؤون الموظفين فى مدونة مستقلة.
واقترح الباحث إستحداث نظام مواز للقضاء لحل سائر منازعات شؤون الموظفين من خلال إحداث لجان التوفيق لتقوم بدور الوساطة والمصالحة والتحكيم بكل وزارة أو إدارة معنية تتكون من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن الموظفين ويرأسها قاض للتوفيق في المنازعات المتعلقة بالحياة الإدارية للموظف ويكون لها حق إصدار توصيات باقتراح الحلول الملائمة لأطراف المنازعة.
وأكد الجابري أن إستحداث هذه اللجان سيساهم في توفير الوقت والجهد على أطراف المنازعات ومن ثم تخفيف العبء عن القضاة بالحد من المنازعات التي تطرح على المحاكم بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة ولا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده.

المصدر