تاريخها: 22-23/02/2018

نوعها: دولية

التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

تواجه بلدان الريع النفطية و منها الجزائر تحديات مالية صعبة ومخاطر عميقة ، نتيجة كل صدمة خارجية سببها تدهور أسعار النفط عالميا، و الذي تشكل عائداته ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الجزائري وأهم أداة لتمويل التنمية ، وهو الأمر الذي يتطلب اهتمام خاص نحو تطوير وتنويع اليات بديلة لتمويل الاقتصاد . حيث اصبح على هذه الاقتصاديات تبني اساليب اخرى قد تكون تقليدية ، حديثة أو مبتكرة لتمويل التنمية المرتبطة بالمتغيرات الجديدة الداخلية و الخارجية بعيدا عن التبعية للريع النفطي وما ينجر عنه من ازمات حادة تهدد مسار التنمية بها.
وقد صادق مجلس الوزراء في الجزائر على اعتماد اسلوب جديد للتمويل سمي” اسلوب التمويل غير التقليدي” والذي نتج عنه تعديلات جديدة لقانون “النقد والقرض90/10” ، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه خزينة العمومية جراء تقلبات أسعار النفط، وتجنب الاستدانة الخارجية وكذا تجنب تعطيل نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمرارا برامج التنمية المتبعة منذ سنوات.
وهو التعديل الذي مدته 5 سنوات، والذي سيسمح لبنك الجزائر (البنك المركزي) بالإقراض مباشرة إلى الخزينة العمومية من أجل السماح لهذه الأخيرة بتمويل العجز في الميزانية، تمويل الدين العام المحلي ودعم موارد صندوق الاستثمار الوطني. وبشكل عام، ووفق هذا التعديل يمكن للخزينة العمومية الاستفادة من الخدمات المالية للبنك المركزي بشكل أوسع، فإضافة إلى الطريقة التقليدية المتمثلة في القروض والسلفيات، سوف تتمكن الخزينة العمومية من تحصيل موارد مالية عن طريق آليات جديدة مباشرة ودون القيود (التقليدية) التي كان يحددها قانون “النقد والقرض” سابقا.
حيث سوف يؤثر هذا الاخير إيجابيا على قدرة للخزينة العمومية في تغطية نفقاتها: الأجور، فواتير دعم المواد الاستهلاكية، فواتير الاستثمار العمومي …الخ، ولكن ذلك قد يتسبب في تداعيات خطيرة على المدى المتوسط والطويل في حين لم ترافق هذه العملية بإصلاحات عميقة و اليات مراقبة فعالة ترتكز على أسس علمية واقتصادية، أكثر منها على رؤية اجتماعية.
ومقابل كل هذه الأثار المتوقعة الإيجابية و السلبية نجد أن الكثير من الدول لجأت إلى هذا النمط خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت آثاره جد إيجابية على أداء سياساتها العامة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العام 2007، واليابان منذ تسعينيات القرن الماضي. ولكن يبقى وجه المقارنة ضعيفا مع الاختلاف الهائل بين البنى التحتية الاقتصادية والمالية والنقدية لاقتصاديات هذه الدول مقارنة بالاقتصاد الجزائري.
ويبقى الحل حسب بعض الخبراء ليس في استحداث آليات إقراض جديدة للخزينة العمومية، بل في استحداث موارد تمويل حقيقية لتجنب كل المخاطر الناجمة في المستقبل عن التمويل غير التقليدي من زيادة الانفاق وارتفاع الضرائب والتضخم وارتفاع نسب الفوائد البنكية الموجه للمؤسسات وانخفاض الفوائد على الادخار ، لدلك ينبغي كبح جماح الحكومة عن الانفاق العمومي و ضرورة الزامها بتحقيق توازن في الميزانية بين المداخيل والنفقات لأن سد عجز الميزانية عن طريق الإقراض هو سلاح ذو حدين .
و عليه يمكننا صياغة إشكالية هذا الملتقى انطلاقا مما سبق في السؤال الجوهري الآتي:
ما مدى فعالية اسلوب التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية كآلية تمويل حديثة في ظل الازمة المالية الناتجة عن انهيار اسعار المحروقات ؟ و ماهي انعكاساته الايجابية و السلبية على الاقتصاد الوطني ؟

محاور الملتقى:
المحور الاول: الاطار العام لتمويل الاقتصاد و الموازنة العامة ( المفاهيم و النظريات)
المحور الثاني: التمويل غير التقليدي في الجزائر المفهوم ، اليات التطبيق و المراقبة و الاصلاحات المصاحبة له
المحور الثالث: الاثار الايجابية للتمويل غير التقليدي على الاقتصاد الوطني
المحور الرابع: مخاطر التمويل غير التقليدي وانعكاساته على الدين الداخلي و التضخم
المحور الخامس : دراسة التجارب الدولية في اعتماد الية التمويل غير التقليدي
المحور السادس: البدائل الاخرى لتمويل الاقتصاد في ظل الازمات المالية – دراسة تجارب دولية
أهداف الملتقى:
يهدف الملتقى اساسا الى :
 ابراز اليات تمويل الخزينة العمومية بشكل عام و الية التمويل غير التقليدي بشكل خاص ، وكذا توضيح مفهوم ، اليات التطبيق و المراقبة و الاصلاحات المصاحبة لهذه العملية في الجزائر، من خلال التطرق لخريطة الطريق المتعلقة بتقويم المالية العمومية وضمان ديمومة الأموال العمومية واصلاح تسيير النفقات العمومية وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان وتحفيز النشاط الاقتصادي واعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط .
 تحليل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرافقة لهذه الالية و مدى نجاعتها في استعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية (توزان خزينة الدولة وميزان المدفوعات) .
 دراسة الاثار الايجابية لهذه الالية و التي تجعلها كفيلة باستعادة التوازنات المالية من خلال التحكم في النفقات العمومية كأفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل، و كذا دراسة الشروط و التدابير التي تمكن من تعزيز الاستثمار المنتج .
 دراسة الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن اعتماد آلية التمويل غير التقليدي، على غرار ارتفاع نسبة التضخم الأسعار، وارتفاع الدين الداخلي وانخفاض القدرة الشرائية وتمييع العملة الوطنية.
 دراسة اهم التجارب عبر العالم و التي اعتمدت هذا الاسلوب للاستفادة منها و من الاصلاحات التي اتبعتها لتفادي الاثار السلبية لهذه الالية .
 توضيح اهم البدائل الاخرى لتمويل الاقتصاد في ظل الازمات المالية من خلال دراسة تجارب دولية ناجحة .

رسوم الفعالية؟: نعم

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): 1. بالنسبة للأساتذة الباحثين: 7000دج ؛
2. بالنسبة لطلبة الدكتوراه: 3000دج؛

مواعيد مهمة:

• آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة مرفقة باستمارة المشاركة وسيرة ذاتية مختصرة عن الباحثين قبل: 05 أفريل 2018
• الرد على أصحاب الأوراق البحثية: قبل 10 أفريل 2018

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان-الجزائر
معهــــــد العلــوم الاقتصــادية والتجــارية وعلــوم التســيير