الشيخ أحمد بيبني الشنقيطي: نواكشوط موريتانيا
تقديم واستخلاص:
العز بن عبد السلام الذي اشتهر بسلطان العلماء، هو واحد من ابرز العلماء الذين كشفوا عن محاسن الشريعة وألطافها، واستهدافها لكل ما يسعد الإنسان ومحيطه، ورفضها لكل ما يؤلمه أو يجر الضرر إليه، وإلى الكائنات من حوله.
وقد أثنى ابن السبكى على أستاذه العز ابن عبد السلام و اهتمامه بالمقاصد، فقال: « شيخ الإسلام والمسلمين، وأحد الأئمة الأعلام سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها، لم ير مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله، علما وورعا، وقياما في الحق وشجاعة قوة جنان وسلطان لسان» [[1]]
وللمقاصد الشرعية عند العز بن عبد السلام ذوق خاص، ونكهة متميزة. مثله في ذلك مثل سائر العلماء المقاصديين، الذين نظر كل واحد منهم إلى جهة من المقاصد جعلها نصب عينيه، واهتمام أصغريه، مما يبرهن على أن المقاصد حديقة مختلفة ثمراتها، ومتنوع أكلها. لقد تناول العز بن عبد السلام المقاصد من جهة أنها عبارة عن تحصيل المصالح ودفع المفاسد مؤصلا ذلك ومستدلا عليه بقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) النحل 90 فقد جعل هذه الآية قطب الرحى في المصالح والمفاسد. فقال الشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الآية بأن صاحب السيرة الحلبية قال بأن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ألف كتابا سماه الشجرة، بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية. وعلق الريسوني على هذا فقال: « فالمفروض إذن أن ابن عبد السلام قد عمل في هذا الكتاب على ربط الأحكام الشرعية بأصولها ومقاصدها المجموعة في هذه الآية، وهذا عمل جليل وفريد من نوعه» [[2]] وهذا الكلام صحيح في الجملة، وإن كان تعيين كتاب الشجرة بأنها كانت تفسيرا للآية بعضَ النظرِ، فهذا ما لا تساعد عليه قراءة الكتاب الذي ينحو منحى التخلق والرقائق، فهو شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، وفعلا فإن كتب العز ابن عبد السلام المقاصدية وخاصة القواعد الكبرى المعروف بقواعد الأحكام في مقاصد الأنام وتلخيصه المسمى الفوائد في اختصار المقاصد وكتابه الإلمام في أدلة الأحكام هي كتب في المصالح والمفاسد، التي قال بأنه يعبر عنها بالمحبوب والمكروه والحسنات والسيئات والعرف والمنكر والخير والشر والنفع والضر والحسن والقبح[[3]] حيث تتبوأ هذه الآية الكريمة مكانا رئيسيا في الاستدلال على ذلك. فإن النظرة الأولى تشير إلى المكان المكين للآية الكريمة السابقة عنده في تأصيل المصالح الشرعية. فالآية جامعة للمصالح ونقيضها من المفاسد. إن عز الدين ابن عبد السلام يسلك في هذا النوع من الاستدلال مسلكا سبقه إليه الطوفي عندما اعتمد على الحديث ( لاضرر ولا ضرار) في إثبات المصالح الشرعية وجعلها أصلا قويا من أصول الشريعة، ترجع إليه الأدلة الشرعية إذا بدر بينها التدافع، وتأكد خلالها التمانع. فهو أيضا قد سلك هذا المسلك فيما يتعلق بالآية الكريمة ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) النحل 90
وقد أردت في هذا البحيث أن أدلي ببعض الإحساسات عن المقاصد عند هذا الإمام، وصغته في أربعة مطالب، الأول يتعلق بأدلة المقاصد عنده، والثاني بيان المقاصد وهو بمثابة إعلان دستوري عن المقاصد باعتبارها حقيقة شرعية لا تدفع، وواقع عقلي لا يقنع، والمطلب الثالث في مسالك المقاصد وطرق الكشف عنها، والمطلب الرابع في أمثلة المقاصد عنده.
العز بن عبد السلام الذي اشتهر بسلطان العلماء، هو واحد من ابرز العلماء الذين كشفوا عن محاسن الشريعة وألطافها، واستهدافها لكل ما يسعد الإنسان ومحيطه، ورفضها لكل ما يؤلمه أو يجر الضرر إليه، وإلى الكائنات من حوله.
وقد أثنى ابن السبكى على أستاذه العز ابن عبد السلام و اهتمامه بالمقاصد، فقال: « شيخ الإسلام والمسلمين، وأحد الأئمة الأعلام سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها، لم ير مثل نفسه، ولا رأى من رآه مثله، علما وورعا، وقياما في الحق وشجاعة قوة جنان وسلطان لسان» [[1]]
وللمقاصد الشرعية عند العز بن عبد السلام ذوق خاص، ونكهة متميزة. مثله في ذلك مثل سائر العلماء المقاصديين، الذين نظر كل واحد منهم إلى جهة من المقاصد جعلها نصب عينيه، واهتمام أصغريه، مما يبرهن على أن المقاصد حديقة مختلفة ثمراتها، ومتنوع أكلها. لقد تناول العز بن عبد السلام المقاصد من جهة أنها عبارة عن تحصيل المصالح ودفع المفاسد مؤصلا ذلك ومستدلا عليه بقوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) النحل 90 فقد جعل هذه الآية قطب الرحى في المصالح والمفاسد. فقال الشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الآية بأن صاحب السيرة الحلبية قال بأن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام ألف كتابا سماه الشجرة، بين فيه أن هذه الآية اشتملت على جميع الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية. وعلق الريسوني على هذا فقال: « فالمفروض إذن أن ابن عبد السلام قد عمل في هذا الكتاب على ربط الأحكام الشرعية بأصولها ومقاصدها المجموعة في هذه الآية، وهذا عمل جليل وفريد من نوعه» [[2]] وهذا الكلام صحيح في الجملة، وإن كان تعيين كتاب الشجرة بأنها كانت تفسيرا للآية بعضَ النظرِ، فهذا ما لا تساعد عليه قراءة الكتاب الذي ينحو منحى التخلق والرقائق، فهو شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، وفعلا فإن كتب العز ابن عبد السلام المقاصدية وخاصة القواعد الكبرى المعروف بقواعد الأحكام في مقاصد الأنام وتلخيصه المسمى الفوائد في اختصار المقاصد وكتابه الإلمام في أدلة الأحكام هي كتب في المصالح والمفاسد، التي قال بأنه يعبر عنها بالمحبوب والمكروه والحسنات والسيئات والعرف والمنكر والخير والشر والنفع والضر والحسن والقبح[[3]] حيث تتبوأ هذه الآية الكريمة مكانا رئيسيا في الاستدلال على ذلك. فإن النظرة الأولى تشير إلى المكان المكين للآية الكريمة السابقة عنده في تأصيل المصالح الشرعية. فالآية جامعة للمصالح ونقيضها من المفاسد. إن عز الدين ابن عبد السلام يسلك في هذا النوع من الاستدلال مسلكا سبقه إليه الطوفي عندما اعتمد على الحديث ( لاضرر ولا ضرار) في إثبات المصالح الشرعية وجعلها أصلا قويا من أصول الشريعة، ترجع إليه الأدلة الشرعية إذا بدر بينها التدافع، وتأكد خلالها التمانع. فهو أيضا قد سلك هذا المسلك فيما يتعلق بالآية الكريمة ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) النحل 90
وقد أردت في هذا البحيث أن أدلي ببعض الإحساسات عن المقاصد عند هذا الإمام، وصغته في أربعة مطالب، الأول يتعلق بأدلة المقاصد عنده، والثاني بيان المقاصد وهو بمثابة إعلان دستوري عن المقاصد باعتبارها حقيقة شرعية لا تدفع، وواقع عقلي لا يقنع، والمطلب الثالث في مسالك المقاصد وطرق الكشف عنها، والمطلب الرابع في أمثلة المقاصد عنده.
اترك رد