تاريخ الفعالية: يــومي: 05 و 06 مارس 2019م

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
الديباجة
تسعى الدولة إلى حماية المصالح العامة جنائيا على ثلاثة مستويات: سياسة التجريم، وسياسة الوقاية، وسياسة العقاب. حيث تعدّ السياسة العقابية أحد أبرز العناصر التي حظيت باهتمام المدارس الفكرية في السياسة الجنائية، وذلك بالنظر لأهمية الأهداف التي تسعى لتحقيقها، والمتمثّلة إضافة إلى الردع الخاص والعام، إلى حماية المجتمع والسعي لإصلاح الجناة بإعادة تربيتهم وتأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا.
وتهتم السياسة العقابية المعاصرة بمجالات متعددة؛ أهمها: العقوبة الإدارية، وأنواع الجزاء الجنائي وأهدافه، وبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، والأحكام القضائية، والمعاملة العقابية ….؛ ويرجع ذلك لتنوع مجالات تدخل السياسة العقابية، حيث يتسع نطاقها ليشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقد حصل تطوّر كبير في السياسة العقابية بعد ظهور العديد من المدارس الفكرية، وخاصة حركة الدفاع الاجتماعي الجديدة التي أسهمت في إضفاء الطابع الإنساني على العقوبة وإصلاح السجين، حيث أثرت في مفهوم الجزاء بتقويمها للغرض من العقوبة، وأصبحت معالجة الأوضاع داخل السجون ترتكز على ضرورة تحقيق مبادئ حقوق الانسان طبقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الإطار.
ورغم التطور المُعتبر في الفترة السابقة، فإن أزمة العدالة الجنائية المعاصرة تطرح تحدّيات أخرى تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة، ولعلّ من أهمها الأثر السلبي لظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية نتيجة ارتفاع معدّلات ارتكاب الجريمة، وكذا ارتفاع معدّل العود لارتكاب الجريمة، حيث يعدّ هذا الأخير أكبر مظهر يؤكد فشل السياسة الحالية المنتهجة في تحقيق أهدافها؛ ناهيك عن الإشكالات التي أفـرزها تطبـيق العقوبة الإدارية من حيث أثرها في انتهاك الحقوق والحريات.
وبناء على ما سبق؛ يسعى الملتقى لإبراز أبعاد السياسة العقابية المعاصرة في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، ومدى فعاليتها في مكافحة الظاهرة الإجرامية والحد من ارتكابها، وما يمكن تقديمه من حلول لأزمة العدالة الجنائية، يمكن الاعتماد عليها في ترشيد –التوجيه الأمثل- السياسة العقابية الوضعية.
وعليه؛ نطرح الإشكالية التالية: ماهي توجهات السياسة العقابية المعاصرة ؟ وما مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها ؟ وماهي التحديات التي تعترض تحقيق تلك الأهداف من خلال واقع السياسة العقابية المعاصرة في التشريعات المقارنة ؟ وماهي آفاقها المستقبلية ؟

أهداف الملتقى
1- تسليط الضوء على السياسة العقابية المعاصرة، وإبراز أبعادها في الشريعة الإسلامية.
2- تقييم أثر الاتفاقيات الدولية لحقوق السجناء في المعاملة العقابية.
3- تشخيص أزمة العدالة الجنائية من خلال واقع السياسة العقابية في التشريعات المقارنة.
4- تقديم الحلول المناسبة للتحديات القائمة؛ بهدف الإسهام في تطوير السياسة العقابية.
5- الوقوف على التجارب الدولية في هذا المجال للإفادة منها بالجزائر.

محـاور الملتقى
المحور الأول: مفهوم السياسة العقابية –الخصائص، الأسس، المقاصد-
المحور الثاني: مجالات السياسة العقابية –التشريع، القضاء، التنفيذ-
المحور الثالث: أثر الاتفاقيات الدولية في توجيه السياسة العقابية.
المحور الرابع: بدائل العقوبة السالبة للحرية.
المحور الخامس: تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
المحور السادس: الأبعاد الاجتماعية والنفسية في السياسة العقابية.
المحور السابع: مظاهر أزمة العدالة الجنائية وآفاق معالجتها.

شروط المشاركة
– أن يحمل البحث فكرة جديدة لم يسبق المشاركة بها.
– الالتزام بالمنهجية العلمية المتعارف عليها في البحوث الأكاديمية، ويكون التوثيق أسفل الصفحة، كما تدرج قائمة المراجع في نهاية المقال.
– تحررالمشاركات بـ: Wordوتحفظ على شكل ملف RTF
– تكتب المداخلة باللغة العربية وفقا لخطSimplified Arabic حجم 14 للمتن و 12 للحاشية، وباللغات الأجنبية بخط Times New Roman حجم14 للمتن و 12 للحاشية.
– عدد صفحات المشاركة لا تقل عن 10 صفحات ولا تزيد عن 20 صفحة بما فيها قائمة المراجع والملاحق.
– يجب إرفاق المداخلة بملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية بالإضافة لاستمارة المشاركة.
– يتم إرسال المداخلات كاملة عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]
[email protected]

رسوم الفعالية؟: نعم
تفاصيل الرسوم (مطلوب وهام): – رسوم المشاركة:
– الأساتذة الباحثين من خارج الوطن: 100 يورو أو 120 دولار.
– الأساتذة الباحثين: 5000 دينار.
– طلبة الدكتوراه: 3000 دينار.
تسدد رسوم الاشتراك يوم الاستقبال.
– ملاحظة: تتحمل الجهة المنظمة نفقات الإقامة ومتطلباتها للأساتذة الباحثين فقط، ولمشارك واحد بالنسبة للمداخلات المشتركة.

مواعيد الفعالية: – آخر أجل لاستقبال النص الكامل للمداخلة: 31 جانفي 2019م
– الرد على المداخلات المقبولة بتاريخ: 14 فيفري 2019 م

الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: جامعة أدرار الجزائر

معلومات الاتصال والتواصل:
– يتم إرسال المداخلات كاملة عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]
[email protected]

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف: جامعة أدرار
ولاية أدرار الجزائر

[contact-form-7 id=”61755″ title=”الجزائر/ المؤتمر الدولي: السياسة العقابية المعاصرة في القانون المقارن والشريعة الإسلامية”]