عنوان الفعالية: اليوم الدراسي: استغلال العقار الصناعي في ضوء قانون الاستثمار الجديد

تاريخها: 10 ماي 2018
نوعها: وطنية
التصنيف: ندوة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
الإشكالية:
تعد الأملاك العقارية موردا لا غنى عنه في أي مشروع استثماري ، لهذا نجد إقبال كبير للمستثمرين على الملك العقاري من أجل اقتنائه. وبالرغم من اعتماد الامتياز في سنة 1993 بموجب المرسوم التـــــشريعي رقم 93-12 ، إلا أن ذلك خلق فئة من الطفيليين أو المستثمرين الوهميين، حيث كان يباع الوعاء العقاري بالدينار الرمزي، لأن القانون كان ينص على إمكانية التنازل. وكرس منح الامتياز و التنازل بموجب الأمر رقم 06 – 11، ما نشأ عنه مزاحمة المستثمرين الوهميين للمستثمرين الحقيقيين لتحقيق أغراض مادية لا علاقة لها بإنجاز مشروع استثماري .ثم صدر الأمر رقم 08- 04 الذي ألغى الأمر السابق وكرس الامتياز مع إلغاء التنازل، حيث تبقى الدولة مالكة للوعاء العقاري. وهو ما طرح عدة إشكاليات تتعلق بالجهة المانحة للامتياز، وانعدام العقار الصناعي الذي يعتبر أهم مورد للمؤسسة الصناعية، بالإضافة إلى تصفية العقارات التي تم الحصول عليها وليس لها صلة بالمشروع الاستثماري، في وقت كانت الدولة تأمل في إنجاز أقطاب استثمارية هامة من شأنها يخفف على الدولة عناء المردود السلبي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ما عدا القليل منهم ، ومن جهة أخرى خلق مناصب شغل جديدة.
والحقيقة أن العقار الاقتصادي موجود لكن كيفية استغلاله وطبيعته والجهة المسيرة له جملة من عوامل عديدة جعلت المستثمرين يتحججون بصعوبة انجاز مشاريع استثمارية، واعتبروا أن قانون الاستثمار لم يتجاوب مع انشغالاتهم، وكان دون آمالهم. الأمر الذي تطلب تعديلات متكررة لهذا القانون؛ كان آخرها صدور القانون 16-09 المتعلق بترقية الإستثمار. وكان أهم ما جاء فيه هو توسيع نشاط بعض الأجهزة المكلفة بملف الاستثمار، ومن ذلك ما يتلعق بالعقار الموجه للاستثمار من شأنها تقريب المستثمر من الإدارة العموميةـ والمساعدة في إنجاز المشاريع. بالإضافة إلى إلغاء الامتياز بالمزاد العلني و الاكتفاء فقط بالامتياز بالتراضي لإعطاء المزيد من التسهيلات الإدارية من قبل الدولة ، مع تحسين المناطق الصناعية و وضعها تحت تصرف المستثمرين.
وهو ما يحملنا على التساؤل عن الأساس القانوني لحق الامتياز ووظيفة العقار الصناعي لإنجاز مشاريع استثمارية ؟ وما هي الامتيازات التي خولها قانون الاستثمار ونصوصه التنظيمية للمستفيد من العقار الصناعي ؟ وما هي أهم العوائق القانونية والعملية التي تمنع من تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة ؟
وفي هذا الإطار يأتي هذا اليوم الدراسي لرصد الآليات القانونية لاستغلال العقار الصناعي، وتحديدا آلية الإمتياز؛ وستتم معالجة هذه الاشكالية من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: تحديد دور الدولة في منح الامتياز على العقار الصناعي للمشاريع الاستثمارية.
المحور الثاني: دور الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في تسيير وترقية الحافظة العقارية الصناعية
المحور الثالث: اختصاصات المديرية الولائية لأملاك الدولة والأجهزة المكلفة بالاستثمار في مرافقة المستثمربن
المحور الرابع: دور القضاء في الفصل في منازعات عقود الامتياز

هيئة اليوم الدراسي:
الرئيس الشرفي لليوم الدراسي: أ.د بن طاطا سمير مدير جامعة معسكر
رئيس اليوم الدراسي: د. حجاري محمد
أعضاء اللجنة العلمية
أ.د عمار عباس جامعة معسكر – أ.د ثابتي الحبيب جامعة معسكر
أ.د. مزيان محمد الامين جامعة مستغانم – د. بوشنافة جمال جامعة المدية
د. مسعودي رشيد جامعة معسكر – د. بقدار كمال جامعة معسكر
د. محمودي فاطمة الزهراء جامعة معسكر – د. طيطوس فتحي جامعة سعيدة
رئيس اللجنة التنظيمية: أ. سيد علي بن عومر
أعضاء اللجنة التنظيمية
أ. سيد علي بن عومر أ. سالم محمد
أ. بن زيان سعادة أ. العكلي الجيلالي
شروط المشاركة:
– المشاركة مفتوحة لجميع الأساتذة والباحثين والخبراء.
– أن لا تكون البحوث منشورة أو سبق تقديمها في تظاهرات علمية أخرى.
– أن تتوافق البحوث مع أحد المحاور المقررة في هذا لليوم الدراسي.
– الالتزام بمنهجية البحث العلمي.
– أن لا تتعدى صفحات المداخلة 25 صفحة من حجم “A4” وبخط: 18 arabic Traditional
توجه جميع المراسلات عبر الاستمارة أسفله

رسوم الفعالية؟: لا

مواعيد مهمة:
– إرسال نسخة من المداخلة كاملة، عن طريق الاستمارة قبل: 03-05-2018
– موعد انعقاد اليوم الدراسي: 10/05/2018

الجهة المنظمة: جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مخبر الأدوات القانونية للسياسة العقارية بالتعاون مع كلية الحقوق و بمشاركة الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب

معلومات الاتصال: الدكتور حجاري محمد : [email protected]
اسم المضيف: الدكتور حجاري محمد

[contact-form-7 id=”60308″ title=”اليوم الدراسي: استغلال العقار الصناعي في ضوء قانون الاستثمار الجديد”]