إن التدبير العمومي كمفهوم هو مجموعة وسائل سياسية وإدارية من أجل تحقيق أهداف معينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي …، فهو يعني كذلك مجموعة معاني مختلفة تميزه في إطار العمل الاقتصادي، الاجتماعي أو السياسي عن فعل ( action ) الإدارة. إن التدبير العمومي يعني أيضا في مجمله الحرية في التصرف والمغامرة زيادة على رصد الأهداف والسعي نحو الوصول إليها ولا يعير أي اهتمام للمخاطر عكس الفعل الإداري الصادر عن الإدارة بالمعنى التقليدي لمفهوم التسيير ( gestion )، فبهذا المعنى الأخير هناك توخي للحذر سواء في الفعل أو القرار، وعدم الحرية في النظر إلى الأشياء بحيث يكون الرجوع إلى السلطة العليا في الهرم الإداري هي السمة الغالبة، مما يجعل قراراتها دائما مبنية على جهل ولا تتسم بالوضوح.

بشكل مختصر، فالتدبير العمومي يقتضي عقلية مبادرة وجريئة، وليس فقط عقلية دفاعية، فهو يقتضي تكامل البنيات المؤسساتية من أجل تلبية رغبات المستفيدين وذلك بأقل تكلفة وفي احترام تام للتنظيمات المعمول بها قانونا أخذا بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المبني عليها المرفق العام[1] .

ففي إطار التجاذبات القانونية وتجاذبات النظام الاجتماعي زيادة على الحالة التي هي عليها الدولة الحديثة في علاقتها بالمجتمع بمعنى الدولة كممول والمجتمع كمستهلك لخدمات المرفق العام، فإن شرعية الفعل العمومي ( l’action publique )، تستند أصلا إلى مفهوم القوة العمومية ( Puissances publique )، فلجعل كذلك خدمات المرفق العام أكثر فعالية ومردودية تم نهج مجموعة من المقاربات في التسيير منها ما تم اعتماده حسب Bartoli .A من :

– عقلنة الاختيارات المالية : ( Rationalisation des budgétaires ) ( R.C.B )

– الإدارة بالأهداف ( D.P.O ) Direction par objectif)

من خلال هاتين النقطتين يمكن الوقوف على المعنى من التدبير العمومي وما المغزى الذي يحمله والمضمون المتوخى منه من خلال مبحثين:

للاطلاع على النسخة الكاملة