نظرا لبعض الاكراهات التنظيمية الخارجة عن إرادتها تعلن اللجنة المنظمة تأجيل الندوة الدولية القانون و التاريخ : أي تنظيم وبناء للمجتمعات؟ التي كانت ستنظم يومي 19 و20 أكتوبر 2018 إلى أجل أخر، وتعتذر لكل الذين أرسلوا ملخصاتهم، مؤكدة أنها ستحاول الاتصال بهم من جديد بعد تجاوز هذه الاكراهات إنشاء الله.

تاريخ الفعالية: يومي 19 و20 أكتوبر 2018.
نوعها: دولية
تصنيفها: ندوة

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
ينهض القانون بدور هام في بناء المجتمعات، باعتباره الأداة الأساسية المساهمة في تنظيمها والمحافظة على كينونتها و استمراريتها، مما يعني أن القانون يعمل بشكل كبير على حفظ التوازنات المجتمعية، ومعالجة القضايا الشائكة بين المكونات الاجتماعية للمجتمعات عامة، ولعل هذا ما يحتم معرفة هذه المجتمعات، والخصوصيات المميزة لها، والتحولات الطارئة عليها، من خلال معرفة عاداتها وتقاليدها، حتى لا يقع نوع من الاصطدام بين المكونات المعرفية القانونية والوقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لها، ولعل هذا ما يسهم في دراسة ومعرفة تاريخ هذه المكونات، وسياق تشكيل العادات والتقاليد والخصوصيات المميزة لها.
إن ذلك يدفع إلى إبراز نقطة التقاء القانوني بالمؤرخ، هذا الأخير الذي يسهم في تفسير ومعرفة الحاضر والواقع المعاش من خلال دراسة الماضي وملاحظة التحولات التي يعرفها المجتمع حتى يتمكن من فهم حقيقة الحاضر، ما يساعده على استشراف المستقبل، وبذلك يكون التقاء المؤرخ ورجل القانون في رؤية علمية فكرية تهدف إلى بناء المجتمعات، والمحافظة على سيرها العادي سواء من خلال الدراسة و التحليل والتنظير و التطبيق، مما جعل التاريخ والقانون يشكلان مساران ملتقيان على مستوى التشكيل والدراسة والممارسة، من خلال اعتماد أحدهما على الأخر لتحقيق التكامل الهادف إلى البناء ، وتحقيق الأهداف المتوخاة .
إن دارس القانون لا بد له من العودة والبحث مثلا في العرف القبلي والإجراءات الجزائية، وبذلك يكون مشتركا مع المؤرخ في اعتماد نفس المصادر من قبيل كتب النوازل والأحكام السلطانية، وكتب الحسبة والوثائق والمعاهدات التي تلقي الضوء على تعريف مفاهيم السيادة القانونية للدول، إلى جانب العديد من الوثائق والاتفاقيات التي تعتبر أرضية تشارك، ومجال التقاء بين القانوني والمؤرخ في عملية البحث والدراسة، واستنباط النتائج العلمية بمجال بحث كل منهما .
ولعل البحث في سياق بناء المؤسسات القانونية، وتشكيل القوانين المطبقة في المجتمعات يدفع إلى معرفة تاريخ بنائها ، وكيفية تشكيلها ، والتحولات التي عرفتها حتى تتلاءم والواقع المعاش، مما يعني إبراز أهمية الدراسة التاريخية في بناء المعارف القانونية، والوصول إلى القاعدة القانونية على المستوى الاجتماعي والتجاري والعقاري مثلا ، ولعل هذا ما يبين القوانين التي أصبحت مجموعة من الاجتهادات العرفية والاجتهادات العلمية للفقهاء، من خلال الإجابة على العديد من النوازل والقضايا المعروضة عليهم من قبل أفراد المجتمع والمؤسسات، مما يعني العودة إلى ماضي هذه المجتمعات والمؤسسات.
إن ذلك يؤكد أن الدراسة الكاملة للقانون تتطلب معرفة أولية بالتاريخ باعتباره يمثل مرجعا للأعمال، والمهام والواجبات، والقواعد القانونية القديمة التي كانت تنفذ وتتبع سابقا، وقد نحتاج في كثير من الدراسات والأبحاث إلى الرجوع إلى الآليات والطرق التي كانت تنفذ من قبل الأسلاف لأن القانون ليس خليقة أو إبداع يوم، وإنما سنين وحقب سابقة واكبتها أجيال، وخضعت لها ضمن مفهوم قانوني وقواعد ثابتة،وفي تلك الحقب كانت تطبق وتعدل بناء ” على معطيات ومخرجات طارئة، فيكون المفهوم الحقيقي للقانون عبر نافذة التاريخ والحقب الزمنية لأن المدارس القانونية تمثلت في الكلاسيكية والطبيعية، والوضعية والتاريخية والاجتماعية، والواقعية والمنطقية والحديثة، التي تتطلب المعرفة بها بصورة دقيقة، ومشاهدة التطورات التي طرأت على تلك الحقب من حيث المحتوى، و المضمون والمعيارية والكفاءة والتغيرات والتعديلات المتكررة ، والرؤى المنهجية ، وفي النهاية أخذ فكرة عامة ومحاولة اتخاذ القرار… لأن الثقافة العامة في دراسة القانون تعني الاطلاع والمواصلة في كافة الحقب التاريخية” .
وهذا ما يبين بجلاء العلاقة الموجودة بين التاريخ والقانون ودورهما في تطور الحضارات، من خلال تناول القضايا الاجتماعية دراسة وتنظيراً وبحثاً عن الحلول، مما يساعد على تطوير القواعد القانونية من جهة، والبناء التاريخي للمجتمعات من جهة أخرى.

ستحاول هذه الندوة ملامسة موضوع دور القانون و التاريخ في بناء وتنظيم المجتمعات هادفة إلى الكشف عن الروابط الأساسية للعلاقة الموجودة بين القانون والتاريخ، والأهمية التي تعطى لهم في البناء الحضاري لهذه المجتمعات،من أجل تحقيق الأهداف التالية:
– توضيح العلاقة بين القانون و التاريخ
– تبيان السياق التاريخي لبناء القواعد القانونية
– مساهمة المدارس التاريخية في التعريف بتشكيل القانون
– القضايا الاجتماعية وتطوير القوانين
– دور المؤسسات المحلية ( القبيلة / الجماعة) وتطبيق القانون المحلي / العام
– مسألة التقاطع والتلاقي بين القانون و التاريخ
– التطور التاريخي للفكر القانوني

ولتحقيق هذه الأهداف نقترح المحاور التالية:
1 ـ السياق التاريخي للفكر القانوني ؛
2 ـ العلاقة بين التاريخي والقانوني ؛
3 ـ المؤسسات المحلية وتشكيل القانون؛
4 ـ العرف والفقه وتطوير القانون؛
5ـ التطور التاريخي للقانون منذ القديم/ الوسيط/ الحديث/ المعاصر؛
6 ـ دور القانون و التاريخ في تطوير المجتمعات؛
7 ـ المستجدات القانونية والسياق العام.

– معايير عامة للبحوث المقدمة:
1- أن يتسم البحث المقدم بمواصفات البحث العلمي الجاد.
2- بخصوص هوامش البحث:
أ‌- تكتب الهوامش على الشكل التالي:

– اسم المؤلف، عنوان المرجع المعتمد، المطبعة، مكان الطبع، رقم الطبعة، سنة الطبع، الصفحة.
ب‌- تدرج الهوامش في آخر كل صفحة من البحث .
3- تتراوح صفحات البحث مابين 15 و 20 صفحة، على أساس أن يكون الخط (Arial) بمقاس 16 في المتن وبمقاس 12 في الهامش،وبمقاس 1،5 بين السطور.
4- كل بحث لا يراعي الشروط الواردة أعلاه يعد لاغياً.
5- ستطبع أعمال الندوة الدولية في مؤلف جماعي .

رسوم الفعالية؟:
لا

تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام):
لا شيء

مواعيد الفعالية:
– آخر أجل لإرسال استمارة المشاركة مع موجز للسيرة الذاتية هو : 30 ماي 2018.
– سيتم الرد على الملخصات المقبولة قبل 10 يونيو 2018.
– آخر أجل لإرسال البحث كاملاً هو 15 غشت 2018.
– ستتولى لجنة علمية بالرد على البحوث المقبولة قبل 1 شتنبر 2018.
– تاريخ انعقاد الندوة الدولية هو 19و 20 أكتوبر 2018 برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية – جامعة مولاي إسماعيل – المغرب .

الجهة المنظمة:
جامعة حكومية

تعريف الجهة المنظمة:
فريق البحث في الدراسات القانونية والقضائية
الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
– جامعة مولاي إسماعيل – مكناس – المغرب

معلومات الاتصال والتواصل:
0661903570
0677593382
0632691485

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف:
الدولة : المملكة المغربية
المكان : الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية المغرب
المضيف: فريق البحث في الدراسات القانونية والقضائية

[contact-form-7 id=”60494″ title=”الندوة الدولية: القانون و التاريخ : أي تنظيم وبناء للمجتمعات؟”]