عنوان الفعالية: واقع التفاوض الجماعي و تحدياته في ظل التحولات الاقتصادية

تاريخها: 17 و 18 افريل 2018
نوعها: وطنية
التصنيف: ندوة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
اشكالية الملتقى
تبرز أهمیة التفاوض الجماعي في كونه آلیة نقابیة و حضاریة فعالة ، تطبع سلوك المجتمع العمالي بطابع الحوار الدیمقراطي ، یتم بین الشركاء الاجتماعیین في إطار لجان متساویة الأعضاء ، تتخذ ق ا ر ا رته-التي تترجم في شكل قواعد مهنیة تنظم علاقات العمل الفردیة و الجماعیة- بعد حوار و نقاش تم تصویت بأغلبیة أعضائها تعد هذه اللجنة بمثابة سلطة تشریعیة على مستوى كل هیئة مستخدمة.
كما تبرز أهمیته ، في كونه وسیلة لتحقیق السلم الاجتماعي داخل الهیئات المستخدمة ، وذلك بوضع قواعد مهنیة یشارك فیها العمال وأرباب العمل ، من شأن هذه القواعد أن تحقق العدل والمساواة من أمثلة ذلك اعتماده نظام عادل ومنصف بواسطته تحدد أجور كافة العمال على مستوى كل الهیئة المستخدمة.
إن تكتل العمال كجماعة تشكل طرفا واحدا أثناء عملیة التفاوض ، یحقق نوعا من التوازن بین الطرفین حیث تكافئ القوة الجماعیة للعمال ، القوة الاقتصادیة لأصحاب العمل ، وبهذا یحقق العمال مكاسب لم یكن لهم أن یحققوها بعقودهم الفردیة ، لأن مركز كل عامل أضعف من حیث القوة الاقتصادیة من مركز صاحب العمل عند التعاقد، لكن بفضل تكتل العمال في نقابة تتفاوض باسمهم لتحدید شروط العامة للعمل ، یتحقق التوازن بین قوة العمال مع قوة صاحب العمل، في مناقشة تلك الشروط التي تبرم بمقتضاها عقود العمل الفردیة.
تعد الاتفاقیات الجماعیة للعمل ثمرة التفاوض الجماعي وتبرز أهمیتها في كونها تكمل النصوص القان ونیة المنظمة لعلاقات العمل ، وذلك بتفصیل العام منها ، وتكییفه لیكون أكثر ملائمة لظروف المؤسسة أو قطاع النشاط الذي تنتمي إلیه ، كماتعتبر أكثر من التشریع تجاوبا مع التطو ا رت الاقتصادیة والاجتماعیة ، حیث یمكن م ا رجعتها وإب ا رم اتفاق جدیدیسایر ما یستجد من متغی ا رت تلك الظروف.
من الأهداف الأساسیة التي یسعى الشركاء الاجتماعیون إلى تكریسها في ظل التحولات الاقتصادیة الاستقرار التشریعي لعلاقات العمل الجماعیة ، وذلك بتقریر الحد الأدنى من شروط العمل بإی ا رد القواعد العامة ، تاركا للتفاوض الجماعي و للاتفاقیات الجماعیة تفصیل تلك الشروط وفقا لظروف وطبیعة نشاط كل مؤسسة وكل قطاع على حدة ، وهو 11 المتعلق بعلاقات العمل ، حیث أن تدخله انصب على القواعد – ما كرسه المشرع الج ا زئري من خلال القانون رقم 90 المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي ، كتشغیل القصر والأجانب و النساء والأحكام المتعلقة بقواعد الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل ، وتحدید الأجر الوطني الأدنى المضمون ، أما القواعد التي تحقق المصالح المقررة لفائدة الطرفین ترك أمرها للتفاوض وللاتفاقیات الجماعیة .

یعتبر التفاوض الجماعي و الحوار الاجتماعي وسیلة للحد من نشوب المنازعات الجماعیة التي قد یؤدي تطورها إلى أض ا رر تهدد المصالح الاقتصادیة للمؤسسة من جهة ، والمصالح الاجتماعیة للعمال ، بل و بالمصلحة العامة، ولهذا تعتبر الاتفاقیة الجماعیة الناتجة عن تفاوض حقیقي ( وثیقة للسلم الاجتماعي).
كما أن للتفاوض الجماعي تأثیر على الإنتاج والإنتاجیة ، مما یزید في دخله وبذلك تتحسن أوضاعه المادیة والمعنویة ، وترتفع قد رته الش ا رئیة ، الأمر الذي یؤدي إلى إحداث دورة اقتصادیة نشیطة. غیر أن الإشكالیة التي تطرح هل استطاع التفاوض الجماعي والاتفاقیات الجماعیة أن تكمل النصوص التشریعیة المنظمة لعلاقات العمل وذلك بتفصیل العام منها وتكییفه لیكون أكثر ملائمة لظروف المؤسسة أو قطاع النشاط الذي تنتمي ، إلیه وهل استطاعت من خلال أحكامها أن تساهم في تحقیق السلم الاجتماعي على مستوى الهیئات المستخدمة ؟.(المصدر الأصل : شبكة ضياء diae.net)
محاور الملتقى
المحور الأول : التطور التاریخي للتفاوض الجماعي والاتفاقیات الجماعیة
1 : التفاوض الجماعي والاتفاقیات الجماعیة للعمل على ضوء المعاییر الدولیة
2 : التفاوض الجماعي والاتفاقیات الجماعیة للعمل في ظل الاقتصاد الموجه
المحور الثاني : التفاوض الجماعي في ظل التحولات الاقتصادیة
1 : تنظیم وسیر التفاوض الجماعي (تحدید أط ا رفه على مستوى المؤسسة والقطاع والوطني )
2 : الاتفاقیات الجماعیة ثمرة التفاوض الجماعي ( الإج ا رءات الشكلیة لإعدادها مضمونها في حالة الظروف
العادیة والاستثنائیة ).
المحور الثالث : صعوبات التفاوض الجماعي وتحدیاته في ظل التحولات الاقتصادیة
1 : الصعوبات التي تواجه عملیة التفاوض الجماعي .
2 : التحدیات والحلول لمواجهة تلك الصعوبات

رسوم الفعالية؟: لا

مواعيد مهمة:
. – اخر اجل لارسال المداخلات كاملة يوم 17 مارس 2018
. – اخر اجل للرد على المداخلات المقبولة يوم 31 مارس 2018
– ترسل المداخلات على البريد الالكتروني
[email protected]

[contact-form-7 id=”59915″ title=”الندوة الوطنية : واقع التفاوض الجماعي و تحدياته في ظل التحولات الاقتصادية”]

الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: مخبر قانون العمل و التشغيل بالتنسيق مع كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر
معلومات الاتصال: [email protected]
اسم المضيف: ولاية مستغانم الجزائر
البريد الإلكتروني: [email protected]