عنوان الفعالية: حماية حقوق المرأة العاملة في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية (بين التفعيل والتجسيد)

تاريخها: 10/04/2018 23/04/2018
نوعها: وطنية
التصنيف: يوم دراسي

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
إن دخول المرأة عالم الشغل بكل مسؤولية على قدم المساواة مع الرجل يساهم بلا شك في رقى المجتمع والقضاء على الفقر الذي غالبا ما يتفشى في الأوساط النسائية بنسبة كبيرة على المستوى الوطني والدولي. وإن عمل المرأة يخضع لعدة آليات منها الأداة القانونية التي تحدد وضع المرأة وترسم معالم مركزها القانوني فقد منحها القانون مركزا مميزا ظهرت آثاره في واقع الحياة.
والملاحظ رغم تكريس القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية مبدأ المساواة الذي هو مبدأ أساسي فإن الواقع أحيانا يناقض هذا المبدأ ويقوضه وذلك راجع لعدة أسباب منها ما هو اجتماعي وما هو ثقافي أو ما هو ديني أو أخلاقي وأحيانا ما هو ذاتي، فتواجد المرأة في العمل تواجد لا يعكس حجمها في المجتمع إذ لا يتعدى نسبته ألا حوالي عشرة في المئة في الجزائر من اليد العاملة النشيطة.
ومبدأ المساواة قبل أن يكون في العمل لا بد أن يكون العمل في المدرسة والجامعة ومركز التكوين المهني لأن هذه المرحلة هي المرحلة الأساسية التي تحدد معالم المرحلة الثانية وهي الدخول للعمل.
ولقد ذهب بعض المشرعين في هذا الإطار إلى تقرير مبدأ المساواة التام والحقيقي متجاهلين كل مميزات وخصائص المرأة كأنثى وذلك عن طريق رفع كل حماية قانونية عنها مدعين أن أي حماية ستساهم في دعم اللامساواة في حين ذهب البعض الآخر بالعكس إلى تكريس هذه الحماية والإبقاء عليها بدعوى “التمييز الإيجابي “من شأنه تدعيم المساواة بين الجنسين وطريقة مثلى لتدارك النقص الذي تشهده المرأة في هذا الميدان على المستوى الوطني والدولي.

إن الإشكالية التي تطرح هنا هي: كيف يمكننا الوصول إلى مساواة تجعل من المرأة عضوا فعالا في المجتمع الوطني والدولي؟ وتحفظ لها مكانتها دون المساس بخصوصيتها كأم وكامرأة في نفس الوقت مراعين في ذلك كله ثوابتنا وقيمنا الحضارية والمواثيق الدولية التي تميزنا عن باقي المجتمعات؟
2- المحاور الأساسية للملتقى:
المحور 01: حماية حقوق المرأة العاملة في ظل الاتفاقيات الدولية.
– دور منظمة العمل الدولية في حماية وتكريس حقوق المرأة العاملة.
– حماية حقوق المرأة العاملة وفقا لاتفاقية سيداو.
– دور المنظمات الدولية في حماية حقوق المرأة العاملة.
المحور02: حماية حقوق المرأة العاملة في التشريعات الوطنية
– حماية حقوق المرأة العاملة في القانون الدستوري.
– حماية حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
-حماية حقوق المرأة العاملة في والقانون الجنائي (جريمة التحرش الجنسي).
– حماية حقوق المرأة العاملة في قانون الأعمال والمقاولاتية.
المحور03: حماية حقوق المرأة في قطاعات خاصة
– الأمن
– الجيش.
– السلك الدبلوماسي.
شروط المشاركة:
 أن يكون البحث في أحد محاور اليوم الدراسي.
 أن يتصف البحث بالجدية ويكون تناوله للموضوع متسما بالأصالة العلمية في ظل منهجية محكمة وتوثيق متكامل للمراجع والمصادر
 ألا يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات سابقة أو مأخوذا من مذكرة أو أطروحة أو بحث علمي.
 ألا تقل عدد صفحات البحث عن عشرة صفحات وألا تزيد عن عشرين صفحة.
 تكتب المداخلة المحررة باللغة العربية وفقا لخط Simplified Arabic حجم 14 والمحررة باللغات الأجنبية بخط Time New Roman بحجم 12
 أن يشتمل البحث على ملخص بالعربية وآخر بلغة أجنبية (انجليزية او فرنسية) كما يحتوي على الكلمات المفتاحية.
 أن يكون التهميش في آخر المداخلة.
 أي بحث يخالف هذه الشروط يرفض.

رسوم الفعالية؟: لا

مواعيد مهمة:
– ترسل المداخلة كاملة في موعد أقصاه 02/04/2018،
– يتم إخبار الباحثين بنتيجة التحكيم العلمي في موعد أقصاه يوم:04/04/2018.

[contact-form-7 id=”59638″ title=”يوم دراسي: حماية حقوق المرأة العاملة في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية (بين التفعيل والتجسيد) – الجزائر”]

الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

للاستفسار والاتصال: 00-50-13-0662
اسم المضيف: حبيبة قدة
البريد الإلكتروني: [email protected]