طرح المؤتمر الدولي الثالث حول “جرائم التمويل وتمويل الإرهاب” -الذي أنهى أعماله الثلاثاء 20-9-2011 في العاصمة الماليزية كوالالمبور- رؤية شاملة بشأن المخاطر والتهديدات التي تشكلها هذه الجرائم وتأثيرها على التجارة الدولية، واللوائح والقوانين التي تضبط التعاملات المالية عالميا، إضافة إلى طرح وسائل وتقنيات جديدة لمكافحتها.

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، ركز وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين على ضرورة وجود تعاون دولي لمكافحة “هذه الجرائم العابرة للحدود”، داعيا وكالات المراقبة والإنفاذ إلى ضرورة تطوير مهاراتها وتعزيز كوادرها، في مواجهة التهديد المتصاعد لجرائم الاحتيال وغسل الأموال والتهريب، وغيرها من جرائم التمويل.

وذكر وزير الداخلية أن حجم الشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم في قضايا يتم تداولها الآن في المحاكم الماليزية يتجاوز 2.3 مليار رينغت (الدولار يساوي نحو 3 رينغات ماليزية).

تحديات وعوائق:

وبحث المؤتمر -الذي عقد تحت شعار “تعزيز مستويات الامتثال والتطبيق”- التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة جرائم التمويل. وذكر المتحدثون أن أبرز هذه التحديات يكمن في غياب الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتأثيرها على أمن واقتصاد الدول.

كما أشاروا إلى النقص في توفر التزام سياسي وتشريعي لدى الدول لمكافحة هذه الجرائم، في ظل وجود قوانين تقيد عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب، إضافة إلى قلة التنسيق والتعاون بين الهيئات المختصة على المستوى الوطني والدولي.

وبهذا الصدد، أوضح فيجايا كوما ناير نائب رئيس قسم المراقبة العليا للتكتلات المالية أن جرائم غسل الأموال يصل ضررها المباشر إلى حد التأثير على نمو البلاد وتقدمها، سواء كان ذلك في المجال التجاري والاقتصادي أو النواحي الأمنية والسياسية.

وأضاف ناير -في حديث للجزيرة نت- أن غياب التشريعات والتقنيات المتطورة في مكافحة جرائم غسل الأموال يؤدي في نهاية المطاف إلى وجود نظام اقتصادي عاجز عن جلب المستثمرين، وخلق فرص استثمار مريحة ومشجعة لهم في البلاد.

تعاملات مشبوهة:

وطرح المشاركون في المؤتمر آليات تحديد التعاملات المالية المشبوهة وطرق الإبلاغ عنها، وطرق التخفيف من حدة تأثيرها على التجارة العالمية، وقدموا -في الأوراق التي ناقشت هذا المحور- إرشادات للمؤسسات المالية والبنوك لحماية نفسها من التورط في شبهة التعامل في جرائم غسل الأموال أو تمويل ما يسمى الإرهاب.

ومن الآليات التي طرحت اعتماد برنامج “اعرف عميلك”، وتحديد الشركات العالية المخاطر ورصد أنشطة حساباتها، وإبلاغ السلطات لدى الاشتباه في أي معاملة، وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية، إضافة إلى تدريب الكوادر وزيادة وعيهم بهذه الجرائم، وبناء علاقة وثيقة مع الهيئات القانونية والتنظيمية والبنك المركزي.

وبدوره اعتبر رئيس دائرة مكافحة غسل الأموال في مجموعة بنوك “أر أتش بي” فيه مسلماني، أن زيادة الوعي لدى الكوادر العاملة في المؤسسات المالية بجرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب هي واحدة من أهم الآليات للحد من هذه الجرائم ومكافحتها.

وأضاف مسلماني -في حديث للجزيرة نت- أن أهم أهداف مثل هذه المؤتمرات واللقاءات هو إطلاع كوادر العمل في المؤسسات المالية على أكبر قدر من المعلومات والملفات الخاصة بمكافحة الجرائم المالية، ووضعهم أمام حالات واقعية تم التعامل معها وتدريبهم على مواجهة مثيلاتها.

غسل أموال:

وخصصت جلسات في المؤتمر لدراسة حالات تم التعامل معها من قبل السلطات على أنها عمليات غسل أموال، أو تم الاشتباه فيها على أنها تمويل لمنظمات “إرهابية”.

كما سلط المؤتمر الضوء على قوانين مكافحة جرائم التمويل في عدد من الدول، منها الولايات المتحدة وهونغ كونغ، وأفردت أبحاث لدراسة نظام العقوبات الدولية التي سبق فرضها من قبل المجتمع الدولي على دول منها إيران وكوريا، ودور هذه العقوبات –بحسب المؤتمر- في “الحد من جرائم التمويل”.

وشارك في المؤتمر -الذي نظمته مؤسسة البنوك الماليزية بالتعاون مع معهد التمويل والمصارف الإسلامية في ماليزيا- نحو أربعين محاضرا، مثلوا عدة دول منها الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة وإندونيسيا وهونغ كونغ والصين إضافة لماليزيا.

المصدر: الجزيرة