تاريخ الفعالية: الثلاثاء 26 فيفري 2019

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:
ساهم التطور العلمي و التكنولوجي في تطور الجريمة بصور مختلفة و مستحدثة و دفعها إلى أرقى مستوياتها و بأحدث الأساليب ، فأصبحنا نواجه إجراما غير تقليدي متمثلا في الجريمة المعلوماتية ، و لقد تباينت الصور الإجرامية لهذه الظاهرة وتشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من الصالح التقليدية التي تحميها القوانين و التشريعات ، بل أصبحت تهدد العديد من المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات. ولقد أصبح تجريم السلوك الإجرامي و ملاحقة الجناة في الجرائم المعلوماتية شيئا صعبا لا سيما في ظل التشريعات الجزائية التي تبدو عاجزة عن الحد من هذا النوع من الإجرام سواء من حيث المواكبة في تجريم الأفعال المستحدثة و المرتبطة بالتطور الهائل التكنولوجي، أو من حيث أن أنظمة الملاحقة الإجرائية و طرقها التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة ، على صعيد الملاحقة الجزائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجزائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجزائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة ، بما يضمن في الأحوال كافة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية. ويأتي هذا الملتقى الوطني ليسلط الضوء على الإشكالية التالية: ما هي سبل مواجهة الجريمة المعلوماتية في ظل التشريعات الجزائية الحديثة و ما مدى فعاليتها ؟
من هذا المنطلق يفتح هذا الملتقى المجال أمام الأساتـذة و الباحثـيـن و كل المهتمين لإثراء الموضوع و المساهمة فيه و عرض التجارب و التصورات و استشراف الحلول.
1- التعرف على الجريمة المعلوماتية و بيان أركانها.
2- إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية و سبل تطويرها.
3- التعرف على طرق أثبات الجريمة المعلوماتية و حجية الدليل أمام القضاء الجزائي.
4- تطوير آليات خاصة للحد من الإجرام المعلوماتي.
5- تحديد مواضع الخلل والقصور الموجودة في القواعد المنظمة للجرائم المعلوماتية المنصوص عليها في القانون الجزائري.
6- البحث عن السبل الكفيلة لمواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية.
7- ضمان فعالية و تطوير التشريعات القانونية الجزائية من خلال التعرف على التجارب العربية و الدولية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية.

محاور الملتقى:
* المحور الأول: الإطار المفاهيمي للجريمة المعلوماتية
– تعريف الجريمة المعلوماتية وأركانها.
– تاريخ و تطور الجريمة المعلوماتية.
– خصائص و أسباب ارتكاب الجريمة المعلوماتية.
* المحور الثاني: التحقيق في الجريمة المعلوماتية
– إجراءات التحقيق في الجرائم المعلوماتية.
– خصائص التحقيق في الجريمة المعلوماتية.
– معوقات التحقيق في الجريمة المعلوماتية.
* المحور الثالث: الإثبات في الجريمة المعلوماتية
– استخلاص الدليل الجنائي الالكتروني.
– شروط قبول الدليل الجنائي الالكتروني أمام القضاء الجزائي.
– سلطة القاضي في تقدير الأدلة الجزائية الالكترونية.
* المحور الرابع: مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية
– مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء قانون العقوبات.
– مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية.
– تأمين الإدارة من الجرائم المعلوماتية.

شروط المشاركة:
1. يكتب البحث طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
2. يشترط في البحث أن يكون أصليا وحديثا و يتسم بالجدية في ظل منهجية محكمة و توثيق متكامل للمراجع و المصادر، ولم يتم نشره من قبل بأي صورة من صور النشر العلمي، أو إلقاؤه في مناسبات علمية سابقة أو مأخوذا من أطروحة أو بحث علمي.
3. يكتب البحث باللغة العربية وفقا لخط simplified Arabic حجم 14 والهوامش ب12 . وباللغات الأجنبية بخط time new roman حجم 12 والهوامش بــ 10 .
4. حدود الصفحة 2 سم من كل جانب. و 1 سم بين الأسطر.
5. لا تتجاوز صفحات البحث 15 صفحة بصيغة A4. بما في ذلك الملاحق و المراجع.
6. أن يشتمل البحث على بيانات الباحث (الكلية، الجامعة، البريد الالكتروني، رقم الهاتف) و ملخص بلغة البحث، كما يحتوي على الكلمات المفتاحية.
7. يتم إدراج الملاحق والمراجع والفهارس و الإحالات في آخر البحث.
8. ترسل مع البحث سيرة ذاتية مختصرة.
9. تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي للجنة الملتقى ويتم الرد على المقبول منها فقط، و البحوث غير المقبولة لا ترد لأصحابها.
10. ترفض البحوث التي لا يتماشى مضمونها مع أحد محاور الملتقى.
11. ترسل المداخلة كاملة قبل تاريخ: 14 فيفري 2019، عبر استمارة شبكة ضياء أسفله
يتم الرد على المداخلات المقبولة فقط قبل تاريخ: 20 فيفري 2019.
12. لا تتكفل الجهة المنظمة بأي تكاليف.

رسوم الفعالية؟: لا

مواعيد الفعالية:
– إرسال المداخلة كاملة قبل تاريخ: 14 فيفري 2019، عير استمارة شبكة ضياء أسفله
– يتم الرد على المداخلات المقبولة فقط قبل تاريخ: 20 فيفري 2019.

الجهة المنظمة: جامعة حكومية
تعريف الجهة المنظمة: كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة – الجزائر

معلومات الاتصال والتواصل: المراسلات للبريد الالكتروني للملتقى التالي: [email protected]

الدولة / مكان إقامة الفعالية / إسم المضيف: مكان وتاريخ انعقاد الملتقى: قاعة مولود بديار كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة الجزائر يوم: الثلاثاء 26 فيفري 2019

[contact-form-7 id=”61965″ title=”الجزائر/ المؤتمر الوطني: مواجهة الجريمة المعلوماتية في ضوء التشريعات الجزائية”]