احتضنت مدينة اكادير يوم الجمعة 23 فبراير 2018 فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول موضوع ” الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية “وذلك بقاعة المؤتمرات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، تحت إشراف ورعاية عدة مراكز بحثية ممثلة في المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحاكمة الفضائية فضلا عن المركز الدولي للخبرة الاستشارية ومرصد للسياسات العمومية ومركز الدراسات والأبحاث في الأمن الرقمي ومختبر الأبحاث في الديناميات الأمنية وبرعاية إعلامية من شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات.

وفي حديثه عن سياق وأهداف المؤتمر اكد د احمد قيلش رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان في تصريح له لشبكة ضياء حيث قال:

أردنا من هذا الملتقى العلمي السنوي في نسخته الثانية أن يكون محطة لتلاقي أطر وكفاءات علمية من مختلف البلدان العربية لنتناول بالدراسة موضوعا من أكثر المواضيع ملحاحية وراهنية وهو موضوع الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية .وقد تميز هذا المؤتمر ببسط عدة ورقات بحثية أغنت النقاش وساهمت في تداول الأفكار وتلاقح التجارب وكان من ثمرات هذا النقاش الأكاديمي أن حقق المؤتمر ما كنا ننتظره منه بحيث خلصنا الى صياغة توصيات سنضعها رهن إشارة وزارة العدل والجهاز التشريعي قصد اعتمادها كخلاصات مرجعية في أفق إصدار قانون ينظم هذا النوع من الجرائم

وعن موضوع ورقتها البحثية التي طرحتها ضمن فعاليات المؤتمر قالت د ة .بشرى النية أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بجامعة ظهر المهراز فاس :.

إن لموضوع الأمن المعلوماتي في مرحلتنا الراهنة من الأهمية البالغة ما يجعلنا كأكاديميين نوليه من الاهتمام ما يستحق ،وقد اشرت من خلال مداخلتي والتي عنونتها ب”الحماية القانونية للبيانات المخزنة في الغيمة المحوسبة”إلى أن التشريع المغاربي والعربي عموما يحتوي على ثغرات قانونية تجعله قاصرا عن توفير الحماية اللازمة لقاعدة البيانات المخزنة مما يشكل خطرا على علاقاتنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما اكدت على أن اعتماد الاتفاقيات الدولية والاستفادة من التجارب الدولية ينبغي ملائمته مع واقعنا العربي والإسلامي لما يميزه من خصوصيات اجتماعية وثقافية .وفيما يخص تجربتنا المغربية فإن النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال بمافيها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي…لا زالت غير كافية لتحقيق الحماية القانونية المنشودة للبيانات الشخصية، ومن أجل تجاوز هذا القصور تأتي مثل هذه المؤتمرات العلمية قصد إغناء المكتبة التشريعية بورقات بحثية وتوصيات تكون زادا للمشرع في صياغته للقوانين

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر عرف مشاركة وازنة من مختلف الدول العربية والمغاربية وكممثل عن دولة قطر صرح الدكتور المحامي مبارك عبد الله السليطي بما يلي:

حضرت اليوم لهذا المؤتمر العلمي استجابة لدعوة كريمة من إخواننا في المغرب الشقيق حيث ساهمت بمشاركة علمية حول موضوع الجريمة الالكترونية وكيفية معالجتها في التشريع القطري حاولت من خلالها أن أقدم تعريفا للجريمة الإلكترونية وكذا السبل القانونية لمواجهتها .وكانت هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على التجربة القطرية بخصوص الأمن المعلوماتي وقد تلقينا من خلال مداخلات الأساتذة الباحثين ارتياحا وإشادة بتجربتنا في الأمن المعلوماتي وعلى ذكر هذه التجربة فقد مرت قطر في الآونة الأخيرة بمرحلة قاسية في مجال الجريمة الالكترونية حيث كنا ضحية اختراق الكتروني لوكالة الانباء القطرية تسبب في أزمة مفتعلة مع دول الجوار وقد تم إثبات هذا الاختراق وفقا لوسائل الإثبات المنصوص عليها دوليا …

وختاما أريد أن أنوه بالمستوى الأكاديمي العالي عند إخوتنا المغاربة ونطمح من خلال هذه المشاركة إلى مد جسور التعاون العلمي والبحثي بين البلدين الشقيقين .

كما لم يفت اللجنة المنظمة لهذا الملتقى العلمي استدعاء ممثلين عن دول الجوار المغاربي ومن ممثل تونس د نجيب بنعمر عوينة استاذ بالقانون العام استقينا التصريح التالي حيث قال :

مداخلتي كانت بعنوان “الارهاب الالكتروني المفهوم والجهود الدولية والإقليمية لمكافحته “حاولت من خلالها بسط أوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة الالكترونية والجريمة التقليدية كما تطرقت الى محاولات الأمم المتحدة من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية وكذالك من مختلف التشريعات العربية ومن بينها التشريع المغربي الذي أعتبره متقدما في هذا المجال حيث تفطن مبكرا إلى خطورة الإرهاب الإلكتروني ، وأعتبر أن انعقاد مثل هذا المؤتمر الدولي حول الأمن المعلوماتي والجريمة الإلكترونية يعد فرصة هامة نظرا لحضور مشاركين من عدة دول عربية لتبادل الخبرات وإصدار جملة من التوصيات التي يمكن رفعها الى المؤسسات التشريعية لوضع أطر قانونية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني

وقد شهد المؤتمر برنامجا مكثفا من النقاش العلمي تم توزيعه على ثلاث جلسات مركزية حيث تم طرح ست عشرة ورقة بحثية تناولت موضوع الأمن المعلوماتي من مختلف زواياه أمام حضور حاشد من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين المدنيين .حيث خلص هذا النقاش الى اصدار ورقة توصيات شارك في صياغتها عبر استمارات تم توزيعها على كل المشاركين في المؤتمر .