تنظم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين مؤتمر نصرة قضايا حماية الشعب السورى من الممارسات اللاإنسانية أيام 3-6 اكتوبر يومي 6-7 نوفمبر 2013م باسطنبول تركيا.
تقديم:
ان ممارسة الدولة لحقوقها ليس مستثنياً من كل قيد فكل حق يقابله التزام ، وممارسة الدولة لحقوقها يقابلها التزامات ، عليها أن تحترمها ، ومن التزاماتها عدم الاضرار بالغير، كما ان اساءة استعالها لحقوقها يستوجب الجزاء لممارسات الأفراد والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
ان التدخل الدولي لأسباب انسانية له انصاره الذين يدافعون عنه ليس لغايته، بل يرونها وسيلة لحماية الانسان ، وبرأيهم لم تعد علاقة الدولة مع مواطنيها أمراً داخلياً يمنع على الدول الاخرى من التدخل في أمرها بشأن القضايا المتعلقة بالأوضاع الانسانية. وتختلف الاوضاع الانسانية المزرية من دولة الى أخرى – رغم عدم جوازها – ففي بعضها تصل تلك الاوضاع الى حد الكوارث تمتد بآثارها الى دول أخرى، لذلك لم يعد الأمر في هذه الأوضاع يخص الدولة المعنية ، الامر الذي يكون من الواجب التدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات الكارثية كالجرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشري .
محاور الدراسات لإدانة الممارسات اللإنسانية للنظام السورى ،وتطبيقاته القضائية:
المحور الأول مشروعية التدخل وصوره وأشكاله
1. تطبيقات على جواز التدخل في المواثيق الدولية.
2. مفهوم التدخل وصوره ومدى مشروعيتة.
3. مشروعية التدخل الدولي ،وأشكاله .
4. مشروعية وشروط التدخل الدولي لحماية حقوق الانسان
5. التدخل الإنساني وفكرة السيادة.
6. حق التدخل الإنساني في الإسلام،ونظرية الاستنقاذ في الفقه الإسلامي.
المحور الثانى دور المنظمات الدولية فى مواجهة الممارسات اللإنسانية والجرائم المرتكبة فى سوريا
1. دور منظمة هيومن رايتس ووتش فى رصد جرائم الإحتجاز،والإعتقال،والإبادة.
2. آليات التنسيق على المستوى الدولى لجعل القضية السورية على أولويات المجتمع الدولى.
3. عدم جواز التدخل من جانب الدول فى النزاعات الداخلية لنصرة جماعة إثنية فى سوريا.
4. الدور الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية المادية والمعنوية للشعب السورى.
5. أسانيد مطولات الدفاع المقدمة للمحاكم عن الأضرار البشرية والمادية طبقا لقواعد الإسناد .
6. تحديد أوجه الإدانة للنظام السورى فى ضؤ الإتفاقيات المصدق عليها ذلك النظام.
المحور الثالث مدى مسؤولية النظام السورى عن جرائم دولية ورعاية منظمات إرهابية.
1. مدى مسؤولية النظام السورى عن مقتل الرئيس رفيق الحريرى ،فى ضؤ المحاكمة الدولية المقامة فى لبنان.
2. مدى مسؤولية النظام السورى عن رعاية منظمات إرهابية.
3. مدى مسؤولية النظام السورى عن الممارسات اللانسانية فى لبنان.
4. آليات توثيق الأدلة على المستوى الدولى والوطنى.
5. قواعد الإسناد بالنسبة للتعويض عن الأضرار على المستوى الأوربى ،والدولى.
6. نمذجة صحائف الدعاوى لمحاكمة النظام السورى عن الفساد والإفساد.
المحور الرابع الإجراءات الدولية للحيلولة دون مساعدة النظام السورى ومقاضاة الدول او المؤسسات الداعمة له.
1. آلية إثبات الخروقات للحظر الدولى على النظام السورى
2. المحاكم الدولية المختصة لنظر انتهاك الحظر بالمساعدة للنظام السورى.
3. تحديد الدور الدولى لإحكام إجراءات الحصار الإقتصادى ،والمطالبات القانونية.
4. نمذجة عرائض رفع دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على مساعدة النظام السورى.
5. آلية التوثيق الإلكترونى ،وتحديد الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
تنبيهات:
آخر موعد لتلقى الأبحاث 20 ستمبر 2013م هو 10 أكتوبر 2013م.
المطلوب الجوانب التطبيقية لآليات ملاحقة مرتكبى الجرائم اللانسانية ضد الشعب السورى وضد التراث الإنسانى وضد الممتلكات العامة والخاصة سواء على المستوى الدولى أو فى نطاق الدول المتبنية لمبدأ العالمية فى الإختصاص.
مصاريف وتكاليف الإقامة والسفر ستكون على نفقة الهيئة للأبحاث المقبولة فقط، وستحصل الأبحاث القيمة على مكافأة مالية.
الهاتف: 00966509516341
الناسوخ: 0096614911576
البريد الالكتروني: [email protected]
اترك رد