تاريخ الفعالية: 11 و12 مارس 2019

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
الديباجة
تعد الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم ضمانات دولة القانون ورافد مهم لحماية الدستور من كل خرق، وضمان للممارسة الحقوق والحريات، وحاجزا في مواجهة القوانين التي قد تسن بما يخالف أحكام الدستور أو تنهك حقوق الأفراد وحرياتهم.
ومما لا شك فيه أن تبني نظام ديمقراطي في الدولة يضمن حماية الدستور ويكفل للأفراد حقهم في مباشرة حرياتهم، فإنه يقتضي بالضرورة تجسيد مبدأ الفصل السلطات في الدولة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال استحداث مؤسسات دستورية مستقلة تتولى حماية الدستور من كل خرق، وتحمي حريات الأفراد وتكفل مباشرتها حسب مقتضيات الدستور.
ومن المعلوم أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى نظام الرقابة على دستورية القوانين في أول دستور سنة 1963، وأغفل هذه الرقابة في دستور 1976، وظهرت من جديد في دستور 1989 الذي تبنى التعددية السياسية، وتم تطويرها في دستور 1996.
ويعد التعديل الدستوري لسنة 2016 نقطة تحول كبرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، حيث طالت هذه التعديلات كل جوانب هذه الرقابة مع استحداث آليات لم تعهد قبلا في الدساتير السابقة، إن على مستوى إعادة النظر في البناء المؤسسي للجهاز المكلف بهذه الرقابة، أو من خلال توسيع نطاق دائرة الإخطار، فضلا عن إشراك القضاء في هذه الرقابة.
ومن هنا تبرز أهمية الملتقى في سعيه لمعالجة مختلف المستجدات التي مست مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في جوانبها ومدى أثرها وانعكاسها على ضمان حماية الدستور والحريات.
وتتجلى أهداف هذا الملتقى في تسليط الضوء على جوانب الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من خلال إبراز ايجابيتها، والوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تؤثر في نتائجها المرجوة.

محاور الملتقى
المحور الأول تطور فلسفة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
المحور الثاني تطور بناء المجلس الدستوري الجزائري وإجراءات عمله وانعكاساتها على استقلاليته وحماية الدستور والحريات.
المحور الثالث توسيع نطاق دائرة الإخطار ونتائجها (ايجابياتها ومعوقاتها).
المحور الرابع إقرار حق الأفراد في مباشرة الرقابة على دستورية القوانين (تفعيل للرقابة البعدية وحماية للحريات، وتحدياتها).
المحور الخامس دور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ضمان جودة العمل التشريعي.
المحور السادس إشراك القضاء في مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
المحور السابع التحديات التي تواجه الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر .

شروط المشاركة
– تحرر المداخلات ببرنامج Word، وترسل عن طريق البريد الإلكتروني.
– ترقن المداخلات باستعمال خط Simplified Arabic، حجم 14 أسود عريض، الفراغات بين الأسطر 1 سم.
– لا يجب أن يقل عدد صفحات المشاركة عن 15 صفحة ولا يزيد عن 20 صفحة بما فيها قائمة المراجع.
– يمكن التحرير باللغة: العربية،الفرنسية،الإنجليزية.
– يجب إرفاق المداخلة بملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بلغة أجنبية.
– يتم إرسال المداخلات عبر شبكة ضياء

رسوم الفعالية؟: لا
تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): لا توجد أية رسوم

مواعيد الفعالية: 11 و12 مارس 2019
تواريخ مهمة
-آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة:
15 فيفري 2019
-الرد على المداخلات المقبولة:
20 فيفري 2019

الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أحمد دراية، أدرار
الجزائر

معلومات الاتصال والتواصل:
الاتصال برئيس الملتقى على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
رقم الهاتف:
049.36.18.36

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف: الجزائر، جامعة أحمد دراية، بأدرار
كلية الحقوق والعلوم السياسية

[contact-form-7 id=”61733″ title=”الجزائر/ الندوة الوطنية: مستجدات تطور الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، وانعكاساتها على ضمان حماية الدستور والحريات”]