سياسة توازن القوى بين روسو ومورغانثو: دراسة مقارنة

مقدمة:

تأتي هذه المطالعة لأحداث نوع من المقاربات بين مدرستين ( التقليدية والواقعية ) لفكرة توازن القوى، ومن فترتين زمنيتين متباعدتين، الأولى تُمثل فترة القرن السابع عشر(1778-1712)، والأخرى تُمثل فترة القرن العشرين، مُمثلة في مورغانثو، والذي رحل عن العالم في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، والاثنان يتفقان في أن توازن القوى يتضمن النظام الأمثل لتحقيق الاستقرار والسلم ودرء الحروب لقدرتهِ على توضيح كيف القوة تتوزع وتعمل ما بين الوحدات المكونة للسيادة أو في الكيان السياسي .

ومن خلال تقديمنا لهذه المقارنة يتضح أن نظريات توازن القوى التقليدي والواقعي، والتي يفصل بينهما قرنان من الزمن ، قد أسهمت في وضع اللبنات الأولى للدراسات الواقعية في السياسة الدولية، بالرغم من اختلاف المدرستين في رؤيتهما إلى ألدوله الوطنية ودور الأخلاق في السياسة، ويتعدى إسهامهما أيضاً إلى نشؤ عقيدة في التحليل لقضايا السياسة الدولية، وأن توازن القوى لا يُستخدم فقط لفهم علاقات الدول وسياساتها الدولية، ولكن وقاية وحماية نظام الدول السيادية الدولي.

هذه المطالعة المقارنة تتوقع أن تقدم تحليل مقارن للأفكار والقوانين التحليلية لفكرة توازن القوى عند كل من هانز مورغانثو وجاك جان روسو، ) Rousseau & Morganthau.(.

مشكلة التعريف والمفهوم:

فكرة توازن القوى من أقدم النظريات ألمعروفه في السياسة والعلاقات الدولية. و يعزو معظم المحللين دائماً إلى تحليل قضايا الحرب والسلام، والتي سادت في الماضي بين الدول القومية، إلى مكونات وعناصر هذه النظرية. وتاريخياً استعملت نظرية توازن القوى(Equilibrium Tendency) منذ نشاء الحضارة الهيلينيه في أثينا كمبادئ لتوضيح وتوقع مجريات العلاقات وأحداثها ما بين الدول. ولقد أستعمل علماء السياسة وقادة الدول معاني توازن القوى بطرق ومفاهيم مختلفة، والسبب يتعلق بعدم وجود مفهوم محدد الأسس والقواعد والتطبيقات لتوازن القوى. وبدأ استعمال هذا المفهوم مع بدء الكتابات والتحليلات حول فهم وتطور التاريخ الدبلوماسي لأوروبا.

ولقد ذهب البعض في تفسير معاني القوة إلى إستعمالأتها العسكرية، أو التفوق الأقتصادى أو الدبلوماسي أو التمايز الحضاري والثقافي لتُحقق دوله معينه أو مجموعة دول طموحات أو مصالح محدده. وعند البعض الأخر القوة لا تعنى شيئاً محدداً أو نشاط مميز، ولكن تعنى بالنسبة لهم قدره كيان سيادي يعمل سلوكه على فرض إرادته على الأخر ” للإقناع أو الإكراه ” ، بالرغم من المقاومة التي قد تحصل من الطرف الذي تُمارس عليه تلك ألقدره ألتأثيريه. والمجموعة الأخيرة ترى في إن مفهوم القوة مجرد موضوع مبعثر المفاهيم والمكونات وهو مجرد امتلاك ألقدره على التأثير في السلوك المقابل للأخر، سوى كانت دوله ذات سيادة تعمل على تنفيذ سياسة مُعلنه، أو كيان مواطني يُمارس الحق السياسي ضمن نظامه السياسي.

مايكل شهان، ” توازن القوى: التاريخ والنظرية”-Michael Sheehan 1997,P4 لعلهُ يُعطى مقاربه لمفهوم القوة بقوله” اى شيء يمارس من قبل فرد على فرد أخر” . ولكن تطور المفهوم لفكرة توازن القوى لا يزال يعانى من عدم الاتفاق حول نشأتها ، وموضوعها ومفهومها، وهى لا تزال مُركب مفاهيمي مُعقد، واتفاق محدود حولها لقبولها كقانون مُفسر للسياسة الدولية وعلاقات الدول فيما بينها. توازن القوة يمكن رصد مؤشراته أثناء وقت استعمال القوة التي تتوزع ضمن الدول الوطنية التي تنتج التوازن في النظام الدولي وسلوكه.

وتوازن القوى يمثل ظاهره “غير جامدة الحركة والتفعيل”، الأمر الذي يُسهم في عدم أمكانية الحصول على تعريف ثابت، نظراً للتعديلات التي تطرأ عليه وفقاً للتغيرات والمتغيرات التي تُحدثها الدول في سلوكها الخارجي والداخلي ، ولذلك، “توازنات جديدة في الشكل والمضمون لاستعمالات القوة دائماً تظهر على سطح العلاقات بين الدول، لأن المشكل في هذه المقاربة للتوازن يتصل بكيفية ممارسة القوة وليس بكيفية توزع القوة” Sheehan, 1997)).

زنيس ديانا، ” تحليل نظريات توازن القوى” (Zinnes,Dina,1967,P.270) قدمت تعريفاً يُسهم هو الأخر بضرورة الركون إلى تعريفات أكثر واقعيه في هذه الدراسة “توازن القوى يضمن نمطاً معيناً لتوزع القوى بين الدول الوطنية في نظام ليس باحادى أو تواجد أحلاف ، تلك الدول لا تملك قوة ساحقه أو حتى متفوقة”.

أما الفكر السياسي المعاصر فقد تعرض هو الأخر لفكرة توازن القوى من خلال المدرسة التحديثية أو الواقعية أو “الريلبوليتك” “ “Realpolitik في تحليل السياسة والعلاقات الدولية، ويرجع تاريخ تأسيس هذه المدرسة إلى فترة قيام معاهدة فرساي والمحاولات التي حصلت في أوروبا لإيجاد سلام دائم بنهاية الحرب العالمية الأولى وقيام ما يُسمى ” بعصبة الأمم” . ومعظم ما كُتب عن هذه المرحلة في علاقات الدول تُدين سلوك الدول التي تذهب إلى الحرب لتحقيق مصالحها القومية وحِسبة سياسات القوة. فظهرت دعوات اللجؤ إلى الانحياز إلى مبادئ الأخلاق التي صاغها القانون الدولي وميثاق عصبة الأمم ، ومثلما الإنسان حسن وجيد وقادر على التقدم من خلال التعلم وإحداث التغيرات في بيئته، الدول القومية أيضاً تستطيع أن تُطوع سلوكها السياسي على مستويات أعلى لغرض السلم والأمن.

وليس كما ذهب إليه ميكيافيلى”Machiavelli’ في كتابهِ ” الأمير” “أن السياسة ليست لها علاقة بالأخلاق، بل ولغرض نجاح ألدوله القومية وأسباب عقلانيه أخرى، ألدوله الوطنية ينبغي أن تعمل على زيادة ثرواتها وقوتها العسكرية وتأثيرها الثقافي والحضاري على حساب بقية الدول، وعلى هذا المنوال وعلى مدار التاريخ الانساني فإن التأزم بين الدول يقود إلى الحروب طالما أن الطبيعة البشرية ثابتة وغير متغيره” .(Machiavelli, Prince)

بعد الحرب العالمية الثانية وفى ظل انتشار “ثقافة الرعب النووي” وفكرة ” الردع” ظهر مُحدد أخر أسس لبُعد جديد في أن الحرب بين القوى العظمى غير ضرورية، ولكن يمكن استعمال بدائل أُخرى من داخل النظام السياسي الدولي، وهذا التطور في طبيعة العلاقات بين الدول الوطنية، خصوصاً تلك التي تتمتع بمزايا القوة ومظهراتها المختلفة، أدى إلى ظهور عقيدة أخرى في السياسة الدولية أنها تُصاغ وتُؤدى وفقاً “لنظريه المباريات ” الثنائية الإطراف والتي تكون محصلتها صفر، بمعنى اى منفعة تتحصل عليها دولة س تعتبر خسارة لدولة ص (صبري مقلد،ص246 ).

وقبل مغادرة هذا القسم نُشير إلى أنهُ في السنوات الأخيرة من القرن الماضي ظهرت تحليلات وأبحاث من الصعوبة حصرها في السياسة والعلاقات الدولية والتي فيما تناولت مسألة توازن القوى، ولمزيدٍ من المراجع للمصطلح، ومن أبرزها: كارل دوتش ” تحليل العلاقات ألدولية ادوارد ديفيد ” تحليل السياسة ألدولية ديفيد سنقر ” السلوك الانسانى والنظام السياسي الدولي” ، مورتون كابلان” المناظرة العظمى من خلال العلم” ، اورقانسكى ” تحول القوة” ، أنيس كلود” القوة والعلاقات الدولية” ، جون هيرز ” السياسة الدولية في العصر النووي” ، هانز مورغانثو ” السياسة بين الأمم” و” القوة والايدولوجيا في السياسة ألدولية وستانلي هوفمان وديفيد فدلير” روسو في العلاقات الدولية” ، وديفيد ميترانى” النظرية السياسية في المجتمع الجديد” وديانا وينس ” تحليل نظريات توازن القوى، وأخيراً، كتاب صبري مقلد الذي يُقدم ملخصاً مهماً “لنظريات السياسة الدولية” ، والقسم التالي يهتم بالفقيهين روسو ومارغانثو وتحليلاتهما لفكرة التوازن في القوة.

جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau

لقد تناول روسو قضايا قد تناولها من قبله فيما مضى Hobos, Grotius ,Barbaric, Ludendorff ، ولكن هولاء الكتاب حسب أراء روسو كانز أكثر اهتماماً ” بتبرير كل ما هو كائن، انطلاقاً من الواقع، والبحث عن عما يجب أن يكون” ، ويضيف روسو ” حسب رأى هوبس أنه ما دام كل واحد يُريد أمنه فلأبد من وجود سلطه قويه تمنع الإنسان من إن يكون ذئباً بالنسبة لإنسان أخر” . فالسياسة لدى روسو لا تُبررها “الطبيعة” ولا ” المصلحة ” ولا “القوة ” ولا “الأمر الواقع” إنما هي “أخلاق تُحقق الإنسان الذي يكّون إرادة وعقلاً لا مجرد حاجه وهوى” (قرقوط ص15).

يعتبر مخطوط العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط ، 1972، لروسو المرجع الأساسي لمعظم أفكاره وتحليلاته المختلفة والتي منها انبثقت فكرته حول مبدأ “لأراده العامة” ” والقوة ” في السياسة الدولية. ألدوله السيادية خُلقت لكي تمنع نشؤ الحرب في البيئة التي سادت الحالة البدائية (State Of Nature) ، وفى بيئة المجتمع المدني Civic Society تأسست قاعدة “الأراده العامه” المدعمة بحكم القانون من خلال إتحاد إرادات الموطنين ليعبروا عن مصالحهم المشتركة، وتكون القوة لهم دون سواهم، والحكومة ألمشروعه هي تلك التي تنبثق من المواطنين وبطرق ديمقراطيه وأكثريه تصويتيه (قرقوط1972).

الاتحاد بين إرادات المواطنين والأراده العامة بالنسبة لروسو لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاليم القومية للامه واتحاد مواطنيها مع مصالح وطنها من خلال نموذج لدوله ديمقراطيه ومن أهم وظائفها:” ترسيخ معاني لأراده العامة والقوانين التي تحتاجها، تعزيز القيم الوطنية من خلال التعليم ، وأخيراً منع نشؤ الفوارق في الثروة ما بين السكان، والأخيرة أعتبرها روسو إحدى العوامل المدمرة لوحدة المجتمع المدني ” ) قرقوط ص30(.

إن استنتاج روسو، من خلال رؤيتهِ لمبدأ “الأراده للمواطنة ” ذات السيادة التي لاتتجزأ ، ينطبق تماماً على الدول القومية حيث سيادتها لا تتجزأ هي الأخرى، ومن هنا فاءن عمليات التنفيذ للأراده العامة تُقدم الحلول للاستقرار والعدل والسلم الديموقراطيه من خلال سياسات وطنيه. وهذا السيناريو الذي قدمهُ روسو لمُمارسه القوة من خلال ممارسة ألمواطنه داخل ألدوله الوطنية للأراده العامة سوف يُسهم، على حد تحليلهِ، في إيجاد “حاله أبديه وسرمدية لنشؤ الحرب والنزاعات في العلاقات الدولية. والسبب في ذلك أن مبدأ الأراده العامة الذي يُطبق داخل النظام السياسي الوطني ليس له ” نسخه مماثله في العلاقات ما بين الدول وبين سياداتها “

) (Hoffman&Fidler1991وأن علاقات الدول تُنفذ في ظروف مختلف فقط في ظل معيار المصالح وليس الأخلاق أو الديموقراطيه، ومن هنا فاءن هذا يُسبب تهديدا لأمن بقية المجتمعات.

ومن هذه المقاربة الروسوويه يمكن أن نقول أن سلوكيات نظام العلاقات المعاصر وسياساته الدولية لا يختلف عن أخيه في عصر ما قبل المجتمع المدني، نظراً لأحكامه الخاضعة للعنف المُنظم تحت مُسميات المصلحة الوطنية العليا. يستمر روسو في تحليلهِ لمسألة ألدوله ويصفُها “بالحالة الاصطناعية البناء” ، لأن قوتها مستمده من علاقتها بدول أخرى . ألدوله ” بطبيعتها الديناميكية التنافسية ” دائماً تُغذى الصراع نحو اكتساب القوة وهذه القوة هي المحدد الأساسي لعلاقتها بالدول الأخرى، والقوة الوطنية للدولة تتحول إلى خصائص لنظام الدول الدولي، وتقذف بعيداً حاجة المواطن للمشاركة والأمن والسلام . ( Hoffman & Fidler1991 )

ويصل الأدب الروسووى إلى تأصيل رؤيته أنهُ بسبب عمليات توازن القوى المنتشر في الساحة عبر الأقليميه، فنظام الدول الدولي ككل سوف يعانى من إعادة النظر في استعمالات القوة وشرورها غير الأخلاقية. روسو ، هنا يُشير إلى أن ” توازن القوى يُعطينا الأشاره إلى أنه لا توجد دوله أو مجموعة دول متحالفة تستطيع أو أن يمنحها بدون قوانين مكتوبة أن تكون أكثر قوة أو متفوقة عن القوة الأكثر امتلاكا لها”) Hoffman & Fidler1991 ( .

ولا توجد قوة من خارج النظام أو اى مظهر للتدخل الخارجي مطلوبة لتقديم التوازن، بل على العكس ، بناءاً على تحليل روسو، إنهُ “توازن عضوي ومتناسق “واتوماتيكى” وتلقائي ” ويتعزز عندما كل دوله وطنيه تحقق إنجازها الأقتصادى والاكتفاء الذاتي واستقلالها السياسي ، ونظام التوازن هذا يمكن تحقيقه لأن كل الدول لا تستطيع المجازفة بمصالحها أو استدعاء كل ما يُشكل خطراً على أمنها الوطني ومن ثم دعوة كل مظاهر التحطيم والتخلف التي ورثتها من مجتمع البدائية إلى بنيانها الوطني .

وبهذه المقاربة فاءن توازن القوى يبدو أنه يتشابه كثيراً من فكرة “لأراده العامة ” في النظام الدولي ، ولكن روسو يُبدى العديد من المخاوف منها قوله ” أن التوازن للقوى الهش والأحمال التي قد تُفرض على الدول الوطنية تجعلها دائماً يقظة في وجه التحديات التي تواجه قوتها الوطنية “قرقوط، مترجم ص-67( ، إلا انه وبعد مطالعته للأحداث فى أوروبا في تلك الفترة من حياته وتوقعهِ من قيام فيدراليه أوروبيه في لحظه ما تجمع دول أوروبا أو حتى قيام حكومة عالميه، رفض روسو ألفكره التي أمن بها بسبب أنها تصطدم مع وظائف نظام توازن القوى ) (Hoffmann&Fidler1991.

والسبب الذي يقف وراء رفضه لتلك ألفكره من قيام الفيدرالية أن تحول القوة ومكامِنها من دولة وطنيه، أو مجموعة دول وطنيه إلى أخرى، ينتجُ عن هذا التحول في القوة ” توازن إصطناعى للقوى” وسوف لن يصمد لفترة زمنيه أطول. و تخوفات روسو من “توازن القوى الأصطناعى” بالرغم من أهميه وجوده بين الدول الوطنيه ، حسب تحليله، إنما يستند على أهمية المُثل الأخلاقيه في أداء السياسات المتعلقة بالمصلحة الوطنية، ورفضه للاندماج أو التكامل وأضح في عقيدته، بالرغم من اتفاقه مع مورغانثو الواقعي لسياسة توازن القوى في تواجدها كسلوك للدول الوطنية، ذلك يقودنا إلى معرفة المزيد لأفكار مورغانثو حول توازن القوى الواقعي.

هانز مورغانثو Hans J.Morganthau

ترتبط نظرية القوة وسياسات توازن القوى) (Balance Of Power Theory المعاصر باسمه ( مورغانثو ( أكثر من اى محلل واقعي أخر، لأنه قدم تصوراً عن إست خدمات القوة دونما الاعتناء بأهدافها البعيدة اوالقريبه، وأن للقوة دور محورى فى السياسه الدوليه. يقول مورغانثو أن ” السياسه الدوليه وتصرفات الدول عموماً هى صراع على القوة بغض النظر عن الهدف المرسوم لها “، وأن القوة بمفهومها السياسي هي “ألقدره على التأثير في سلوك الآخرين “.

ويمضى مورغانثو وبتعبيره ” أن القوة السياسية ( Political Power) هي تلك العلاقة القائمة بين من يُمارسها وبين من تُمارس عليهم ،إلا أنها تتخذ الطابع النفسي، وهى تُعطى للأول سيطرة على بعض ما يقوم به الأخر من تصرفات عن طريق النفوذ الذي يملكهُ على عقولهم، وقد تُترجم هذه العلاقة السلوكية بأسلوب الإقناع، أو التهديد، أو الأمر، أو بامتزاجها معاً” ، وكذلك أن “رغبة الدول القومية في الحصول على مصادر أوليه أو السيطرة على الممرات البحرية أو إحداث تغيير في الخرائط السياسية ، فاءنها سوف تُسيطر على سلوك الدول الأخرى من خلال التأثير في سلوكها الخارجي”( Morganthau1979) . ويتصور مورغانثو أن الصراع من أجل الحصول على القوة ومظاهرها هو ظاهره دهريه في مكان وزمان حدوث هذه العلاقة.

ويُعلل مورغانثو تحليله للقوة ومسارات استخدامها أنه لا توجد علاقة بين الأخلاق التي يتمتع بها صانع القرار الوطني عموماً ، قائداً أو حاكماً، وبين ما تقدمهُ أحداث التاريخ والسلوك السياسي للدول القومية عبر العصور المختلفة ، والقرن العشرين ليس استثناءا، ولا يؤمن بأن التعليم ، او الإصلاح، أو الأخلاق، أو نظام دولي معين يستطيع ردع الدول من البحث والعمل على” مظهر مصلحتها الشخصية” وزيادة قوتها، وأن مطلب القوة القومية للدولة هو “مطلب عقلاني وحتمي”، وهذا المطلب السرمدي والأبدي سوف يقود إلى الحروب والنزاعات. وبتعبيره، ” الأمم تسعى إلى تحقيق مصالحها من خلال استعمال وتنمية القوة، كمتغير واضح للسلوك الدولي المعاصر “) ( Morganthau1979.

ووفقاً لهذا التعليل المارغانثوى فاءن السياسات الخارجية لمعظم الدول عبارة عن تعبيرات عمليه تحاول من خلالها تقليص قوة دول أخرى وزيادة قوتها ،وليس في الظروف الأعتياديه فقط، ولكن حتى في الحالات التي تتصف “بالوضع الانسانى “. وبتعبير مورغانثو ” كل دوله، ومن خلال طموحاتها، تعمل على الأطاحه بنظام الأمر الواقع والذي يقود مرة أخرى إلى ضرورة إعادة تعريف توازن القوى بين الدول”( Morganthau,1978) . وهنا يتفق مورغانثو مع سابقه، بقرون روسو، ومثلما السعي نحو الحصول على مكامن القوة بالنسبة للدول كأمر سلوكي “طبيعي ومنطقي يؤدى إلى لتفعيل المصلحة المشتركة للنظام الدولي” مثلما يفعل نظام توازن القوى ، إلا أن مورغانثو يقترح أن له أثار مفيدة، منها تحديث مداخل الفهم للواقع السياسي الدولي مدخلاً إلى ” الحياة ونترك الحياة تندفع” ، وذلك لمنع الدول من الذهاب إلى استعمال إمكانياتها العسكرية والتي قد تؤدى إلى استئصال دول وطنيه أخرى .

وكمثال معاصر يمكن الاقتراب من السياسة الامريكيه في بداية الربع الأول من العقد الأول للألفية الثالثة لتدمير أفغانستان كلياً والعراق وشل عضويتهما في النظام الدولي ، والتي تُعبر، في حينها، عن سياسة طويلة المدى ومؤشر عن مدى تأثر ميزان القوى في الشرق الأوسط والأدنى ، وعلاقات الشرق والغرب عموماً . هانز مورغانثو يؤكد أن “الأمم ترغب دائماً التفوق من داخل إطار نظام توازن القوى” لغرض التأثير في نظام ” الأمر الواقع” ولأبد من مرحلة الفوضى أن تعم النظام الدولي قبل ظهور توازن جديد للقوى) وما حصل في مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي، قد يكون مثالاً قريباًً لتحول ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة (.

تفعيل أخر لمقولات هانز مورغانثو لتوازن القوى وهو الدور الذي يلعبهُ ” المُمُسك ” بزمام الأمر، أو كما وصفهُ با ” “Balancer ، ويقصدُ به أن الوظيفة الاساسيه لهذا “Balancer” هو إتباع أنظمة الفحص ، من خلال سياسات وآليات، لمنع حالة اللأتوازن للقوى في النظام السياسي الدولي أن تنجح. لأن حالات اللأتوازن في القوة بين الدول متوقع حدوثها عندما دوله وطنيه معينه أو مجموعه متحالفة تُمارس سياسة القوة على دولة أخرى أو” قيام إمبراطوريه” أو تكتل جديدة، ومن الطبيعي دول أخرى يمكن أن تخسر كيانها السيادي الوطني من داخل هذا النظام.

وبناءاً على فرضيات مورغانثو، “فالمُمُسك ” بزمام النظام الدولي يحتل المركز الرئيسي في توازن القوى ، باعتباره القادر على “ردع وتحديد” اى صراع نحو اكتساب القوة ، وذلك من خلال إتباعه الوسائل التالية: المشاركة مع الدول الوطنية الممتلكة للقوه المميزة، أو مع تحالفات لحفظ السلم، أو السعي إلى تحقيق أهدافه العليا، أو المزج بينهما في كل موقف، بشرط المحافظة على توازن القوى في سابق عهده .

وبعيدا عن الواقع، نظرياً اى تحالف للقوة أو دوله وطنيه أو حتى كيان سياسي يستطيع ” كمُمُسك ” أو (Balancer) إن يوفر شرطين أساسين: الأول عزل تأثيراته ودوره في حالات ” الأمر الواقع” ومن الصراع نحو القوة، والثاني قدرته على امتلاك القوة الضرورية لكي يستطيع التأثير بها في الأطراف الأخرى ألمتصارعة.

يختلف مورغانثو عن سابقه روسو في موضوع “ترتيبات الأمن الجماعي” و ” وتحالفات توازن القوى” ، و مورغانثو يقدم الفرق بينهما. فعملية التحالف لترتيبات الأمن الجماعي بين الدول تتشكل تلقائياً على قاعدة من الالتزام القانوني والأخلاقي عندما الدول تتفق على أن هناك خطراً مشتركاً يهددها ، وهنا لا يعملون على وضع نظام جديد ” للتوازن القوى” ، ولكن للتعبير عن ” وجوده ” في حين أن ” تحالفات توازن القوى” تشكلهُ دول شخصيه ضد دول شخصيه أخرى( مثال معاصر: الائتلاف الامريكى الأوروبي في الكويت ضد العراق 1991) وعلى “قواعد من الإدراك الذاتي للمصالح الوطنية، إلا أن هذا النظام لا يعمل أوتوماتيكيا، ولكنهُ يعتمد على طبيعة الحلف السياسي في نقطه معينه وفى توقيت تاريخي معين” ((Morganthau ,Politics Among Nations,1961 .

ويستمر مورغانثو في تعليلهِ لتواجد نظام توازن القوى لأنهُ ليس غاية مستهدفه ولكنه مرغوباً بقدر ما يحفظ للدول سيادتها ومن ثم يحقق مصالحها ، ولأن النظام الدولي تتحكم فيه ظاهرة التهديد ) (Threat System ، ومن هنا يعتقد مورغانثو أنه إذا فشلت سياسات الاحتواء للصراع، فذلك وفى حد ذاته مبرر لقيام وممارسة سياسة توازن القوى العالمي. ويشير أيضاً في عرضهِ لتصوراته لنظرية توازن القوى” أن العلاقات الدولية تقوم أساساً على ديمومة الصراع واستمراره ، أم التعاون الذي تتبناه معظم الدول فهو استثناء لقاعدة السياسة الدولية “، وهو ليس كمثل “ترتيبات الأمن الجماعي” ، وفى سياق تعريفه لمصالح الدول يؤكد أن ” المصلحة الوطنية معيارها القوة ،بالرغم من تغير مفهوم المصلحة عند بعض الدول ” .

وقبل أن نصل إلى خلاصة القول و تقديم تأسيس نظري لهذه المقارنة لتوازن القوى بين المفكرين، وجب التنويه أن أفكار كل منهما تعرضت إلى العديد من الانتقادات خصوصاً في جزئيات الأخلاق، والقوة ،والإنسان، والمصلحة، ومفهوم ألدوله الوطنية، وثبوت الدافع ( Motivation)في العلاقات الدولية ، ومحدودية دور العامل العقائدي في السياسة الدولية، والإخفاقات التي تمتعت بها نظرية توازن القوى بمعيار القوة كاداه أو نتيجة ؟ وكذلك الصور المختلفة لتوازن القوى التي قدمها المفكران، كل ذلك لا يدخل في صلب اهتمامات هذه الدراسة.

ومن نافلة القول يجب التنويه أن ُأولى استعمالات نظرية توازن القوى في البحث العلمي، خصوصاً في حقل السياسة الدولية، كانت في الكتابات التي تتبعت تاريخ التطور الدبلوماسي لدول أوروبا وعلاقات القوى التي تتحكم في سلوكها الخارجي.

وأخيراً، من خلال ما تم تقديمه من سيناريو أن المفكرين وصل بالفعل إلى نتائج متشابهه ومفهوم يتفق عليه الاثنان بالرغم من الفارق الزمني بينهما، وأن نظرة الاثنين إلى الإنسان ( ألمواطنه ) تختلف وأن الظروف الدولية التي سادت عصر روسو هي ليست مثيله لفترة مارغانثو ،إلا أنهما المكتشفان لفكرة توازن القوى التقليدي والواقعي. ليس ذلك فقط، ولكن اكتشافهما لأهمية دور هذا التوازن للقوى بين الدول في تحقيق الاستقرار والسلم لنظام الدول الدولي، وأهمية دور إل( (Balancer أو المُمسك بزمام الأمر فيه .

ويبقى القول أن الدول السيادية قد تأثرت بفرضيات هولاء في أن توازن القوى لا يمكن انتهاكهُ وينبغي أن يكون باقياً ، وهى تعي تماماً أن تغييرهِ ممكن، ولكن في ظل التعهدات والقانون والتحالفات الدولية الجماعية. ولهذا السبب فاءن المُفكّرين لم يُخفيا شكوكهما من ترتيبات “الأمن الجماعي” والجهود الدبلوماسية لتُحقن بها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليميه لإقامة السلم والأمن الدولي.

ولقد اتضحت رؤيتهما لفكرة توازن القوى أكثر عندما أشاروا في تحليلاتهم إلى أن تحقيق التوازن صعب تحقيقه كآلية لبقاء الأمر الدولي، وأن غيابه يؤثر كثيراً على الاستقرار والأمن ما بين الدول. ووصل الاثنان إلى أتفاق أن توازن القوى يحتوى على نظام مُعرف ويُوضح كيف القوة تتوزع بين الوحدات السيادية أو الكيانات السياسية.

بشكل موجز، يبقى كل من روسو مورغانثو أمثله أساسيه لفكر نظريات توازن القوى، التقليدي والواقعي، ذلك الحقل العلمي المهمل في الوطن العربي، ويبقى إسهامهما نموذج مركزي في السياسة والتحليل الدولي.

مراجع مختارة:

اعتمدت هذه الدراسة، فيما يتعلق بأفكار روسو، على كتابه ” العقد الاجتماعي المترجم إلى العربية سنة 1972، ترجمة دوقان قرقوط وكذلك الاستناد إلى شروحات هوفمان ستانلى وديفيد فيدلر، إما أفكار مورغانثو فتم الاعتماد على كتبه الاصليه باللغة الانجليزية في جزئية القوة والسياسة الدولية وتوازن القوى، ونقل أفكاره من الانجليزية إلى العربية مباشرة لصالح الدراسة.

– مقلد، صبري ، نظريات السياسة الدولية، منشورات ذات السلاس ، الكويت، 1987.

– روسو ، جان جاك ، العقد الاجتماعي (ترجمة ذوقان قرقوط)، دار القلم ، بيروت ، لبنان، 1972.

• -Hans, J.Morganthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power ,

Oxford: Clarendon Press, 1978.

• …, the Failure of Democracy, Alfred A.Knop, 1979.

• ……………….., Power and Ideology of International Politics, in –

International Politics and Foreign Policy, (The Free Press, New

York, 1961).

• ………………………., International Politics and Foreign Policy( The Free

Press. New York, 1961.

• Hoffmann, Stanly, Contemporary Theory in International Relations, (Prentice Hall, Inc, N.J., 1960).

• Hoffmann, Stanly & Fiddler, David, Rousseau on International Relations, Oxford: Claredon Press, 1991.

• Sheehan, Michael, the Balance of Power: History and Theory, London: Rutledge, 1996.

• Zinnes, Dina, “An Analytical Study of the Balance of Power Theories”, Journal of Peace Research.1 (4), 1967.

* قسم العلوم السياسية/كلية الاقتصاد/ جامعة بنغازي