عنوان الفعالية: التوجهات الحديثة للقضاء الإداري و دوره في إرساء دولة القانون

تاريخها: 6 و 7 مارس 2017

نوعها: دولية

التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

أهمية الملتقى
لطالما اقترنت فكرة إقامة دولة القانون بمبدأ المشروعية الذي يهدف إلى خدمة المصلحة العامة، حيث يحق لكل من تعسفت الإدارة في حقه أن يقاضيها أمام الجهات القضائية المختصة لإلزامها بالخضوع للقانون .
ولقد سعى المشرع إلى إرساء دولة القانون من خلال محاولاته في تبني نظام الازدواجية القضائية، وتوصل إلى ذلك بعد تكريسها في ظل دستور 1996.
ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد، بل حاول في كل مرة إصلاح المنظومة القضائية، وإطلاق حملات تشريعية للوصول إلى إقامة نظام قضائي مزدوج على مستوى الهيئات، وكذا على مستوى الإجراءات قصد تفعيل دور القضاء الإداري الذي يهدف إلى الموازنة بين السلطة العامة وحماية المصلحة العامة للأفراد.
وفي كل مرحلة كان منفتحا على نظرائه في الدول المقارنة لإحداث تطور نوعي في مجال القضاء الإداري، والوصول بمنظومة قضائية إدارية قوية ومتوازنة، بما يحقق العدالة الإدارية ويجعل المواطن في مأمن على حقوقه وحرياته ، ولعل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العالم يفرض على القاضي الإداري مضاعفة رقابته لإرساء دعائم دولة القانون المبنية على الانفتاح.
وعليه تتمحور إشكالية هذا الملتقى العلمي في:
ما مدى مساهمة القضاء الإداري من خلال توجّهاته الحديثة في إرساء دولة القانون؟
أهداف الملتقى
 معرفة دور القضاء الإداري ميدانيا من خلال القرارات والأحكام في بناء وتكريس دولة القانون، وبيان سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة،
 رصد إسهامات القضاء الإداري الجزائري في بناء وتكريس دولة القانون،
 عرض تجارب القضاء الإداري المقارن،
 تقييم التجربة، برصد الإيجابيات وبيان السلبيات واقتراح حلول مناسبة للحد منها.

محاور الملتقى

المحور الأول : المجالات الحديثة لتدخل القاضي الإداري.
– علاقة القضاء الإداري بالقضاء الدستوري
– انفتاح القاضي الإداري على الاتفاقيات الإقليمية والدولية .
– انفتاح القاضي الإداري على منظومة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
– القاضي الإداري والانفتاح الاقتصادي.
المحور الثاني: استقلالية المنظومة الإجرائية الإدارية.
– توسع الإطار القانوني للدعاوى الإدارية.
– تجارب الدول في مجال الفصل الإجرائي.
المحور الثالث: الوسائل القانونية المدعمة للقضاء الإداري في تنفيذ أحكامه.
-الحلول محل الإدارة.
-توجيه أوامر للإدارة.
-فرض الغرامة التهديدية.
-تفعيل الجزاءات الجنائية.
المحور الرابع: مستقبل القضاء الإداري في ظل التوجهات الحديثة.
-أثر الإصلاحات الجارية على القضاء الإداري
– عصرنة القضاء الإداري.
– التكوين المتخصص للقاضي الإداري.
– استقلالية القضاء الإداري.
– الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري.

رسوم الفعالية؟: نعم

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): – حقوق المشاركة: 10.000,00 دج

مواعيد مهمة:

آخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة (مرفقة بالملخصات):
20 جانفي 2018
تاريخ الرد على المشاركات المقبولة:
30 جانفي 2018
تأكيد الحضور إلى غاية يوم:
15 فيفري 2018

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر .

التسجيل في المؤتمر

[contact-form-7 id=”56834″ title=”المؤتمر الدولي التوجهات الحديثة للقضاء الإداري و دوره في إرساء دولة القانون”]