عنوان الفعالية: الأمن القانوني في تشريعات حماية الوظيفة العامة

تاريخها: 17و18 أفريل 2018
نوعها: وطنية
التصنيف: مؤتمر

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
 يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة على سيادة القانون. ومؤدى هذا المبـدأ أن تلتـزم السـلطات العموميـة بضـمان قـدر مـن الثبـات للعلاقـات القانونيـة وحـد أدنـى مـن الاستقرار للمراكـز القانونية، كي يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد والأنظمة القانونية القائمة بإعمالها وترتيــب أوضــاعهم علــى ضــوئها، دون التعــرض لتصــرفات مباغتــة تهــدم توقعــاتهم المشــروعة وتزعــزع استقرار أوضاعهم القانونية.
 واعتبـارا مـن أن القـانون هـو الوسـيلة المتحكمـة فـي خلـق المراكـز القانونيـة وتحـديثها وإلغائهـا، فـإن الامـن القــانوني بــالمفهوم الســابق يقــوم علــى جــودة ومعياريــة القــانون ومــدى إســتقراره. ويــوفر أي نظــام دســتوري آليــات سياســية وقانونيــة لضــمان معياريــة القــانون وســلامته.
 والأمن القانوني بصفة عامة مبدأ من مبادئ دولة القانون التي من سماتها الأساسية سيادة حكم القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء، وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات. و هذا ما يعني بأن الأنظمة القانونية يجب أن لا تتسم بتضخم في النصوص القانونية والتعديلات المتكررة، تفاديا لخلق حالة عدم الاستقرار القانوني مما قد يترتب عنها فقدان الثقة المشروعة في القوانين و شيوع عدم استقرار المعاملات. هذه الأوضاع قد تشكل في مجملها مصدر تهديد حقيقي للأمن القانوني، وهو ما يستدعي سن تشريعات تتتسم بالعقلانية تبعث على الاطمئنان.
 من جهة أخرى، وباعتبار أن القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، فهي تؤثر على الكيان العام لهذا الأخير سلبا وإيجابا حسب طبيعة التفاعل الموجود بينهما. على هذا الأساس، يقاس مدى ملائمة القانون للمجتمع تبعا لاستجابة الأول -القانون- لمتطلبات ولطموح الثاني- المجتمع-، مما يدفع بفقهاء القانون إلى دراسة فكرة فعلية القواعد القانونية في الواقع العملي، وهو الأمن القانوني؛ بمعنى كيفية استقبالها من قبل المخاطبين بأحكامها، الإدارة باعتبارها شخص من أشخاص القانون، ثم كسلطة عامة، من جهة، و أفراد المجتمع من جهة أخرى. فكلما كانت القاعدة القانونية مقبولة من قبل المخاطبين بأحكامها، كلما كانت فعلية وجسدت أحكامها بصورة سليمة في الواقع العملي. بينما لما تكون هذه القاعدة غير موافقة وغير مطابقة للواقع الاجتماعي، وللمصالح الفردية والجماعية لكياناته، تفقد فعليتها، وتتعرض لمعارضة قوى هذا المجتمع، إدارة وأفرادا وجماعات، خاصة في ظل سياق تشريعي يتسم بسيل من الإصلاحات والتعديلات.
 غير أن بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن يتحقق في غياب رؤية تشريعية معيارية واضحة وقابلة للتوقع. ذلك أن احترام القاعدة القانونية هو نتيجة لاحترام مناخ قانوني وقضائي سليم ومستقر. فلا بد من الجودة في النص القانوني بما يتطلبه من وضوح وسهولة في الفهم ودقة في تحديد المقتضيات وثبات في الزمن يعزز الثقة في الأحكام وفي المعاملات ويحترم توقع المتعاملين ويصون الحقوق المكتسبة.
في ضوء ما سبق، نتساءل عن مكانة الأمن القانوني في تشريعات حماية الوظيفة العامة؟، وكيف يلقي كل ذلك بآثاره على سائر مكونات الوظيفة العمومية؟ بعبارة أخرى ماهي تجليات الأمن القانوني في المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الوظيفة العمومية؟ هذا ما سيتم مناقشته من خلال المحاور الآتية:
 محاور الملتقى الوطني:

-المحور الأول: ماهية الأمن القانوني
المفهوم اللغوي والقانوني للأمن القانوني، مصادره
أهداف القاعدة القانونية؛ دقة القاعدة في تحديد الأمن القانوني؛ وسائل تحقيق الأمن القانوني: القاعدة المكتوبة، العرفية، العادة)
المحور الثاني: الضمانات التي يمنحها الأمن القانوني: ضمانات مادية ضمانات معنوية ضمانات قيمية، ضمانات عامة ضمانات خاصة بقطاع معين أو بمجال محدد (الوظيفة العامة)
المحور الثالث: تجليات الأمن القانوني في المنظومة القانونية لحماية الوظيفة العامة.
تجليات الأمن القانوني في الدستور الجزائري
تجليات الأمن القانوني في قانون الوظيفة العمومية وقانون الصفقات العمومية، قانون الجماعات المحلية.
تجليات الأمن القانوني في القانون الجزائي المتعلق بحماية الوظيفة العمومية والموظف العام

رسوم الفعالية؟: لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):

مواعيد مهمة:  آخر موعد لتأكيد المشاركة وإرسال المداخلات: 29 مارس 2018م.
 تاريخ الرد على المداخلات المقبولة: 05 أفريل 2018م.
 تاريخ انعقاد الملتقى الوطني: 17و18 أفريل 2018م.
 توجه كافة المراسلات إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة: معهد الحقوق والعلوم السياسية
ينظم مخبر ” تشريعات حماية الوظيفة العامة” المعتمد بمعهد الحقوق والعلوم السياسية للمركز الجامعي “نور البشير” بالبيض، الملتقى الوطني الثاني حول الأمن القانوني في تشريعات حماية الوظيفة العامة “، وذلك يوم: 17 ، 18 أفريل2018 بالمدرج C بمقر المركز الجامعي نور البشير بالبيض.
يأتي هذا الملتقى الوطني في إطار استئناف نشاطات المخبر وسعيا منه لتعزيز المزيد من الانفتاح بين المركز الجامعي ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبالتالي فهو مفتوح لكل الباحثين والأساتذة المختصين في المجال للمشاركة ببحوثهم العلمية وتجاربهم الميدانية.

معلومات الاتصال:
الهاتف / الفاكس: 049673567
اسم المضيف: مخبر تشريعات حماية الوظيفة العمومية

[contact-form-7 id=”59455″ title=”مؤتمر الأمن القانوني في تشريعات حماية الوظيفة العامة – الجزائر”]