علم السياسة في مؤسسة الجامعة:

مدخل لمأسسة البحث العلمي السياسي في الجامعات الليبية

شهدت بداية الألفية الثالثة تطوراً مذهلاً في تطور تقنيات البحث العلمي في علم السياسة خصوصاً في الولايات الأمريكية (1) والذي تعزز أيضاً بتطور الدراسات المستقبلية في علم السياسة (2) . وللأسف فإن هذا التراكم لم تستفيد منه تجربة علم السياسة وتدريسه في ليبيا نظراً لدور الاتجاهات الأكاديمية وتأثيرها المباشر في مستقبل تدريس العلم وبادوار مختلفة ومباشرة وغير مباشرة . هذه الورقة تهتم بتطور أهم الأبعاد الحديثة في تدريس علم السياسة وكيفية البحث فيها كدعوة إصلاحية لعلم السياسة في ليبيا أكاديميا وتنظيميا؟

هناك ثلاثة إبعاد أكاديمية معاصرة استحدثت في علم السياسة والتي شكلت ” بروسترويكا ” أكاديمية جديدة في مقابلة الاتجاهات التقليدية والأمبيريقية معا، والتي عبرت عن إفلاسها وفشلها النظري في تطوير هذا الحقل . فتدريس علم السياسة والبحث العلمي فيه إنما يرتكز، في ليبيا، على توجهين أكاديميين التقليدي والأمبير يقي. ولقد أعتمد البعد الأول على الاهتمام ” بعلم الظاهرة ” أي دراسة طبيعة الظواهر ONTOLOGICAL ISUE في حين ارتكز البعد الثاني على المزواجة في دراسة الظاهرة من خلال القضايا المتصلة بالمنهجية ونظرية المعرفة، والأخير اعتمد على أغراض علم السياسة، بمعنى هدفيته في دراسته للظاهرة السياسية Normative Issue (3)

هذه الأبعاد انعكست بدورها على تدريس علم السياسة المعاصر تنظيمياً وأكاديمياً . فكرياً استفاد علم السياسة من ظهور العديد من النظريات والنماذج لدراسة الظاهرة السياسية، في الوقت الذي لم تشهد فيه أقسام العلوم السياسة في ليبيا وكثير من الدوريات العلمية الليبية والعربية المتخصصة ذلك التراكم والتنوع كما يحصل في معظم الجامعات العالمية. فالمدرسة السلوكية اتجهت إلى نقد المنهج التقليدي في تدريس الظاهرة السياسية والتي سميت عربياً ” بالأمبيريقية ” (4) أو الإخبارية، حيث قدمت العديد من الأدوات والأساليب والمفاهيم والتي ما تزال تستعمر حقل علم السياسة في ليبيا.

الإشكالية كالتالي، هناك حالة تمسك أكاديمي بما يتم دراسته أثناء فترات الإعداد العلمي والأكاديمي للقائم على التحليل السياسي، ولا يسمح بالبديل العلمي والأكاديمي، بمعنى قبول فلسفة تطور العلم من خلال المنهج والبحث، وتغليب منهج على مناهج أخرى من خلال الإصرار والتحكم في مدخلات ومخرجات البحث العلمي.

فمثلا، أنصار استعمال المفاهيم والأساليب الرياضية والإحصائية في علم السياسية كمنهج رياضي ورئيسي في دراسة الظاهرة السياسية، وهى بالمناسبة فئة قليلة ومحدودة في ليبيا ، هذه الفئة القليلة تسيطر على جل القرارات المتصلة بتعيين الأساتذة وكذلك الترقيات وقبول المعيدين وتحديد مقررات الدراسات العليا في علم السياسة ، منها الجامعية والدبلوم .(5)

إن هيمنة المناهج والأساليب الرياضية في دراسة الظاهرة السياسية والخاضعة للتحليل والبحث وكذلك إسقاطها على حالات التقييم المختلفة ، لها العديد من المساوئ والعيوب ، في حين قد تكون صالحة ومفيدة في دراسة بعض الظواهر السياسية ، بينما قد تتطلب ظاهرة معينة منهج غير رياضي أو إحصائي.

الدعوة الإصلاحية هنا تعتمد على أهمية تعددية المناهج والمداخل بدلاً من هيمنة المنهج الإحدى والذي يهتم فقط بالأسلوبية والمفاهيمية الرياضية والإحصائية .(6) فالاهتمام بالمسائل السياسية المتصلة بعلم السياسة والسياسات العامة ينبغي أن لا يكون خاضعاً للفصل بينها . فالاهتمام بالدراسات الإقليمية ودراسة المناطق والمحليات والمستويات الدنيا للعمل السياسي وقضاياه وربط هذه المستويات بغيرها من الظواهر الاجتماعية، قد ليستطيع المنهج الإمبيريقى توفير أدوات التحليل لها . هذه الإشكالية ترتب معضلة قواعد الترقيات والتعيين والمعيدين وقبول الأساتذة الجدد ومستقبل البحث العلمي في أقسام الدراسات العليا في العلوم السياسية ، وحتى آليات قبول الطلاب للتخصص في علم السياسة.

تخلف حقل علم السياسة في ليبيا لا ينقصه الكثير من العيوب . فعند البحث في حقل علم السياسة ، سوى دراسات جامعية أو عليا أو حتى نشر أو حتى تقديم أعمال في العلوم السياسية ، تخضع للترقية الأكاديمية ، دائما هناك إشكالية في أهمية أن تكون مشكلة البحث أو الدراسة أو المخطوط هي أساس البحث بدلاً من أن يكون منهج البحث أو الدراسة هو الأساس. فعدم الربط بين الظاهرة السياسية الخاضعة للتحليل وغيرها من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضايا المتصلة بالسياسات العامة والدراسات المحلية والإقليمية والدولية، توجه أكاديمي ليس هناك ما يبررهُ . فالألفية الثالثة شهدت متغيرات وتغيرات لا يمكن لنا أن نتعرض لها بمنهجية أحادية كمرجعية وحيدة للتحليل والاستشراف والتوقع . فانحسار دور الدولة الوطنية وبروز دور مناطق إقليمية جديدة وانتشار ظواهر المجتمع السياسي والمدني والعولمة والإسلام السياسي والهجرة والفقر وصراع الحضارات والتغير المناخي وتفجر ظاهرة الهويات العرقية وتشابك الاقتصاد والسياسة والمال وأحادية النظام العالمي في ظل البحث عن نظام متعدد الأقطاب والصراع النووي وتعثر عمليات الديموقراطيه والتنمية في كثير من مناطق العالم، أدلة تملى على أقسام العلوم السياسية في ليبيا ضرورة العودة إلى دراسة فلسفة علم السياسة وإعادة صياغة عبارة “العلوم السياسية”، بالدراسات السياسية بدلاً من علم السياسية.(7)

فتعدد المناهج وتنوعها وأهمية تقليص هيمنة المنهج الواحد والاهتمام بالقضايا ذات الأهمية في علم السياسة ، بالرغم من أن هناك تعدداً في منهاجيه البحث العلمي في علم السياسة ، إلا أنه ليس هناك تعددية مماثلة لدى المسيطرين على حركية البحث العلمي في أقسام العلوم السياسية في ليبيا ، وكذلك حتى في إصدارتهم العلمية أو في أرائهم التي تقيم بها أعمال الآخرين للترقيات أو قبولهم كأساتذة في العلوم السياسية .

فأنصار الأمبيريقية يتفقون بإن كل قضايا السياسة قد تم الاستغناء عليها وقتلت بحثاً ، إلا قضايا السياسات العامة (8)!! فمثلاً أنصار المنهج الرياضي والإحصائي قد حولوا أنظار الجيل الحاضر في البحث العلمي السياسي عن الكثير من القضايا السياسية المتصلة أساساً بعلم السياسة ، كمثل إبعادهم لأهمية الفكر السياسي في خلق أفكار النظريات السياسية وتعاملهم النمطي في كيفية التعامل مع قضايا العلوم السياسية واهتماماتها الواسعة . ومن هنا ينبغي تقديم العناية لكل المناهج بغض النظر عن المعتقد المنهجي للمشتغل بحقل علم السياسة وأهمية دراسة وتحليل كل المستجد من ظواهر علم السياسة وتحليل القضايا ذات الأهمية بالنسبة للإنسان.

فهدفنا من تدريس علم السياسة هو الوصول إلى تلك العلوم التي تكون قادرة على بحث القضايا الخاضعة للرصد والتحليل، ومن هنا فإن تعدد المناهج وكثافتها وتنوعها ماهى إلا وسائل بحثية وعلمية لبلوغ غاياتنا وأهدافنا في البحث العلمي السياسي الأصيل .

فالمنهج غير الرياضي لا يزال مطلبا موضوعيا في حالات قضايا العالم النامي وليبيا والوطن العربي ليس استثناءا كالذي يعتمد على ربط الظاهرة السياسية بأطرها الاجتماعية والثقافية والتفسيرية ، ومايزال وسيلة لمعاجلة وتحليل العديد من القضايا السياسية وظواهرها المعاصرة . فالبحث العلمي الأصيل في علم السياسة لا يمكن لنا أن تتعامل معهُ مجرد عمل وصفى أو مجرد حالة ، ولكن له الانطلاق من خلال النظريات ذات العلاقة بموضوع الدراسة ، ثم يأتي دور الباحث في اختبار تلك النظريات ، ليس ذلك فقط ولكن خلق النظريات .

هناك قضية أخرى تتعلق بمقررات منهجيات البحث العلمي في أقسام الدراسات العليا ، خصوصاً في تحديد أولويات البحث العلمي في علم السياسة المعاصر ، فالإصرار من قبل المعتنق بالمنهج الواحد يغيب الفرصة على طلاب البحث العلمي الاستفادة من التنوع للمناهج والأساليب والمداخل الرياضية وغير الرياضية وتضيع معها فرص الاختيار لذلك الطالب والأنسب منها لإمكانياته العلمية والبحثية وموضوع دراسته ومشكلته البحثية.

فهدف علم السياسة وتدريسه ينبغي أن يعاد النظر فيه في مختلف أقسام علم السياسة في ليبيا وأهمية تقدمه إلى القضايا ذات الأهمية في عالم اليوم ومهما كان نوعها وشكلها وحتى وإن تعددت إبعادها وليس بالضرورة فيها وصول الباحث إلى حالة النفي والإثبات . فهدفيه علم السياسة هو العمل على خلق التراكم التحليلي للقضايا الخاضعة للرصد والتحليل والتي بفعل المسافة الزمنية الأكاديمية تؤدي إلى صياغة قانون الظاهرة المطلوب رصدها .

هذا التباين في كيفية التعامل مع ” المنهج ” و” المنهاجية “و ” والمنهجية ” ” ونهج المنهج ” يخلق وباستمرار في أوساط المجتمع العلمي والأكاديمي في ليبيا كثير من المعاناة لدى المشتغلين في هذا الحقل من العلوم ، خصوصاً فيما يتعلق بنشر أبحاثهم وأعمالهم والتعيينات والترقيات الأكاديمية . فكثير من المشتغلين بهذا الحقل يعملون على عدم تقديم أبحاثهم ودراساتهم لغرض الترقيات خوفاً من وقوع أبحاثهم ورؤيتهم لموضوعاتهم في مخالب دعاة الأمبيريقية والمناهج التقليدية .

هذه الهواجس تذهب حتى إلى اللجان الاستشارية و التحكيمية بالمجلات المتصلة بقضايا السياسة والفكر في ليبيا. فبعض هذه المجلات، بدون ذكر أسماء بعضها، لها خطوطها في كيفية التعامل مع القضايا وطبيعية المناهج المستخدمة فيها. فالأمر ينبغي أن يشمل الاهتمام البحثي كل القضايا ذات الأهمية، خصوصاً تلك القضايا التي تمثل الاهتمام المشترك لعلم السياسة.

وعود على الإمبيريقية ، فقولهم وإصرارهم أن أساليب البحث الأمبير يقي تستطيع من خلالها تحويل سلوكنا ومحيطنا ونظرتنا إلى القضايا إلى رقم قابل للتحليل الإحصائي والرياضي سوف يحقق هدفيه علم السياسة في تعامله مع القضايا والظواهر ، توجه ينقصه الصلاحية والمصداقية والموضوعية في علاقته بالبحث العلمي . هذا التوجه والذي يتم في مراكز البحث العلمي في ليبيا وبالإكراه القسرى المستتر ، يرى أن أية علوم ينبغي لها أن تكون أمبيريقية والتي تعتمد على الأسلوب الإحصائي والرياضي.

هناك العديد من الدراسات والمعروفة لدى المشتغلين بهذا الحقل من العلوم تقول أن النهج الإمبيريقى ولايمكن تحقيقه واستعماله إلا من خلال الأساليب الرياضية والإحصائية ، أقوال تناقض مقاصد العلم والبحث العلمي وتناقض واقع علم السياسية المعاصر.

فمعظم الدراسات والكتابات الليبية والعربية التي تستعمل نظرية الاختبار مع قضايانا وقضايا العالم السياسية تعمل وفق منظومة الاختزال الواقعي للظاهرة المرشحة للتحليل والرصد. فهي تعمل على تنميط الظاهرة الخاضعة للدراسة والبحث والاختبار إلى عدة متغيرات قابلة دائماً للقياس. وليس ذلك فقط ولكن المساهبه في استعمال العديد من الأساليب والوسائل الرياضية المعقدة لكي تصل في النهاية إلى تعميمات لمجموعة من المتغيرات ليس بينها وبين الواقع ، أي مجتمع العينة ، صلات تذكر . فعادة ما نجد صعوبة في فهم مثل هذه الكتابات والأبحاث نظراً لاستعمالها لهذا الكم الهائل من الأساليب الرياضية والإحصائية وتعددية المفاهيم وضرورة التقييد بالمفاهيم الإجرائية ومتغيرات الفرضية. وكلما كان البحث أو الدراسة بهذه الكيفية، كلما كانت فرص النشر والترقية والتقدم إلى مواقع أمامية وإجازة الرسائل العلمية أكثر سهولة لذلك المعنى.

مما لاشك فيه أن علم السياسة له علاقة بمختلف العلوم، ولكن تغليب منهج على مناهج أخرى كمقتضيات علمية للعلم التخصصي، أمر قد يعمل على اختزال علم السياسة إلى جزئية محددة ذات منهج محدد. فعلم السياسة له علاقة جديدة ومعاصرة وهى علاقته بالمستقبليات وانتشار هذا التطور النوعي في العديد من البحوث والدراسات وعناية مراكز الأبحاث والدوريات به (9)

فماذا عن حقل السياسة العامة وعلاقته بالأساليب والمفاهيم الأمبيريقية ؟ فظاهرة السياسة العامة تدرس لأنها، استقرت كالتاريخ مثلاً.

فعلم السياسة من أخطر العلوم إن لم يكن أم العلوم، فهو علم متحرك يسعى دائماً إلى رصد الظاهرة ويطرح السيناريو المناسب لها ويهتم بالبدائل وتوفير الأدوات والآليات التي تتحكم فيها.

فقضايا السياسة المعاصرة وظواهرها تتميز بالتغير المفاجئ وتغير موضوعاتها، الأمر الذي يؤدى إلى تغير مناهجها . فأساليب الدراسات المستقبلية مثلا في علم السياسة لا تتوفر فيها صفات ومواصفات المنهج العلمي المستقل ، ولكنها تتطور من خلال تبنيها لرؤى العلوم الأخرى ومن ثم هي دراسات متداخلة ضمن علم السياسة ولا تعتمد على منهج محدد بعينه ، ولكنها تظل مكون أساسي من اهتمامات علم السياسة .(10)

فاتجاهات البحث والتحليل السياسي للظاهرة المرشحة للرصد والتحليل والتي لا تتغير بالمناهج والمداخل كثيرة وعديدة، وأهميتها تزداد وتتطور يوماً بعد يوم وتشكل أفاق إضافية لعلم السياسة.

فهناك التخمين السياسي والتنبؤ السياسي والنبؤه والمستقبليات وعلم المستقبل والتي اختزلت إلى فكرة المستقبلات البديلة التي تعتمد على تركيب سيناريوهات لدراسات الظاهرة المتوقع حدوثها .(11)

يتضح من ذلك أن التغير في بيئة الموضوع والقضية أو الظاهرة المراد رصدها وتحليلها في علم السياسة وبين التغير في مساراتها واتجاهاتها تخلق وباستمرار اتجاهات أكاديمية جديدة في كيفية التعامل معها وتوفر عناصر الموضوع والأهداف والمضمون كأركان أساسية لعملية التحليل المستقبلي . (12)

هذا التحليل يؤكد إن علم السياسة هو علم الماضي والحاضر والمستقبل ولا تستوى أوضاعه بالحكم عليه من خلال تبني منهجاً معيناً ، فهو يرفض بطبيعته الديناميكية الانضواء تحت دوائر الانغلاق ” ونهج المناهج ” .

ومن خلال فحصنا لبعض الدوريات الليبية والعربية المهتمة بقضايا سياسية كثيرة عادة ما نجد أن عملية البحث العلمي في القضايا السياسية من خلال الأسلوب الإمبيريقى تعتمد على مدى قدرة المشرف الأكاديمي أو الباحث بمفرده على التعبير عن مضمون الظاهرة محل الرصد والتحليل بغض النظر عن منهجيته البحثية ، رياضي وإحصائي أو غير ذلك .(13) ومهما يقدم من تفسيرات أو تحليلات لا يستطيع ذلك الباحث تجاهل الأدوار والإبعاد المختلفة التي تؤثر في الظاهرة المرشحة للتحليل . هذا الأمر يصعب على التوجه الإمبيريقى تحليله من خلال نماذج الإحصاء والرياضي.

فأرشيف المعلومات والبيانات التاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمالية والسكانية لمعظم الظواهر التي تتقدم الدراسات والبحوث في ليبيا والوطن العربي، في الغالب، لا تعبر عن واقع هذه الدراسات والبحوث التي يعتني بها علم السياسة.(14) فكثير من الدراسات والبحوث والتي تظهر في معظم المجلات العلمية خصوصاً في شق القضايا السياسية ذات الصلة بعلم السياسة لا تمثل واقع الحال وتحمل صورة تحليلية مخالفة كثيراً لواقع الظاهرة الخاضعة للدراسة. هذا بالطبيعة يشدنا إلى أهمية الأبعاد الأخلاقية ومدى غيابها في مثل هذه البحوث والدراسات في قضايا وظواهر السياسة في عالم اليوم.

خلاصة القول، هذه المساهمة مجرد تنبيه إلى أهمية معرفة دور الاتجاهات الأكاديمية في المجتمع العلمي، والبحث العلمي في شقه السياسي في ليبيا. فهي دعوة تقدم هنا كمدخل لمأسسة البحث العلمي السياسي منهاجياَ في الجامعات الليبية، وحاولنا من خلالها عدم ذكر دراسات بعينها أو مؤسسات بعينها أو أسماء أكاديمية أو رسائل علمية أو مراكز بحثية (15)معينة، إلى إصلاح علم السياسة في ليبيا وأهمية فتح المجال لطلاب البحث العلمي والمشتغلين بالظواهر السياسية إمام مختلف مناهج العلوم وعدم اختزال فلسفه المناهج في منهج أحادى وفى قضايا أحادية معينة، فهذا لا يخدم فلسفه العلم ولا ينتج تراكم معرفي، فالعبرة من البحث العلمي السياسي في قدرته على خلق التراكم المعرفي والعلمي .

وهذه الإشكالية والتي طرحت في سياقاتها الأكاديمية، ترتب إعادة صياغة بيت علم السياسة الليبي وإعادة تنظيم جمعياته الأهلية والعلمية ، وكذلك تنظيم قواعد النشر والترقيات والتعيينات للمشتغلين بهذا الحقل على أسس من الشفافية والعدل والإنصاف الموضوعي وأكثر انفتاحا كما ينفتح علم السياسة في العوالم الأخرى .

إن الاستمرار فيما يخالف هذه الدعوة سوف يفقد علم السياسة في ليبيا الكثير من التنوع المنهجي والتفكيري اللازم والابتكار الإبداعي في كيفية التعامل مع الظواهر السياسية التي تتطلب فهماً موضوعياً للعلم ، والمعرفة الجادة دائماً تحتاج إلى عمل علمي حيادي وإبتكارى .

مراجع مختارة لتطور الاتجاهات الحديث في علم السياسة المعاصر

– جمال على زهران ، الاتجاهات الحديثة في الدراسات المستقبلية في علم السياسة ” السياسة الدولية ، العدد 153 يوليو 2003 ، مجلد38.

– جمال على زهران ، مستقبل النظم الإقليمية في الحقبة الجديدة للنظام العالمي ، منشورة ضمن أعمال مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، 1994.

– هاني محمد خلاق ، : المستقبلية بين المنهج العلمي والفكر الشرقي ” ، السياسة الدولية عدد 50 أكتوبر 1977.

– محمود زايد ” علم المستقبل في وقتنا الحاضر “، الفكر العربي، عدد 10، مارس – ابريل 1979.

– عزا لدين هلال، ” التعريف بدراسات المستقبل “، السياسة الدولية، عدد 75 يناير 1984

– أحمد جدي ، ” الفكر العربي والمستقبل” : مدخل اشكالى ومنهجى ، مجلة الوحدة ، المغرب ، يونيو 1991.

– ناهد صالح، ” المنهج في البحوث المستقبلية “، عالم الفكر، الكويت، عدد 4، يناير مارس 1984.

– عبد الفتاح محمد ماض ، ” بروسترويكا ” علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية ” ، السياسة الدولية ، العدد 153 يوليو 2003.

– ميلاد مفتاح الحراثي ، “دور الاتجاهات الأكاديمية في المجتمع العلمي مدخل ” لبروسترويكا ” وطنية للبحث العلمي في ليبيا ” ، ورقة مقدمة إلى مركز البحوث والاستشارات ، جامعة قاريونس ضمن نشاطه الثقافي ، 2007.

– Edward Coknish. “Your Tool for Preparing For the Future”, the

Futurist, U.S.A., Jan-Feb, 1998.

– …, the Study of the Future, the World Future Society,

Washington D.C, 1993.

– The Futures Research Directory Organizations and Periodicals, the

World Future society, 1994.

– Burt, Nahus, “Futures Research – stage three” Futures, London, August 1984.

– Dean Mchency, Measuring Domestic Protest the Case of India (a Paper Delivered at the 2002 annual meeting of the American political science association, Boston, August 29 September ,2002.

– Susane Hoeber Rudolf, “In Defuse of Diverse Forms of Knowledge, “Political Science and Politics, vol.35. No2c June 2002).

– “Creating the 21^st Century: Rights, Responsibilities, and Actions”, June 27-July 1, 1993) Washington, conference.

– “Trend Watch: Technology, Society and Values”, (July 17-19, 1997) San Francisco, California, conference.

– “The Future Quest: Strategic for the New Millennium”, (July 19-21 – 1998), Chicago Illinois, conference.

– Frontiers of the 21^st century” (July 18-21, 1999). Washington, Conference.

– Meehan, Eugene, the Theory and Method of Political Analysis. Home wood, books Cole, 1969.

– Braithwaite, R.B. “Models in the Empirical Sciences in Reading in the Philosophy of Science, ed. By branch A. Brody. Englewood Liffs, N.J. Practice – Hall, 1970.

– Isaak, Alan, Scope and Methods of Political Science, Homewood, ill Dorsey, 1969.

– Nachmias, David, Public Policy Evaluation. N.Y: sty. Martin’s, 1979.

– Themas B. Smith, the Policy Implementation Process “Policy Science, (4- JUNE-1973).

– Almond, Gobriel & Sidneyverba, the Civic Culture (Princeton. Press, 1985).

ملحق بالمصطلحات والمداخل المنهجية والأساليب المعاصرة المستعملة في علم السياسة

الهوامش: