تاريخ الفعالية: يومي 23 و 24 نونبر 2018

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
يعتبر القانون الاجتماعي من أهم القوانين تأثرا بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، لما لها من وقع سريع على نظم الإنتاج وعلى العلاقات المهنية، خاصة في ظل المحيط الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي أصبح سائدا في العالم منذ أكثر من عقدين من الزمن.
ولا تخفى الأهمية التي يحظى بها قطاع الشغل، بحكم ما له من تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما استوجب إضفاء حماية قانونية وقضائية عليه، فالازدهار الاقتصادي، وتحقيق التنمية، لا تتم إلا بهذه الحماية التي تعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية.
وأمام التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم المعاصر ، خصوصا مع الانتقال إلى الاقتصاد الحر وتحرير التجارة الدولية، بالإضافة إلى وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من اللازم على مختلف الدول ملاءمة قوانينها الإجتماعية مع هذه التغيرات، حتى تستجيب لتطلعات الطبقة الشغيلة من جهة، وحماية مصالح المقاولة من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، انخرط المغرب في مسلسل من الإصلاحات التشريعية المرتبطة بتنظيم العلاقات المهنية بين المشغلين والأجراء، ومن تم صدر القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل بتاريخ 08 دجنبر 2003، والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 08 يونيو 2004 ، وقد شكلت هذه المدونة ثورة حقيقية في منظومة قانون الشغل ببلادنا، لكونها جمعت شتات النصوص القانونية المتناثرة، ولأنها جاءت أيضا بمستجدات تروم تحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الأجراء من جهة، ومصالح المقاولة من جهة أخرى.
وقد توجت هذه الإصلاحات التشريعية بإقرار المشرع المغربي لمجموعة من القوانين الاجتماعية ذات الطابع الحمائي من قبيل القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014 و القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2016.
وتبعا لكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تشكل مصدرا أساسيا للقانون الإجتماعي المغربي، فقد اغتنم واضعوا مدونة الشغل فرصة إعداد وصياغة هذه المدونة لأجل تضمينها أحكام مجموعة من اتفاقيات الشغل الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، وبذلك يكون المغرب من بين الدول التي صادقت على أكبر عدد من هذه الاتفاقيات.
وبعد مرور أزيد من عقد من الزمن على تطبيق مدونة الشغل، اتضح أنها مشوبة بمجموعة من الثغرات و النواقص، وأنها لم تعد تلائم التحولات و التغيرات التي يعرفها قطاع الشغل بالمغرب، الأمر الذي يجعل الوقوف على هذه الثغرات و النواقص ضرورة ملحة للدفع نحو تدخل تشريعي قادر على الحفاظ على الطابع الحمائي لقانون الشغل مع عدم الإضرار بمصالح المقاولة.
وفي السياق نفسه، يلعب القضاء دورا مهما في بلورة أحكام القانون الإجتماعي، وجعلها تنسجم مع المبادئ والخصوصيات التي يقوم عليها هذا القانون، وذلك ما يستدعي أيضا تحديد مظاهر الاجتهاد القضائي في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، يأتي تنظيم هذه الندوة من طرف مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة في موضوع : “مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة”، وبشراكة مع :
وزارة العدل
جامعة محمد الأول بوجدة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
المجلس العلمي المحلي لوجدة
شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بوجدة
مخبر الأنظمة المدنية والمهنية بكلية الحقوق بوجدة
ماستر قانون العقود والعقار بكلية الحقوق بوجدة
ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بكلية الحقوق بوجدة
ماستر الأمن القانوني في العقود والمقاولات
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة
المجلس الجهوي للموثقين لجهة فاس تازة الحسيمة الناظور وجدة

تكريما للأستاذة الجليلة الدكتورة دنيا مباركة، أحد أقطاب الفقه الاجتماعي المغربي فكرا وتنظيرا وتأطيرا ، وأحد مؤسسي مدرسة العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، على ما بذلته ولازالت من مجهودات في سبيل التكوين والتأطير والرقي بالبحث العلمي القانوني.
ومن الأهداف المتوخاة من هذه الندوة ما يلي :
– تقييم حصيلة تطبيق مدونة الشغل بعد مرور 13 سنة من دخولها حيز التنفيذ؛
– الدفع نحو الحفاظ على الطابع الحمائي لقانون الشغل؛
– التحسيس بإرساء قواعد السلم الإجتماعي بالمقاولة بما يحفز على الرفع من الإنتاجية وتأهيل اليد العاملة؛
– التأكيد على ضرورة استقرار علاقات الشغل من خلال تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
– الوقوف على سبل ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع المعايير والاتفاقيات الدولية؛
– التشريع الاجتماعي المغربي دراسة مقارنة.
وتجاوبا مع هذه الأهداف، تتحدد محاور البحث في هذه الندوة على النحو التالي:
المحور الأول: مدى فعالية الجهات المتدخلة في تنظيم سوق الشغل
المحور الثاني : ظروف الشغل والطابع الحمائي لمدونة الشغل
المحور الثالث: مظاهر الحماية القانونية للأجير في ضوء القوانين الاجتماعية الخاصة
المحور الرابع : آليات استقرار العلاقة الشغلية
المحور الخامس: الحماية القضائية للأجير

– شروط تقديم المداخلات

يتم تقديم مقترح لعنوان المداخلة بملخص في حدود 500 كلمة محرر بالوورد (Word) على ورق A4 حجم 16 Simplified Arabic و العناوين بنفس الخط حجم 18 و تبعث عبر استمارة شبكة ضياء
– أن يلتزم الباحث بمناهج البحث العلمي، حيث سيتم عرض البحوث على لجنة علمية.
– يشترط أن لا يكون البحث قد قدم في ندوات أو مؤتمرات سابقة تم نشرها في مجلات أو غيرها.
– يشترط أن يتعلق البحث بأحد محاور الندوة.

رسوم الفعالية؟: لا

مواعيد الفعالية:
15 شتنـــبـــر 2018 : أخر أجل لقبول ملخصات الأوراق.
25 شتـــنبـــر 2018 : إشعار المساهمين بقرار اللجنة العلمية.
01 نــونـبـــــر 2018 : أخر أجل لاستلام نص المداخلة.
23 و 24 نونبر 2018 : تاريخ انطلاق أشغال الندوة.

الجهة المنظمة:
مركز بحث

تعريف الجهة المنظمة:
مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة

معلومات الاتصال والتواصل:
0661360184
0666553642

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف:
الدولة : المملكة المغربية
مكان إقامة الفعالية: كلية العلوم القانوينة والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
إسم المضيف: مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة

[contact-form-7 id=”60638″ title=”الندوة الوطنية: مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة”]